غياب الشهود في جلسة ملف الضمان الاجتماعي

غاب الشهود الذين وافقت المحكمة على استدعائهم، عن جلسة محاكمة المتهمين في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعلى رأسهم رحو الهيلع، رئيس لجنة تقصي الحقائق التي أشرفت على افتحاص الصندوق الوطني، وعلل تغيبهم بعدم توصلهم بالاستدعاءات، ما تطلب إعادة استدعائهم مرة ثانية. وشهدت جلسة الاثنين الماضي، استنطاق المتهم (ع. شفيرة)، المراقب المالي السابق في الصندوق الذي حاول شرح الكيفية التي تمر منها الصفقات، خاصة مسألة تدقيق الصفقات والحسابات، ورفضه التأشير على بعضها، سيما التي لم تحترم قانون الصفقات، ورفعه تقارير بشأنها. وتناول خلال التصريح أمام المحكمة إحدى هاته الصفقات التي شابها خلل في الإبرام. ولم يخف شفيرة تلقيه تعليمات إدارية قصد التأشير على صفقة تمت عبر نظام الاتفاق المباشر. وأثارت أسئلة الهيأة ردود فعل متباينة من قبل بعض المتهمين الذين اعتبروا طرح مثل تلك الأسئلة دليلا على أنها لا تعرف الكثير عن قانون الصفقات وكيفية إبرامها والمراقبة القبلية والبعيدية.والتمس الدفاع من هيأة المحكمة تعديل وقت المحاكمة، وهو ما استجابت له بعد أن أخرتها إلى 20 يناير الجاري، على الساعة الثالثة زوالا لاستكمال استنطاق المتهمين. واستمعت الهيأة في جلسة سابقة إلى عبد الله بوستة، موظف سابق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعضو بلجنة الصفقات، وقد نفى كل المنسوب إليه في التحقيق الذي أجري معه، وكل ما جاء في فواتير مصلحة الصيانة والمعدات الطبية. النفي نفسه جاء على لسان (ع. جبيرة) الذي أفاد أن مهمته الأساسية مفتش بالمالية، وألحق بالصندوق من سنة 1998 إلى 2003، ولا علاقة له بالتهم المنسوبة إليه. ويرى المهتمون أن الملف يعرف حلقات مفقودة نتيجة عدم جدية البحث الذي أشرفت عنه لجنة تقصي الحقائق، إضافة إلى غياب العديد من الوثائق التي تشكل جوهر الملف وبدونها لا يمكن البت فيه، خاصة أن المتهمين يعتبرون محاكمتهم نتاج حسابات سياسية أدوا ضريبتها، وأن تقرير لجنة تقصي الحقائق غير قانوني، ويتضمن مغالطات كثيرة عن مبالغ مالية خيالية يتهمون بأنهم ساهموا في تبديدها. وما زاد الطين بلة، حسبهم، هو قرار الإحالة الذي لم يحدد نوع التهم المتابع فيها كل شخص وفق وقائع معينة، وإنما تابعهم جميعهم بالتهمة نفسها، ولم يحدد الفاعل الأصلي أو المشارك. وكان قرار الإحالة بشأن الاختلالات التي شهدتها ميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلص إلى مجموعة من الأسباب، من بينها عدم أداء الصندوق وبعض المرافق التابعة له واجبات الانخراط المسجلة عليه، ومجموع متأخرات الديون المسجلة إلى حدود 2001 بلغت ما يقارب 14 مليار درهم ، منها 5 ملايير ذعائر محتسبة. واعتبر القرار أن هذه المتأخرات غير صحيحة، على اعتبار أنها لم تشمل كل الذعائر الواجب احتسابها، التي فاق مجموعها 16.6 مليار درهم، منها ما يناهز 15.3 مليار درهم شملها التقادم وشكلت ضياعا ماليا محققا، ما أثار استفهامات المتهمين ودفاعهم بشأن الكيفية التي اعتمدت للقول بوجود اختلاسات، لأن قاضي التحقيق اكتفى فقط بسرد وقائع استند إليها في توجيه الاتهام. كريمة مصلي

غياب الشهود في جلسة ملف الضمان الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

26 ألف منصب شغل في مشروع قانون مالية 2012

بنكيران يطوي صفحة التوظيف المباشر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات