fbpx
الأولى

محاكمة مسؤول أمني مغربي بإسبانيا

توبع من أجل تعنيف عشيقته وحرم من العودة إلى تطوان لاستئناف عمله

علمت “الصباح”، من مصادر متطابقة، أن مسؤولا أمنيا يزاول مهامه بتطوان، يوجد رهن المراقبة القضائية بإحدى مدن إسبانيا، بعد أن تابعته المحكمة من أجل ارتكاب أفعال عنف مشينة ضد فتاة مغربية.
ويتابع المسؤول الأمني المذكور من أجل الاعتداء الجسدي، ليجد نفسه ممنوعا من العودة إلى تطوان للالتحاق بعمله.
وأوردت المصادر ذاتها أن الضحية لم تكن إلا خليلة المسؤول الأمني، والتي تعرضت للعنف الجسدي على يديه في جلسة جمعتهما، بحر الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تدخل عناصر الحرس المدني لإيقاف المسؤول الأمني، قبل تحرير محاضر بالواقعة وإحالته على القضاء الذي قرر متابعته في حالة سراح، مع سحب جواز سفره لإبقائه رهن إشارة القاضي المكلف بالبت في الملف.
وأفادت مصادر “الصباح” أن الأمر يتعلق بمسؤول أمني، كان، إلى وقت قريب، يزاول مهام رئيس أركان الهيأة الحضرية بالنيابة في طنجة، قبل أن يجري تنقيله تأديبيا، منذ ماي الماضي، إلى ولاية أمن تطوان بدون مهمة، ومازال منتسبا إليها.
وأوردت المصادر عينها أن المسؤول الأمني الذي سبق له أيضا أن اشتغل ملحقا بفرقة الأبحاث القضائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، والتي قضى فيها مدة طويلة، سافر، الأسبوع الماضي، إلى إحدى مدن إسبانيا، بعد أن استفاد من عطلة لمدة 15 يوما.
وبينما تم التكتم حول هوية الفتاة ضحية الاعتداء، لم تحدد مصادر “الصباح” ما إذا كانت سافرت رفقة المسؤول الأمني، أم أنها مقيمة بالديار الإسبانية، وتواعدا على اللقاء هناك، بعيدا عن الأعين.
وأضافت المصادر ذاتها أن مجموعة من معارف الطرفين تدخلوا لرأب الصدع بينهما، بغرض حصول المتهم على تنازل، إلا أنه، إلى حدود أمس (الاثنين)، لم تتسرب أخبار بشأن الصلح بين الطرفين.
وكشفت مصادر “الصباح” أن الواقعة تتزامن مع ارتفاع مطالب حماية النساء من العنف بإسبانيا، والمطالبة بالتسريع بالمصادقة على قانون ضد العنف على أساس الجنس، الذي وعدت به الحكومة في السنة الماضية، وهو ما يضع المسؤول الأمني في موقف حرج، إذ حتى الصلح قد لا ينفع لإنهاء متابعته، كما أنه مهدد بانتهاء مدة العطلة الإدارية، ما يعني أن مشاكل أخرى تنتظره إداريا عند العودة إلى أرض الوطن.
يشار إلى أن إسبانيا أصبحت متشددة، أكثر من أي وقت مضى، في محاربة العنف ضد النساء، سيما لارتفاع أرقام ضحاياه، وهو ما حدا بتوفير رعاية أمنية للمعنفات، قبل أن تتدخل جمعيات المجتمع المدني لإقرار حراسة خاصة للمهددات بالعنف يوفرها متطوعون. كما تؤكد تقارير إعلامية أن العنف ضد النساء بإسباينا يعد واحدا من أبرز المعضلات التي تواجه السلطات، وأن أكثر من 400 شكوى تقدم يوميا إلى الشرطة.
المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى