fbpx
خاص

محكمة النقض … سرعة البت في الملفات

اختزال الكلفة الزمنية والمالية ودعم الشفافية والنجاعة والولوج للعدالة

أشار مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، إلى أن 2017 مرحلة أساسية لإتمام عدد من المشاريع وإضافة أخرى جديدة، سنة من العمل الدؤوب لأسرة محكمة النقض، قضاة وأطرا وموظفين، من أجل تقديم أجود الخدمات وأنجعها، مستعرضا ورش التحديث من خلال تفعيل خدمات تقنية متعددة منها، تهييئ البنية التحتية التقنية ومتابعتها بالصيانة والتطوير، وإعداد نظم معلوماتية للتواصل وتطوير قواعد البيانات، وشبابيك تفاعلية للاستقبال والإرشاد والولوج إلى المعلومات، وتطوير البوابة الإلكترونية، الى جانب تفعيل وتطوير خدمة تسليم النسخ عن بعد حيث أصبح هذا الأمر لا يكلف أكثر من عشر دقائق مع المحافظة على أصول القرارات. واكد الرئيس الأول أن تلك الخدمات تساهم في اختزال الكلفة الزمنية والمالية ودعم الشفافية والنجاعة والولوج للعدالة وجعل المؤسسة أكثر انفتاحا وقربا وإنصافا وإنصاتا، إلى جانب تطوير الإدارة القضائية وتجويد ظروف العمل، عبر تحسين مستوى أداء فريق العمل من خلال عدة تدريبات على مستوى عال من المهنية، ومنها تدريب بدولة كوريا الجنوبية، وجلسات عمل هامة مع أعضاء اللجنة الأوروبية المكلفة بمشروع أوروميد عدالة. وبلغت نسبة القضايا المحكومة بمحكمة النقض خلال سنة 2017، والتي تم البت فيها في مدة لم تتجاوز سنة واحدة، 70 بالمائة، وكشفت وثيقة حول أنشطة غرف محكمة النقض خلال 2017 تم توزيعها الخميس الماضي بالرباط خلال الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2018، أن عدد القضايا المتبقية من 2017، بلغ 1 بالمائة فقط من مجموع القضايا الرائجة، فيما تبلغ نسبة القضايا المتبقية من 2016، حوالي 20,7 بالمائة، في حين أن أغلب القضايا الرائجة (78,3 بالمائة) حديثة تم تسجيلها في 2017.
وأضافت الوثيقة أن وتيرة القضايا المسجلة بمحكمة النقض تتجاوز وتيرة القضايا المحكومة خلال الفترة بين 2014 و2017، حيث بلغت القضايا المسجلة حوالي 14 بالمائة بين 2016 و2017، فيما بلغت وتيرة القضايا المحكومة حوالي 16 بالمائة بين 2014 و2015 قبل أن تنخفض إلى 2,6 بالمائة بين 2016 و2017. وعرف عدد القضايا المسجلة بمحكمة النقض تزايدا مستمرا ابتداء من 2015، حيث انتقل من 41.374 قضية إلى 47.657 قضية في 2017، مسجلا أعلى مستوى خلال العشرين سنة الأخيرة.

وخلال 2017، بلغ العدد الإجمالي للقضايا المسجلة بمختلف غرف محكمة النقض ما مجموعه 47.657 قضية، منها 55 بالمائة بالغرفة الجنائية، وحوالي 20 بالمائة بالغرفة المدنية، فيما تتوزع باقي القضايا (25 بالمائة)، على الغرفة الإدارية ب10 بالمائة، والغرفة الاجتماعية ب7,4 بالمائة والغرفة التجارية ب5 بالمائة وغرفة الأحوال الشخصية والميراث ب2,6 بالمائة .
وتتركز ثلاثة أرباع القضايا المحكومة بالغرفتين الجنائية والمدنية، حيث بلغ العدد الإجمالي للقضايا المحكومة برسم السنة المنصرمة 39.655 قضية تعود 60 بالمائة منها للغرفة الجنائية، وأزيد من 17 بالمائة للغرفة المدنية، فيما تتقاسم باقي الغرف 23 بالمائة من مجموع القضايا المحكومة.
وتجاوز عدد القضايا المسجلة في محكمة النقض خلال 2017 تجاوز عدد القضايا المحكومة بفارق يصل إلى 8000 قضية، وبلغت نسبة القضايا المحكومة من مجموع القضايا المسجلة حوالي 83 بالمائة، مبرزا أن هذه النسبة تختلف من غرفة لأخرى، حيث حققت الغرفة الجنائية أفضل إنجاز بنسبة 90 بالمائة، فيما سجلت غرفة الأحوال الشخصية والميراث أدنى إنجاز بنسبة 56 بالمائة.

ملاءمة قانون الصحافة

قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام لمحكمة النقض، إنه خلال خلال الأشهر الثلاثة الماضية التي باشر فيها مهام تسيير النيابة العامة بتوجيه النيابات العامة إلى الاضطلاع بدورها في تصفية موضوع ملاءمة المطبوعات الدورية والصحافة الالكترونية مع قانون الصحافة والنشر، “ووجهنا في هذا الإطار إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك المنشور التوضيحي الذي استهدف توحيد عمل النيابات العامة في تأويل مقتضيات قانون الصحافة والنشر رقم 13 – 88 الواجبة التطبيق، بالإضافة إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتفقد السجناء، وجعلها مناسبة لتحسين شروط الاعتقال وأنسنة ظروفه؛ والإشعار بقضايا المهن القضائية من أجل تمكين الجهات المختصة من مباشرة اختصاصاتها المتعلقة بالتنظيم والتأديب، التي تعد جزءً من مهام إصلاح منظومة العدالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى