حصة من المناصب ستخصص لتوظيف حاملي الشهادات العليا وكتلة الأجور سترتفع إلى93.5 مليار درهم

يتضمن مشروع قانون المالية 2012، الذي أعدته الحكومة المنتهية ولايتها  فتح ما يناهز 26 ألف منصب شغل، وذلك بزيادة بنسبة 37.5 في المائة، بالمقارنة بعدد المناصب المحدثة خلال السنة الماضية، ما يمثل 7.5 في المائة من الكتلة الأجرية. وأكدت مصادر مطلعة أن الحكومة الحالية ستعتمد هذا الإجراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين