اختلالات في تصنيفهم وارتباك في رسم السياسات الاجتماعية تسببت في هــدر ملايير الدعم
أعادت تصريحات بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة و التضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في البرلمان أخيرا، ملف الفقر إلى الواجهة، وسلطت الضوء على اختلالات تصنيف هذه الفئة من المجتمع، المستهدف ببرامج دعم بالملايير، والتي ما فتئت في تزايد وتناقص، وفق إحصائيات متعددة المصادر، أدخلت الحكومة نفسها في حيرة، وأجبرتها على إطلاق مشروع «نظام التعريف الموحد»، الذي يعول عليه لتحديد من هم الفقراء في المغرب؟.
وتحدثت الوزيرة عن سقف 20 درهما، وخانتها قدرات الحساب الذهني في صرف الدولار إلى الدرهم، لغاية تقريب النواب من «منجزاتها» التي ساهمت في تدني مستوى الفقر، إلا أنها حملت الباحثين مسؤولة التحرك للتقصي حول العدد الحقيقي للفقراء بالمملكة، في ظل تضارب الأرقام، ومعايير تصنيفهم، وكذا قيمة مداخيلهم، إذا كان محدد الفقر نقديا.
وبهذا الخصوص، فإن مندوبية التخطيط كانت أكثر ارتباكا من الوزيرة بتأكيدها، أن عدد الفقراء لا يتجاوز مليونا و605 آلاف شخص، موزعين بين الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 4667 درهما في السنة بالعالم الحضري، أي حوالي 12.78 درهما في اليوم، و4312 درهما للفرد في السنة بالنسبة إلى الذين يقطنون بالعالم القروي، أي 11.81 درهما في اليوم، وبالتالي فما توصلت إليه المندوبية السامية ليس خطأ، والفقراء يمثلون 4.8 %، فقط، من العدد الإجمالي للسكان، وفق المعايير المعتمدة من قبلها.
ب . ع
مواضيع الملف:
- مشروع متعثر لتحديد لوائح الفقراء
- بورتري: يوميات “سيكيريتي”
- عدد المعوزين لم يتراجع
- “الميزيرية” تحاصر مغاربة
- 30 مليارا لم تغير البؤس
- 13درهما يوميا تكفي!
