fbpx
خاص

وزراء العدالة و التنمية

باها: ظل بنكيران في الحكومة

وزير الدولة الوحيد في الحكومة، يعتبره عديدون ظل بنكيران وكاتم أسراره. سوسي الأصل وبالضبط من مدينة تارودانت، حيث قضى طفولته وجزءا من شبابه، قبل أن ينضم إلى جماعة الفرقان بأكادير ثم إلى الشبيبة الإسلامية في نهاية السبيعينات، لما تعرف على رفيق دربه بنكيران واستمرت الصداقة العميقة

بينهما مدة 35 سنة، إلى درجة أن رئيس الحكومة لا يمكنه اتخاذ أي قرار بدون باها، وهو الذي أكد لنا غير ما مرة أن وصايا ونصائح بنكيران له وللحزب لا ترد، فهو الرجل الوحيد المؤثر على بنكيران والذي يضبط ايقاعاته ويلجم غضبه إلى أبعد الحدود.
يلقبه الجيل الأول في الحزب وفي حركة التوحيد والإصلاح ب “الرجل الحكيم”. والسبب أنه هادئ الطبع ويفضل الابتعاد عن الأضواء ودائم الصمت. لعب باها، الذي يبلغ من العمر 54 عاما دورا هاما، إلى جانب بنكيران، في المفاوضات التي قادت إلى الانضمام إلى حزب الخطيب في نهاية التسعينات، وقبل ذلك في إنشاء الجماعة الإسلامية، وأنشأ مع بنكيران جريدة “الإصلاح” التي كانت ناطقة باسمها.
قام بأدوار مهمة داخل الحزب بسبب حسه التوفيقي بين الآراء المختلفة، لذا ترأس المؤتمر السادس للحزب،  لأوانه رجل التوافق والحوار، إلا أن ذلك جعله أيضا محط ارتياب لدى عديدين في قيادة الحزب، خاصة أنه مؤثر في قرارات بنكيران إلى أبعد الحدود و يرفض بالمقابل التموقع في خانة محددة أو التعبير عن رأي مخالف يجلب عيله غضب كثيرين. لكن هذه الصفة جلبت عليه غضب الكثيرين في الحزب خلال المفاوضات مع وزير الداخلية قبيل انتخابات شتنبر 2007، إذ وجهت إليه انتقادات تمثلت في كان مرنا أكثر من اللازم. الانتقادات نفسها تلقاها باها بعد تكليفه بعدد من المهام التي كانت الدولة طرفا فيها ضد جماعة ياسين، فأظهر فتورا في المواقف المعبر عنها. لا يعد اسمه من المرشحين لقيادة حزب العدالة والتنمية خلال المرحلة القادمة، لأنه لا يحظى بكاريزما الزعيم ويفضل البقاء في الظل، إضافة إلى أنه قليل التواصل، كما أن حضوره ووزنه السياسي في الحزب مرتبطان ببنكيران إلى أبعد الحدود، لذا ألح رئيس الحكومة على ضرورة أن يكون باها إلى جانبه في كل تحركاته داخل الحزب وفي الحكومة، فأهدى له وزارة دولة بلاحقيبة.

 

ر . ب

العثماني… الطبيب والعالم والوزير

يحق لسعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن يسعد اليوم، بعدما حقق حلمه ببلوغ منصب حكومي، في الوقت المناسب.
واتته الفرصة بعدما حصل حزبه على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لـ25 نونبر الماضي. ظل، طيلة الولايات التشريعية الماضية، مواظبا على حضور لجنة الخارجية بمجلس النواب، إذ ساهم بقوة في النقاشات التي كانت تثار في هذه اللجنة حول القضايا الوطنية الكبرى، في مقدمتها، قضية الوحدة الترابية للمملكة، وعلاقة المملكة بالاتحاد الأوربي، وبالعالم العربي والإسلامي.  اليوم ، بعد ما جرى تعيينه وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون، سيُكثف أنشطته في ما يخدم المصلحة العليا للوطن. هادئ الطبع، ويتميز بالرزانة، ويعتبره الكثير من المحللين السياسيين «حكيم» الحزب. يزن كلامه جيدا، ولا تفارقه الابتسامة حينما يتحدث، باختصار إنه الرجل المناسب للدبلوماسية المغربية، في حكومة بنكيران.
جمع الدكتور بين التكوينين العلمي والشرعي، إذ لم يمنعه اهتمامه بالعلوم الشرعية من متابعة دراساته في مجال الطب، فكانت النتيجة أنه حصل على  دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، في نونبر 1999 ، ودبلوم التخصص في الطب النفسي سنة 1994  من المركز الجامعي للطب النفسي، بالدار البيضاء.  
يشغل منصب الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ورئيسا للمجلس الوطني للحزب. تولى مسؤولية الأمانة العامة للحزب منذ أبريل 2004. وشغل منصب نائب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، خلال الفترة ما بين 2001 و 2002. حصل على عضوية مجلس النواب منذ 1997، ولذلك يُعتبر من قيدومي برلمانيي الحزب.

ج . ب

مصطفى الرميد… صقر الحزب

وصف مصطفى الرميد، مرة، وزراء عباس الفاسي بالنعامة التي تخفي رأسها في الرمال، فهل يجبر الرميد الاستقلاليين في الحكومة على رفع رؤوسهم من تحت رمال الانتظارات؟
لا أحد يملك الجواب، فتصريحات الرميد تميط اللثام عن شخصية طالما أثارت العواصف، وسجله يحمل غموضا في مسار رجل بقناعة حقوقية وإسلامية.
يُحسب مصطفى الرميد على صقور حزب العدالة والتنمية، وصنف من أكثر قادة الحزب جرأة في نقد الأخطاء والحديث عن الفساد والمحاكمات التعسفية حتى أن أطرافا داخل الدولة تحفظت على رئاسته لفريق العدالة والتنمية بعد فوز الحزب ب47 مقعدا في انتخابات سنة 2007، لكن مصطفى الرميد كان وصل إلى رئاسة الفريق البرلماني عبر الانتخاب، وهو قرار لا يمكن لأحد نقضه، حسب أحد المقربين منه.
وفي الانتخابات التي جرت سنة 2002، وما أسفر عنها من وصول 42 نائبا لحزب العدالة والتنمية، انتُخب أيضا رئيسا لفريق الحزب البرلماني، ولكن بعد تفجيرات 16 ماي الإرهابية كان مصطفى الرميد أول المدافعين عن الحزب، وتحدث عديدون  عن تسوية سياسية، يستقيل بموجبها الرميد من رئاسة الكتلة البرلمانية، على أن يُغض الطرف عن الموضوع ، فتولت رئاسة الفريق بعده إحدى الشخصيات الهادئة في الحزب، وهو عبد الله بها.
تفاصيل ترويها شخصية مقربة من مصطفى الرميد ونشرت في أحد مواقعه الإلكترونية، إذ كشف أن بسبب «سقفه المرتفع في النقد، تعرض الرميد لعدة مضايقات، كان من أشهرها ما جرى لابنته هاجر في شهر مارس سنة 2005، عندما تعرضت لعملية اختطاف من مدرستها الثانوية امتدت لعدة ساعات، ثم أطلق سراحها بعد أن أوصل الخاطفون رسالة واضحة إلى مصطفى الرميد بوجوب التخفيف من شراسته في النقد».

خ .ط

بوليف… اقتصادي في جبة إسلامي

وزير الشؤون العامة للحكومة، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ساهم إلى جانب عدد من أطر الحزب في إعداد برنامجه الانتخابي وكان من مرافقي بنكيران، إلى جانب مصطفى الخلفي، في الجولات التي كان يقوم بها للتعريف بهذا البرنامج لدى الهيآت السياسية والنقابية والباطرونا.المعروف عن هذا الشخص المتحدر من شمال المغرب، والقادم إلى الحزب من الشبيبة الإسلامية، أنه كتوم وهادئ وينبذ الصراعات الجانبية داخل قيادة الحزب، كما أنه من المقربين من الأمين العام بنكيران، الذين يحظون بثقته لانضباطه لمبادئ الحزب وتوجهاته.
كان من بين أنشط أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خاصة في أشغال لجنة المالية، إذ كان من أبرز الوجوه المنتقدة لقوانين المالية، لما كان الحزب يشغل موقع المعارضة.
تمكن بوليف من الظفر بمقعد برلماني عن مدينة طنجة لثلاث ولايات متتالية، وهو مستشار أيضا في المجلس البلدي للمدينة ذاتها.
يدرس بوليف مادة الاقتصاد  بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، وهو حاصل على الميتريز في تدبير المقاولات  وعلى ميتريز في الاقتصاد القياسي من جامعة ديجون بفرنسا وخريج المعهد الفرنسي للبترول،  وعلى الدكتوراه الوطنية تخصص اقتصاد الطاقة، و دكتوراه الدولة في الاقتصاد المالي.

ر . ب

الحقاوي…المرأة الحديدية

تعرف بسيمة الحقاوي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بالمرأة “الحديدية”. شخصيتها القوية، وقدرتها العالية على النقاش والإقناع، تجعلانها كذلك.
تمكنت الحقاوي، قيادية في حركة التوحيد والإصلاح، من شق طريقها بثبات، أصبحت إحد الرموز النسائية السياسية، بعد أن بدأت طريقها في العمل الجمعوي.
وجدت الحقاوي نفسها في الواجهة في عهد حكومة التناوب التي ترأسها عبد الرحمن اليوسفي، عندما اقترح سعيد السعدي، الوزير التقدمي السابق، خطة إدماج المرأة في التنمية. شاركت إلى جانب عدد من الفعاليات النسائية الإسلامية في تنظيم مسيرة الدار البيضاء، التي تقطن بها، وقتها كانت تشرف على منظمة تجديد الوعي النسائي، وهو القطاع النسائي الدعوي التابع لحركة التوحيد والإصلاح.
ومنذ أن تقرر تخصيص لائحة وطنية للنساء للمشاركة في الانتخابات التشريعية، عام 2002، ولجت بسيمة الحقاوي قبة البرلمان، وكان حضورها لافتا للانتباه، كما أنها ترأست لجنة القطاعات الاجتماعية في إحدى الولايات.    
أما في نونبر الماضي، وقبيل الانتخابات البرلمانية، وبمناسبة التفكير في تأسيس منظمة نساء العدالة والتنمية، فحصلت بسيمة الحقاوي على نسبة عالية من الأصوات، وانتخبت رئيسة للمنظمة.

ن .ب

الرباح… “مهندس” الإسلاميين

ارتأت قيادة حزب العدالة والتنمية أن تكلف عبد العزيز الرباح، بحقيبة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، علما أن كل المؤشرات كانت تفيد أن الرجل مرشح لتولي قطاع التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، لكن للاستوزار مفاجآت. تدرج الرباح في مناصب متعددة داخل وزارة التجارة والصناعة، بحكم تخصصه. فالرجل، تخرج من المعهد الوطني للإحصاء والتطبيق بالرباط، واختار استكمال دراسته في كندا، حيث حصل على دبلوم عال من هناك.
كان الرباح يعد دائما من المقربين إلى قلب عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، كثير الحضور في اللقاءات والندوات، بل إنه من الوجوه التي تمثل الحزب في مختلف المناسبات.
استفاد الرباح من التجربة التي قضاها في قطاع الشبيبة، حيث كان كاتبا عاما، لكن بمجرد أن غادر صفوف الشباب، وجد نفسه في مسؤوليات جسيمة. فعضو الأمانة العامة للحزب، تمكن بسهولة كبيرة من احتلال مكانة في عاصمة الغرب، القنيطرة، بعد أن أطيح بمحمد تالموست، فأصبح “عمدة” القنيطرة، وفاز فيها بالانتخابات الجماعية البرلمانية لولايتين متتاليتين، بعد أن تنازل الرباح خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2002، لفائدة محمد الشعبي، نجل الملياردير ميلود الشعبي.
ن . ب

الداودي… أمازيغي الإسلاميين

وزير التعليم العالي في حكومة بنكيران من مواليد منطقة أولاد مبارك ببني ملال سنة 1947، متزوج من وله منها ابنان.
درس المرحلة الابتدائية والثانوية بمسقط رأسه ببني ملال وتابع دراسته في ثانوية ديكارت بالرباط  حيث نال شهادة الباكلوريا الحرة سنة 1971.
هاجر بعدها إلى فرنسا لمتابعة دراساته العليا، فعمل في شتى المجالات من أجل تمويل مصاريف الدراسة، وعاش ظروفا صعبة لم تمنعه من الحصول على دكتوراه السلك الثالث في العلوم الاقتصادية سنة 1979 .
تأثر بالفسلفة وموجة اليسار بفرنسا، الذي كان قريبا من الانتماء إليه، إلا أن طابعه الأمازيغي المحافظ جعله يهتم اكثر بالدفاع عن الحداثة والديمقراطية ضمن إطار منطق غير متعارض مع الدين الإسلامي.
تزوج من فرنسية، وقرر الاستقرار بالمغرب، ليعمل أستاذا للتعليم العالي في كلية فاس للعلوم القانونية سنة 1980، وكان لقاء علمي نظمته إحدى الجماعات الإسلامية آنذاك في الجامعة، بداية لانضمامه إليها، إذ كان تدخله في الندوة سببا في اهتمام بعض كوادرها به وفي استقطابه إليها.
انضم إلى رابطة المستقبل الإسلامي في منتصف التسعينات، التي اندمجت في ما بعد  في حركة التوحيد والإصلاح.
شغل الداودي منصب مدير مقر الحزب وانتخب بعدها نائبا للأمين العام ليستمر في هذا المنصب لحد الآن، كما سبق له أن ترأس الفريق النيابي للحزب، قبل أن يتولى حقيبة وزارية في حكومة بنكيران.

ر . ب

الشوباني…صديق 20 فبراير

يعد الحبيب الشوباني، رجل المواقف الصعبة. لقد سبق للرجل أن “ضحى” بعضويته في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من أجل شباب حركة 20 فبراير. راسل عبد الإله بنكيران، أمين عام الحزب، وأخبره رفقة كل من مصطفى الرميد وعبد العالي حامي الدين، بقرار الاستقالة، بسبب قرار الحزب عدم المشاركة في تظاهرات 20 فبراير.  
المقربون من الشوباني يصفونه ب”الرجل الصادق”، الذي لا يتردد في اتخاذ الموقف المناسب. فالتجربة التي خاضها على رأس الفريق النيابي للعدالة والتنمية، مكنته من امتلاك خيوط إدارة الفريق. عندما دخل الشوباني، ابن منطقة بني ملال، تجربة العمل التشريعي، قادما إليه من التعليم في مادة الفيزياء بمدينة الرشيدية، وجد نفسه أمام تجربة مغايرة، فكل من كان يتابع تدخلات الرجل، يعتقد أنه قانوني حتى النخاع، لكن تجربته والمسؤوليات التي تحملها سواء في حركة التوحيد والإصلاح، أو في المرصد المدني للحريات، إلى جانب تجربته في العمل كمستشار جماعي، تجعله من العناصر التي يعتمد عليها الحزب في مساره اليومي، كما يعد الشوباني من أعلام العدالة والتنمية، المعول عليهم المساهمة في وضع الاستراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى.

ن . ب

اعمارة… آخر الملتحقين

لم يكن اسم عبد القادر اعمارة، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، واردا ضمن لائحة المستوزرين. لكن منذ أمس (الثلاثاء) برز اسمه، لأول مرة، مقترنا بقطاع التجارة والصناعة. كتوم وهادئ الطبع، حتى داخل القبة، إذ كان يسائل الحكومة في العديد من القضايا، دون أن «يُحدث» الضجيج، كما يفعل العديد من البرلمانيين، ومنهم نواب العدالة والتنمية.
نائب برلماني عن مدينة سلا الجديدة،  من مواليد 1962 ببوعرفة، بإقليم فكيك. حاصل على الدكتوراه من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط سنة 1986، وأستاذ باحث بالمعهد نفسه منذ تخرجه. تابع جزءا من دراسته بفرنسا سنة 1989. وشغل اعمارة منصب مستشار علمي سابقا للمنظمة العالمية للعلوم بالسويد لمدة عشر سنوات، وحاضر في عدد من المنتديات الوطنية والدولية المتخصصة، كما نشر عددا من المقالات العلمية في مجلات دولية متخصصة. عضو سابق باللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي. بصفته نائبا عن مدينة سلا الجديد، ساهم في إبراز المشاكل التي تعانيها المدينة، على كافة المستويات، إذ طرح عددا من الأسئلة خلال الولاية السابقة، وساهم بقوة في العمل الرقابي والتشريعي داخل مجلس النواب، سواء في الجلسات العامة، أو على صعيد اللجان.  
كان على متن السفينة التي تعرضت للهجوم من طرف الجنود الإسرائيليين، السنة الماضية، ونجا من موت محقق، في الوقت الذي لقي مواطن تركي، كان إلى جانبه، مصرعه، إثر الهجوم ذاته.

ج . ب

مصطفى الخلفي… الواجهة الأخرى للحزب

مباشرة بعد تسريب اسم مصطفى الخلفي، وزيرا للاتصال وناطقا رسميا باسم الحكومة، سارع عدد من الناشطين للتعليق على صفحة الموقع الاجتماعي «جميعا من أجل الشباب: مصطفى الخلفي وزيرا للإعلام والثقافة». ارتبط اسم الخلفي بحزب العدالة والتنمية بوصفه واحدا من قياديي الحزب، كما شغل خلال الفترة الأخيرة منصب مدير للبرنامج الانتخابي للحزب، ظل قريبا من الأمين العام، عبد الإله بنكيران، وكان مكلفا بالرد على مناورات الحداثيين الذين يستهدفون الحزب بسبب مواقفه من بعض القضايا، على رأسها الحريات الفردية والجماعية.
شغل الخلفي منصب مسؤول عن الإعلام الحزبي، ثم كاتبا لمقالات رأي بشأن عدد من المواقف التي تعني الحزب، في الساحة السياسية، كما تكلف الخلفي بشرح مواقف العدالة والتنمية بشأن الكثير من القضايا الخلافية. لم يكن متسرعا في الصراعات التي كان يخوضها حزب عبد الإله بنكيران في مواجهة خصومه السياسيين، إذ حافظ على هدوئه وسط كل الزوابع السياسية التي أثيرت بين الفينة والأخرى..
ترأس الخلفي المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، وكان واجهة أخرى لاشتغال العدالة والتنمية على قضايا هي جوهر الصراع السياسي بين الأحزاب السياسية والحزب الإسلامي، فقد طرح المركز قضايا التدين في الشارع المغربي والحريات الفردية وإشكالية الهوية واستهداف اللغة العربية، وغيرها من القضايا التي كانت تعكس محور الصراع داخل الحقل السياسي. يعد الخلفي واحدا من الأسماء الإعلامية التي لها وزنها في الحقل الإعلامي فقد ظل يشكل إلى وقت قريب واجهة الحزب الحداثية، بدفاعه عن قيم تتقاطع مع الكثير من الفرقاء الذين يختلفون مع الحزب نفسه.

إ . ح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى