تفاصيل محاكمة قتلة مرداس

الإعدام والمؤبد نهاية علاقة أطرها الجنس والمال وراح ضحيتها الزوج كانت تسع ساعات التي استغرقتها الجلسة الأخيرة في محاكمة قتلة النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، التي عقدت أول أمس (الاثنين)، كافية للاستماع وعرض البندقية أداة الجريمة على حمزة مقبول واعتبار الهيأة القضية جاهزة للمناقشة والاستماع إلى مرافعة المطالب بالحق المدني والنيابة العامة ودفاع المتهمين، ومنح الكلمة الأخيرة لهم، وإسدال الستار على جريمة الجنس والمال والقتل، التي استأثرت باهتمام المجتمع لبشاعتها من حيث طريقة التنفيذ والمتهمين فيها، والتي انتهت بإصدار أحكام كان النصيب الأكبر فيها إلى المتهم الرئيس هشام مشتراي الذي أدين بالإعدام، فيما كان نصيب الزوجة العشيقة المؤبد، وابن أخت القاتل حمزة مقبول ثلاثين سنة سجنا نافذا، والمتهمة العرافة رقية شهبون عشرين سنة سجنا نافذا. واصلت هيأة المحكمة في الجلسة نفسها عرض سلاح الجريمة الذي سبق أن تعرف عليه المتهم الرئيسي مشتراي، وأكد أنه يخصه إلا أنه خضع لتغييرات في ما يخص الزناد، وعرضت الهيأة التي يترأسها المستشار حسن العجمي، السلاح على المتهم الثالث في الجريمة حمزة مقبول، ابن أخت مشتراي، الذي كان في حالة فرار بتركيا قبل إلقاء القبض عليه وترحيله إلى المغرب، وإحالته مباشرة على قاضي التحقيق، والذي لم يتمكن من التعرف عليه، إن كان هو السلاح أم لا على اعتبار أن البنادق من تلك النوع تتشابه في ما بينها ويصعب عليه التفريق بينها، والشيء نفسه بالنسبة إلى غشاء البندقية. وعمد رئيس الجلسة إلى مطالبة كاتب الضبط بقراءة محضر الجلسة السابقة التي غاب عنها حمزة بسبب الامتحانات الجامعية، وعمد محامو المتهم الرئيسي إلى طرح أسئلة محرجة على ابن أخته، في محاولة لدفعه إلى التراجع عن اعترافاته السابقة، إذ سألوه هل كان هناك أي ضوء بالسيارة ساعة اقتراف الجريمة على اعتبار أن زجاجها حاجب للرؤية، فنفى ذلك ليتدخل رئيس الهيأة بالقول "راه المتهم ديالكم يقول ماكاينش إطلاق النار"، ليقع شنآن بين المحامين بسب الأسئلة المستفزة التي يحاولون طرحها على المتهمين، ويتدخل مرة أخرى رئيس الهيأة الذي أكد لهم أن المحكمة لا تدافع عن أي كان وأن الاستنتاجات لا يمكن قبولها. 100 ألف درهم مطالب ذوي الحقوق باغت رئيس الهيأة المحامين بإصدار الحكم في شأن جاهزية الملف للمناقشة بعد أن أصدر حكمه برفض الدفوع الشكلية وملتمسات الدفاع بخصوص استدعاء الخبير وإجراء خبرة على البندقية واستدعاء شهود من بينهم تاجر الذهب الذي تقول أرملة القتيل إنه كان دائنا لزوجها، وأعطى الكلمة للمطالب بالحق المدني الذي طالب بإدانة المتهمين المتابعين على ذمة الجريمة التي وصفها بالشنعاء بتطبيق الفصل 392 من القانون الجنائي، ومؤاخذة المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم. وأكد محامي الطرف المدني والد الضحية وشقيقاه الذين اعتبرهم الورثة وذوي الحقوق، أن المتهمين متورطون في الجريمة، التي قال إن مكمن الخطورة فيها يعود إلى أنها "مست بأمن المجتمع وبشرف العائلة". وقال إن الوسائل العلمية في التحقيق مكنت من فك لغز الجريمة، انطلاقا من الكاميرات المثبتة في الفيلات المجاورة لسكن الضحية، والمعاينة التي خضعت لها السيارة المستعملة في الجريمة، والمعطيات المتعلقة بتحديد حركة وجود السيارة، اعتمادا على تقنية "ج بي إس"، التي قال إنها ذهبت إلى أن السيارة ذاتها كانت تحوم بمسرح الجريمة قبل مباشرة عملية التنفيذ وأثارت شكوكا في الموضوع. وأشار محامي المطالبين بالحق المدني إلى أن ما أثبتته التحريات التي قامت بها الضابطة القضائية والمتعلقة بمعطيات أرقام الهواتف، أن المتهم هشام مشتراي اقتنى 50 شريحة هاتفية وزعها على بعض المتهمين، مؤكدا أن الدافع أو الباعث وراء ارتكاب هذه الجريمة هو الجنس والمال، مشيرا إلى العلاقة الجنسية التي كانت تربط زوجة القتيل بالقاتل الذي ترسخت في ذهنه فكرة التخلص مِن الضحية، بعد أن أخبر عشيقته بأن ساعة الفرج قد أتت، وأنه في طور الإعداد للتخلص من زوجها. وطالب الدفاع بأداء المتهمين على وجه التضامن تعويضا إجماليا بما لا يقل عن 100 ألف درهم، معتبرا أن التعويض ومهما كان قدره لا يكفي ولن يعوض المتضررين، لأن الضرر ثابت والأفعال شنيعة، حيث يبقى التعويض تعويضا معنويا. النيابة العامة تطالب بالإعدام طالب ممثل الحق العام بتوقيع حكم الإعدام في حق كل من المتهمين هشام مشتراي، المستشار الجماعي السابق، وابن أخته الطالب الجامعي حمزة وأرملة البرلماني القتيل عن حزب الاتحاد الدستوري، فيما التمس توقيع حكم المؤبد في حق صديقة زوجة البرلماني العرافة رقية شهبون. واعتبر ممثل الحق العام أن المتهمين متورطون في الجريمة، وأن الثلاثة الذين طالب بإعدامهم تتوفر فيهم نوايا القصد الجنائي من قبيل الإعداد والتدبير المسبق والتنسيق من أجل عملية التنفيذ، مؤكدا أن المتهمة زوجة القتيل حاولت في البداية التمويه على التحقيق بتوجيه أصابع الاتهام إلى المسمى خنجر بسبب علاقة الضحية مع شقيقته، وهو ما سارت عليه الأبحاث في البداية وتم اعتقال المشتبه فيه الذي تبين أن لا علاقة له بملف الجريمة، مشيرا إلى أن إطلاق سراحه أربك المجموعة المتورطة في الجريمة، والتي خططت بدقة لتنفيذها، وأشار ممثل الحق العام إلى أن محاولة المتهمين نفي الاتهام عنهم باستثناء حمزة الذي أقر بارتكاب خاله للجريمة، ما هي إلا محاولة للهروب من العقاب، وقال إنه كان يأمل أن يستحضر المتهمون المحاكمة الربانية والعدالة السماوية. الدفاع يحاول قلب الأوراق حاول محامو المتهمين في ملف قضية مقتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، قلب أوراق القضية بالتشكيك في محاضر الضابطة القضائية والشيء نفسه بالنسبة إلى قرار الإحالة، والخبرة المنجزة في القضية، متسائلا عن السبب في عدم اعتماد تقنية التنصت على المتهمين، لكشف النقاب عن الحقيقة التي قال بشأنها دفاع مشتراي إن الفاعل الأصلي مازال حرا، مشيرا إلى أن مسطرة التقديم والمحاضر شابتها العديد من الخروقات، وتساءل الدفاع لماذا لم يتم إخضاع هاتف الضحية للخبرة لإماطة اللثام عن حقائق أخرى في الملف ، وأشار إلى أن الوجود في مكان معين ليس دليلا على ارتكاب الفعل. وحاول دفاع زوجة القتيل إبعاد المشاركة في القتل عنها بالتأكيد على أنها لم تكن على علم بمخططات المتهم الرئيسي، وأن كل ما كان يجمعها بالقاتل هي علاقة غير شرعية ناتجة عن الهجر التي كانت عليها من زوجها، وأنها رغم كل معاناتها لم تحاول أن تهدم أسرتها وتطلب الطلاق ، واستدل المحامي بعد علمها بالجريمة بالاتصال الذي تلقته من المتهم الرئيس الذي قال فيه "فينك راني قتلتوا لتجيبه شكون هو". مشتراي يهاجم حمزة داخل القاعة هاجم المتهم الرئيسي ابن أخته حمزة خلال الاستراحة القصيرة التي أمر بها رئيس الهيأة على حدود الثامنة مساء، وقال له "جيتي من تركيا ومشات هيا"، في إشارة إلى والدة حمزة وهاجمه بقوة وهو يحمل عكازه بيده، محاولا ضربه، لتندلع المواجهة بين أفراد العائلة داخل المحكمة، بعد أن وجهوا اللوم لحمزة الذي ثار في وجههم أنهم السبب في هذه الجريمة وأنهم هم من ورطوه فيها، ورمى أفراد أسرة المتهم الرئيسي، وضمنهم أمه وأخواته، وزوجته بقارورة بلاستيكية من الماء المعدني كانت بحوزته، أصابت الجزء الأمامي من القفص الزجاجي حيث يقبع المتهمون، وتدخلت عناصر الأمن بالقاعة إذ عمدت إلى إخراج العائلة من قاعة المحكمة وتهدئة المتهمين حتى لا يتكرر الأمر، خاصة أن القاعة تحولت إلى ساحة لتبادل الاتهامات بين أفراد عائلة مشتراي، المستشار الجماعي، في الوقت الذي صرخت فيه والدته قائلة " هشام بريء قسما بالله"، ورفضت مغادرة القاعة. الكلمة الأخيرة كانت الساعة تشير إلى الثامنة و50 دقيقة عندما أعطى رئيس الهيأة المستشار حسن العجمي، الكلمة الأخيرة للمتهمين رافضا منح النيابة العامة الحق في التعقيب على مرافعات المتهمين، لينتفض ممثل الحق العام الذي طلب منه تسجيل تحفظه، غير أن ذلك لم يمنع المستشار من مواصلة قراره وإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين وكانت البداية مع المتهم الرئيس هشام مشتراي، المستشار الجماعي السابق، الذي ركز في كلمته الأخيرة على نفي التهمة عنه، مركزا على سفر ابن أخته حمزة مقبول إلى تركيا وسفر أمه بعده إليها، مشيرا إلى أنه لم يقتل الضحية، في حين كانت كلمة ابن أخته حمزة مقبول الذي اعترف باقتراف خاله لجريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، مغايرة لخاله إذ أقسم أنه لم يكن يعلم بتخطيط خاله للجريمة قائلا "أقسم بالله ما عارف شي حاجة"، مؤكدا أنه ندم على عدم ذهابه إلى الشرطة للتبليغ عن الجريمة، بالقول "ندمت ملي مامشيتش لعند البوليس وقلت ليهم خالي هو اللي قتل.. وهادي هي الحاجة الوحيدة لي غادي ندم عليها حياتي كاملة"، وقال أيضا "اقسم بالله ما كنت عارف خالي آش كان ناوي وإلا مانخدمش تليفوني داك النهار ونعيط من شي رقم آخر". أما المتهمة رقية شهبون، التي عرفت في أوراق القضية بأنها مشعوذة وأنها كانت صلة الوصل بين مشتراي وزوجة البرلماني القتيل، قالت "ارحموني وراعوا السن ديالي"، ليجيبها رئيس الهيأة "احنا كنراعيو لكولشي"، نافية مشاركتها في الإعداد أو التخطيط للجريمة، بالقول "ما عنديش يد في هاد الشي"، لتسير في المنحى نفسه أرملة البرلماني القتيل التي نفت بدورها علمها بتخطيط عشيقها لارتكاب الجريمة، وقالت "اقسم بالله مافراسي شي حاجة" واختتمت كلمتها الأخيرة قائلة "والله ماعندي دخل فهادشي". كريمة مصلي

تفاصيل محاكمة قتلة مرداس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة للاغتصاب بمكناس

مافيا العشوائي "تحكم" في المحمدية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات