تدريس الأمازيغية … العودة إلى الصفر

حصيلة سلبية والنشطاء يستنكرون ويطالبون بتسريع تعميمها على الأسلاك التعليمية عمل المغرب على إدماج اللغة الأمازيغية في المدرسة العمومية، منذ 2003 بعد خطاب أجدير، واقتصر تدريسها، في البداية، على السلك الابتدائي في أفق تعميمها تدريجيا على باقي المستويات التعليمية. وانخرطت وزارة التربية الوطنية في هذا الورش، بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بهدف تطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة، غير أنه مرت، إلى غاية اليوم، 14 سنة، لم ترق فيها المنجزات إلى مستوى تطلعات النشطاء الأمازيغ، إذ توقف مسلسل الإدماج بسبب غياب النصوص التنظيمية، وهو المشجب الذي تعلق عليه كل التعثرات التي شابت ملف الأمازيغية في جميع المجالات. انطلق المغرب، منذ 14 سنة، في مسلسل تدريس الأمازيغية في المدرسة العمومية، بعد اتفاق مشترك بين وزارة التربية الوطنية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يقضي بإدماج الأمازيغية في السلك الابتدائي منذ الموسم الدراسي 2004/2003، في أفق تعميمها على جميع مدارس السلك الابتدائي، إلى غاية الدستور الجديد الذي أعطى للأمازيغية صفة اللغة الرسمية إلى جانب اللغة العربية، غير أن تفعيل هذا الطابع الرسمي لم يتم إلى حدود الساعة، بسبب تأخر الحكومة في إصدار القانون التنظيمي، الذي يحدد مراحل وكيفيات إدماج اللغة الأمازيغية في مجال التعليم. عودة إلى البدايات إن بطء إدماج الأمازيغية في المدارس العمومية وعدم تفعيل النصوص التنظيمية، عاملان ساهما في تعثر ورش تعميم الأمازيغية في مجالات الحياة العامة، الأمر الذي أكدته الناشطة الأمازيغية أمينة بن الشيخ، بقولها إن "حصيلة تدريس الأمازيغية كارثية، وتتراجع أكثر فأكثر منذ حكومة بنكيران التي أجهضت الورش، معتبرة أن طموح التعميم لا يوجد نهائيا في أجندة الحكومة الحالية، فالمناهج الدراسية لم تأخذ بخصوصية الثقافة المغربية، كما أن قانون مالية 2018 لا يبشر بالخير سواء في التعليم أو الإعلام". بدوره قال أحمد عصيد، الباحث الأمازيغي، إن "الحصيلة ليست إيجابية على الإطلاق، بل يمكن القول إن تعليم الأمازيغية قد عرف تراجعات كبيرة منذ ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور، إذ حدث عكس ما كان منتظرا، فقد قام المسؤولون باستعمال الدستور نفسه لتجميد مشروع تعميم تدريس الأمازيغية، إذ اعتبروا أن تنصيص الدستور على ضرورة إصدار قانون تنظيمي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يقتضي انتظار صدوره، فأوقفوا المسلسل كله الذي انطلق منذ 2001، بينما كان ينبغي متابعة المسلسل السابق إلى حين إصدار قرارات جديدة". وأضاف أن "العقليات القديمة لدى العديد من المسؤولين الذين كبروا في كنف إيديولوجيات قومية عربية أو إسلاموية، تصعب إنجاح السياسة الجديدة المعلنة من طرف الدولة، والتي انتقلت من الأحادية اللغوية والثقافية والهوياتية إلى تدبير التنوع، لذلك لم نبلغ الأهداف التي أعلنتها الدولة سنة 2003، وهي تحقيق التعميم في أفق 2011 ليصل إلى سلك الثانوي التأهيلي، في حين أن الواقع الحالي يقول إن التعليم لم يتجاوز السنوات الأولى من الابتدائي، وبنسبة لا تتعدى 10 في المائة". الرؤية الإستراتيجية... آمال مؤجلة "اللغة الأمازيغية هي أيضا لغة رسمية للدولة، ورصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء، ولغة مدرجة في التعليم منذ 2003، يتعين تطوير وضعها في المدرسة ضمن إطار عمل وطني متناغم مع مقتضيات الدستور، وقائم على توطيد وتطوير المكتسبات التي تحققت في تهيئتها اللغوية، وإعداد الكفاءات البشرية والموارد الديداكتيكية لتدريسها"، كان هذا جزءا مما ورد في الرؤية الإستراتيجية 2015- 2030، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في محاولة منه لتسريع تعميم تدريس اللغة الأمازيغية وتطويرها. واقترح المجلس الأعلى إلزامية اللغة الأمازيغية في مستويات التعليم الابتدائي في أفق تعميمها تدريجيا على باقي المستويات التعليمية، داعيا إلى التركيز على الكفايات التواصلية في السنتين الأولى والثانية ابتدائي، وإدراج الاستعمال الكتابي في ما تبقى من هذا السلك، ثم إحداث مسالك تكوين ووحدات للبحث المتخصص في اللغة الأمازيغية على مستوى التعليم العالي، مع إدراج التكوين في كفايات التواصل بالأمازيغية في مؤسسات تكوين الأطر. ودعا مجلس عزيمان إلى إنجاز تقييم شامل لتجربة تدريس هذه اللغة في التعليم الابتدائي، ولتجربة الدراسات الأمازيغية في التعليم العالي. وبخصوص رؤية المجلس الأعلى للتعليم للأمازيغية، انتقد أحمد عصيد المجلس الذي وضع برنامجا ممتدا إلى سنة 2030 لم يذكر فيه الأمازيغية، إذ تبين أن العديد من أعضاء المجلس لا يعرفون حتى ما وصلت إليه الأمازيغية داخل المؤسسات، بل تجاهلوا الدستور والطابع الرسمي، وتحدثوا عن الأمازيغية كما لو أنها لهجات متفرقة لا قيمة لها، على حد تعبيره. في المقابل، أوضح أحمد أرحموش، منسق الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، أن السياسة المتبعة في مجال منظومة التربية والتكوين تفتقد لرؤية إستراتيجية منتجة، وتغيب عنها المقاربة الحقوقية، مبرزا أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية في الأمم المتحدة أوصت المغرب في ملاحظاتها الختامية، الصادرة في 2015، بتكثيف جهوده من أجل توفير التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي باللغة الأمازيغية. التعميم... الشيطان يكمن في التفاصيل تشير إحصائيات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات إلى ارتفاع عدد المستفيدين والمستفيدات من الحصص المخصصة للأمازيغية، خلال السنة الفارطة، والذي انتقل من 37136 إلى 49408 تلاميذ، أي بزيادة تقدر بـ 33 في المائة، وارتفاع عدد الأقسام إلى 1287 عوضا عن 1070، ويقوم بتدريس هذه المادة 82 أستاذا. وتفيد الإحصائيات المنشورة في الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية أن المديرية الإقليمية بعين السبع الحي المحمدي، والمديرية الإقليمية الفداء مرس السلطان، تحتلان المقدمة من حيث عدد التلاميذ والتلميذات المستفيدين من تدريس الأمازيغية. وانتقد أحمد أرحموش حصيلة وزارة التربية الوطنية في تدريس الأمازيغية، إذ أكد أنها ترمي بمهمة تطوير المواد البيداغوجية للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مضيفا أن عدد التلاميذ ومدرسي الأمازيغية تراجع بشكل تدريجي منذ 2012، إذ انتقل من 517000 إلى 312000، وانخفض عدد المفتشين من 80 إلى 15 سنة 2016، واستمر ضعف برامج تدريس الأمازيغية، وحذف حصص تدريس الدروس الأمازيغية في ثلاث مندوبيات جهوية. وأشار أرحموش إلى تحويل ما يزيد عن خمسين مدرسا للأمازيغية وإلزامهم بتدريس اللغة العربية أو الفرنسية، والإبقاء على الحيز الزمني نفسه لتدريس الأمازيغية بالمستوى الأول الابتدائي، ليبقى في حدود ثلاث ساعات في الأسبوع، أي 102 ساعة سنويا، مقابل عشر ساعات للغة العربية، أي 340 ساعة سنويا، ما يكرس التمييز بين اللغتين الرسميتين للدولة. بالإضافة إلى إقصاء اللغة الأمازيغية من مباريات التوظيف بالتعاقد رغم تراجع عدد مدرسي اللغة الأمازيغية والخصاص الحاصل بعدة مدارس، وحذف تدريس اللغة الأمازيغية بالمستوى الخامس والسادس ابتدائي، وغياب أي عناية بتطوير وتوسيع عدد شعب الأمازيغية بالجامعات. الأمازيغية بالمعاهد... بصيص أمل شرعت الحكومة هذه السنة في تدريس الأمازيغية بالمعاهد العليا، مثل المعهد العالي للإعلام والاتصال، المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي وغيرها. قرار استحسنه النشطاء الأمازيغ، إذ أبرزت أمينة بن الشيخ أننا في حاجة للأطر لمناقشة هذه الأوراش، وقد فعل العثماني بعض الشراكات فقط. وقال أرحموش إن "القرار مرحب به ويعد سابقة لا يمكن إلا أن نثمنها، لكن يلاحظ أن تفعيل الدورية الوزارية الخاصة بتدريس الأمازيغية في المعاهد العليا لا زال معلقا". في هذا الصدد، استنكرت طالبة في المعهد العالي للإعلام والاتصال قرار تدريس الأمازيغية في الأسدس الأول، خاصة أن ظرفية الإدماج ليست مناسبة، على حد تعبيرها. وأشارت إلى أن الطلبة يعانون صعوبات كبيرة في فهم واستيعاب المادة، بمن فيهم ذلك الناطقون بالأمازيغية. وأضافت أن الأستاذ الذي يشرف على تدريس المادة له تكوين جيد في الدراسات الأمازيغية، ويدرسهم في البداية الحروف والأرقام والكلمات وكيفية تركيب الجمل، قائلة بنوع من السخرية "ولينا بحال دراري د التحضيري". عراقيل التعميم أوضح عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أن هنالك العديد من العوامل التي ساهمت في إفشال تعميم تدريس الأمازيغية، منها عدم تفعيل الاعتراف الدستوري برسمية اللغة الأمازيغية والتلكؤ في إصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والقانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وكذلك غياب ميثاق وطني للغات يؤطر السياسة اللغوية للبلاد ويؤسس لإعمال مبدأ التعدد اللغوي، ما فتح المجال أمام العديد من المؤسسات للاجتهاد في بلورة استراتيجية وسياسات لغوية لا تتوافق مع الإقرار الدستوري بترسيم اللغة الأمازيغية، ويكرس تراتبية بين اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية. وأضاف بادو أنه لا يوجد تصور لأجرأة القرار القاضي بتدريس الأمازيغية، وغياب إجراءات وتدابير ملموسة لتعميمها، إلى جانب طغيان العشوائية والارتجال في التعامل مع ملف الأمازيغية وتدريسها، وهو ما يتجسد في عملية اختيار الأساتذة وتكوينهم. ثم إن وجود التمثلات والأحكام المسبقة لدى الفاعلين التربويين بعدم جدوى تدريس الأمازيغية يعمق الأزمة بحكم أنها لغة متخلفة ومتجاوزة -حسب اعتقادهم- بدون حمولة ثقافية وحضارية، ولا تستطيع أن تساير مستجدات الحداثة والعولمة. إلى جانب ضعف آليات المراقبة والتتبع والمواكبة الميدانية للمشروع البيداغوجي الأمازيغي باستثناء المواكبة الإحصائية للمدرسين والأقسام والتلاميذ، فضلا عن عدم توفر مدرسي مادة اللغة الأمازيغية على المعاجم والحواسيب الأمازيغية الرقمية، وعدم تملكهم للوثائق والمذكرات الوزارية التي تساعدهم على تقديم دروسهم في أحسن صيغة بيداغوجية. في انتظار "ما يدار" يقترح أحمد عصيد من أجل النهوض بتدريس الأمازيغية، إلزامية اللغة وتعميمها على ربوع التراب الوطني وكل أسلاك التعليم باعتبارها لغة موحدة حرفها الأصلي تيفيناغ، إضافة إلى توفير الاعتمادات المالية المطلوبة التي تمكن من تكوين الأساتذة وتحضير الكتب والحوامل البيداغوجية. من جهته، يرى عبد الله بادو أن الدفع بالأمازيغية يستوجب بلورة سياسة لغوية لتدبير التعدد اللغوي بالمدرسة المغربية، تأخذ بعين الاعتبار الثنائية الرسمية، إلى جانب تسريع إصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. أما على المستوى البيداغوجي والديداكتيكي، فيجب تطوير منهجية تدريس الأمازيغية وتحديثها وفق مقاييس الجودة والملاءمة البيداغوجية العالمية، مع الرفع من الحيز الزمني المخصص لها، ثم إيجاد آليات لمواكبة وتتبع مشروع تدريس الأمازيغية، كما يجب إعادة النظر في طريقة انتقاء المدرسين والمدرسات، والحرص على الرفع من عدد الخريجين المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية والمزاوجة أثناء تكوين مدرسي المادة بين المقاربة الثقافية واللسانية، واتخاذ تدابير لتحفيز أساتذة المادة وتشجيعهم على البحث والإبداع وابتكار طرائق جديدة في التدريس. وأشار إلى أنه يجب فتح باب التنافس في إعداد الكتب المدرسية ودليل الأستاذ لضمان التنوع والتعدد، تطبيقا لمبدأ ديمقراطية تعدد الكتب المدرسية، وتطبيق معيار الشفافية في التعامل مع المؤلفات المدرسية، وتوفير المعاجم والمذكرات والمراجع التي تسعف المدرسين على تقديم دروسهم في الأمازيغية في ظروف حسنة. زيادة على تكثيف وتطوير البحث العلمي بخلق شعب ومسالك لتدريس الأمازيغية في الجامعة ومدارس التكوين والمستويات الدراسية في المدرسة المغربية العمومية والخاصة، إلى جانب إحداث مجمع اللغة الأمازيغية للسهر على معيرة وتطوير اللغة الأمازيغية، وكذا مؤسسات تعنى بالترجمة من وإلى الأمازيغية، مع العمل على تشجيع البحث العلمي وخلق مؤسسات تعنى بتطوير اللغة والثقافة الأمازيغية. مصطفى شاكري ثلاثة أسئلة لـ أحمد بوكوس: انخراط الوزارة ضعيف 1- ما تقييمكم لحصيلة تدريس الأمازيغية بالمغرب؟ يأتي تقييم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لتدريس اللغة الأمازيغية بعد ما يناهز خمس عشرة سنة من العمل الدؤوب الذي يجمع المعهد ووزارة التربية الوطنية في إطار شراكة أبرمت سنة 2003. ويمكن القول إن الحصيلة إيجابية عموما بالنظر للإكراهات الذاتية والموضوعية التي حالت دون تحقيق الأهداف المرسومة، والمتمثلة في تعميم تدريس الأمازيغية عبر كافة مدارس المنظومة التربوية وعبر التراب الوطني وعلى كافة مستوياتها. ومن الضروري التشديد هنا على أن الوزارة هي المسؤولة على هذا الأمر. أما المهمة المنوطة بالمعهد فهي تتمثل في المساهمة في إعداد البرامج والمناهج وفي إعداد الحوامل التربوية، والمساهمة في تكوين المكونين والأساتذة والمفتشين، وغني عن البيان أن المعهد قد تمكن من القيام بمهامه إلى حد كبير. 2- ما هي إكراهات تدريس الأمازيغية في المؤسسات العمومية؟ من أهم إكراهات تدريس الأمازيغية في المؤسسات العمومية ضعف انخراط الوزارة الوصية في هذا الورش الوطني وتذبذب سياسة القائمين عليها وعدم وضوح الرؤية. وقد نتج عن ذلك تراجع جلي من حيث عدد المتعلمين والأساتذة والمفتشين، كما تم التخلي عن تنظيم دورات التكوين المستمر على مستوى الأكاديميات الجهوية وإقفال مدارس تكوين الأساتذة والمفتشين والحد من مسالك الدراسات الأمازيغية على مستوى التعليم العالي. لهذه الأسباب، نرى أن أوضاع الأمازيغية في التعليم مزرية. 3- ما الذي كان ينتظره المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من تدريس الأمازيغية؟ طموح المعهد أن تجد الأمازيغية لغة وثقافة مكانة لائقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين بصفتها لغة رسمية يعتز بها كافة المغاربة كما يعتزون بالعربية. ولعل هذا المطمح مشروع بالنظر للعمق التاريخي للأمازيغية وغنى تعبيراتها الثقافية والفنية وتشبث المغاربة بها عموما والأمازيغ على وجه الخصوص. وعلى مستوى الشرعية والمشروعية فإن إقرار الدستور بترسيمها دليل على تبني المغرب لحقوق الإنسان كمنظومة شمولية وغير مجزأة تضم الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذا الحقوق الثقافية واللغوية. ولعل ما يميز المغرب عن غيره هو الروح الديمقراطية التي ينطوي عليها دستور المملكة، لذلك كان لزاما على القائمين على الشأن التربوي العمل على ملاءمة المدرسة والمقتضيات الدستورية. حوار مع أحمد بوكوس X عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

تدريس الأمازيغية … العودة إلى الصفر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهرب يقتل شريكه رميا بالرصاص

صور أسلحة في محاكمة معتقلي الريف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات