fbpx
مجتمع

بادو: 70 في المائة من التسممات الغذائية تقع في المنازل

أوضحت وزيرة الصحة ياسمينة بادو، أنه تم تسجيل 704 حالات تسمم غذائي جماعي تتوزع على 152 حادثة خلال السنة الماضية، فيما تم تسجيل 288 حالة تسمم غذائي  خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة الجارية، أي بنسبة 3‚23 في المائة من مجموع التسممات. وأبرزت في هذا الإطار أن هذه التسممات تحتل الرتبة الثالثة بعد لسعات العقارب والتسممات بالغاز. وشددت بادو، ردا على سؤال شفوي للفريق الحركي في مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي ، على أنه «خلافا لما يشاع، فإن 26 في المائة من التسممات الغدائية تقع في الأماكن العمومية من مطاعم وأعراس ووجبات الباعة المتجولين، بالإضافة إلى عدد من الداخليات والمخيمات، فيما 70  في المائة من هذه التسممات تحدث في المنازل، و4 في المائة في أماكن أخرى».
وأكدت وزيرة الصحة، في السياق ذاته، أن ملف السلامة الغذائية، وبالخصوص مراقبة باعة الوجبات السريعة والجاهزة بالأكشاك والمطاعم يعتبر من بين المواضيع التي تحظى باهتمام المتدخلين في ميدان مراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية، مشيرة إلى أن هذه الإشكالية لا تهم وزارة الصحة وحدها بل قطاعات أخرى من قبيل وزارات الداخلية والفلاحة والصناعة ومصلحة الغش والجمارك.
وفي هذا الإطار، أنجزت المصالح الخارجية لوزارة الصحة برسم السنة الماضية 220 ألف و400 مراقبة صحية للمحلات الغذائية بما فيها المطاعم، وقامت ب 24 ألف فحص طبي للعاملين في مجال تهيئة المأكولات،  ونظمت 106 آلاف و700 حلقة للتوعية الصحية، وأجرت 9700 تحليل بكتيرولوجيا لعينات المأكولات.
وبخصوص دور المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية في حالة التسممات الغذائية، ذكرت الوزيرة أن تدخله يتم، بداية، عبر الهاتف، قصد تصنيف الحالة وإعطاء النصائح الأولية، إذ يضع المركز لهذه الغاية رقما اقتصاديا (0801000180) رهن إشارة المواطنين، بالإضافة إلى أنه يحرص على تتبع الحالة الوبائية لهذه التسممات الغذائية، كما يقوم بإنذار الأطراف المعنية عند الحاجة قصد أخذ الإجراءات اللازمة لتفادي تفاقم الحـالات، فضلا عن القيام، منذ السنة الماضية، بحملات تحسيسية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وعبر الصحافة والإذاعة والتلفزيون والمؤسسات التعليمية بمساهمة الأكاديميات الجهوية للتعليم.
ومن جهة أخرى، وفي إطار التعاون مع باقي المتدخلين، أشارت ياسمينة بادو إلى توقيع اتفاقية إطار بين وزارات الصحة والداخلية والفلاحة، تهدف، من جهة، إلى تعزيز المراقبة الصحية للمطاعم ومحلات المأكولات الجاهزة، وتقوية التنسيق مع تبني إستراتيجية موحدة للمراقبة وتتبع الجوانب الصحية لتهييء المأكولات، من جهة أخرى. وأضافت في الإطار ذاته أنه تم إحداث “الخلية الوطنية لليقظة الصحية” التي تضم مصالح وزارة الداخلية والفلاحة والصحة، وترتكز مهمتها، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي، على متابعة كل حالات التسمم الغذائي واتخاذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية، مشيرة إلى أن “المغرب عزز هذه المراقبة منذ يناير الماضي، من خلال إنشاء المكتب الوطني للسلامة الغذائية الذي يقوم بمراقبة المواد الغذائية خلال جميع المراحل التي تمر بها من الحقل إلى المستهلك”.
هـ.م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق