عين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أخيرا، الأعضاء في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، الذين يمثلون المجتمع المدني وهيأة أرباب المقاولات. وأوضحت مصادر «الصباح» أن العثماني عين، وباقتراح من الهيآت المعنية، كلا من بشير الراشدي، عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، باعتبارها الهيأة الأكثر تمثيلية لرجال الأعمال، وعبد الصمد صدوق عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة «ترانسبرانسي»، ويوسف لمداسني، عن الشبكة المغربية لحماية المال العام. ووضع قرار العثماني بتعيين ممثل عن «ترانسبارنسي» الحد للجدل الذي صاحب تأسيس اللجنة، من خلال محاولات إبعاد هيآت المجتمع المدني من المشاركة في نقاش مراسيم إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، رغم مساهمة بعضها لأزيد من سنتين في وضع مشروع الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة. وأوضحت المصادر ذاتها أن كل الشروط والترتيبات باتت جاهزة لإطلاق عمل اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، وتتحمل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مسؤولية كتابته. ومن المقرر أن يعلن في الأسابيع المقبلة عن أول اجتماع للجنة التي تضم وزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية، إلى جانب مكونات المجتمع المدني، للبت في التقرير التركيبي الذي أعدته وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، انطلاقا من التقارير التي توصلت بها من القطاعات الوزارية المعنية بالتخليق ومحاربة الفساد. وتحرص وزارة الوظيفة العمومية التي تتحمل مسؤولية الكتابة داخل اللجنة الوطنية، على تسريع تنزيل الإستراتيجية، وتجسيد الالتزام العملي للحكومة بمحاربة الفساد، داخل كل القطاعات، من خلال استعراض الإجراءات الزجرية المتخذة، وتقييم البرامج التربوية والتحسيسية والمشاريع التشريعية، والقرارات الإدارية المرتبطة بمحاربة الرشوة في جميع القطاعات، بما فيها قطاعات الأمن والاتصال والعدل والتربية. كما ستعمل اللجنة الوطنية على بلورة برنامج عمل للسنة المقبلة، في إطار وفاء المغرب بالالتزامات الدولية، ومصادقته على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد، والقبول بالخضوع للتقارير الاستعراضية التي تفتحص برامج النزاهة والحكامة الجيدة داخل المرفق العمومي. برحو بوزياني
