fbpx
حوادث

تفكيك شبكة للتزوير بالرشيدية

الشرطة حجزت 20 دراجة مزورة الوثائق أغلبها سرق من أوربا

 

أحالت الشرطة القضائية للرشيدية، أخيرا، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية أربعة أشخاص، بجنحة تكوين شبكة لتزوير وثائق الدراجات النارية كبيرة الحجم، تبين أن جلها موضوع سرقات بعدد من الدول الأوربية.
وحسب مصادر “الصباح” فإن المدينة شهدت ارتفاعا في عدد الدراجات النارية كبيرة الحجم، يقودها شباب، دون توفرهم على رخص السياقة، وخلال توقيفهم وتفحص وثائقها خصوصا البطاقة الرمادية، تبين أنها مشكوك فيها.
وأثار حجز العديد من الدراجات النارية المشكوك فيها، والتي بلغ عددها أزيد من 20 دراجة، حفيظة مصالح الشرطة القضائية، إذ قررت فرض مراقبة لتحديد هوية المتورطين، بعد أن أقر أغلب مالكي الدراجات أنهم اقتنوها من أشخاص بالرشيدية، وسلموهم وثائقها على أنها سليمة قانونيا.
وبناء على الأبحاث، توصلت الشرطة القضائية إلى العقل المدبر لشبكة التزوير، إذ تم اعتقاله بعد نصب كمين له، وبعد نقله إلى مقر الشرطة القضائية اعترف بهوية شركائه، ليتم اعتقال ثلاثة منهم في عمليات متفرقة، في حين تبين أن العنصر الرابع في الشبكة يوجد خارج أرض الوطن، مهمته إحضار الدراجات النارية من أوربا.
وبتعليمات من النيابة العامة، تم وضع الجميع تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، إذ اعترف المتهمون بتزويرهم وثائق الدراجات النارية، خصوصا بطائقها الرمادية وإنجاز شهادات التأمين، إذ يتلاعبون في سعة محركاتها، التي تبلغ 150 سنتمترا مكعبا، وتضمينها في الوثائق على أنها بقوة 49 سنتمتر مكعبا، والتي يرخص القانون التجول بها دون الحصول على رخصة السياقة الخاصة بالدراجات النارية.
وأضاف المتهمون أن شريكهم الخامس، يتولى إحضار الدراجات الكبيرة من أوربا، يقتنيها بأثمنة بخسة من لصوص وعصابات متخصصة في سرقة هذا النوع من الدراجات، ويعمل على شحنها إلى المغرب بطرق سرية، ومن ثم نقلها إلى فاس والرشيدية.
واعترف الموقوفون أنهم بمجرد تسلمهم الدراجات النارية، يعمدون إلى إعداد بطائق رمادية مزورة، والتلاعب في حجم محركاتها، ومن ثم بيعها بأثمنة مغرية، بحكم أن هذا النوع من الدراجات يحظى بطلب كبير من قبل الشباب والمراهقين بالمدينة.
وبعد تعميق البحث مع المتهمين، تمت إحالتهم على النيابة العامة، في حين أصدرت مذكرة بحث في حق العنصر الخامس في الشبكة، والتي تم تعميمها على شرطة الحدود.
وتتشدد مصالح الأمن بالرشيدية في التعامل مع هذا النوع من الدراجات النارية، إذ يتم إخضاعها بشكل دوري للمراقبة عبر نصب سدود قضائية، للتأكد من قانونية وثائقها، وتوفر سائقها على رخصة القيادة، خصوصا أن قيادة هذا النوع من الدراجات ينتهي بمآس، في صفوف سائقيها المراهقين والمواطنين، بسبب قوة محركاتها وسرعتها الكبيرة.
مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى