أمطر متعاملين بـ22 عقوبة إدارية وفتح التحقيق في تحليلات مضللة للسوق وتسريب معلومات مالية أنزلت هيأة مراقبة سوق الرساميل 22 عقوبة إدارية على شركات مدرجة وعاملة في بورصة البيضاء، همت التأخر في تحويل التقارير التنظيمية بعمليات قروض السندات، والوثائق الضريبية، وكذا تقارير المراقبة الداخلية، ونشر الإشعارات الخاصة بالنتائج، والبيانات المالية الموطدة السنوية، ليصل إجمالي قيمة الغرامات المفروضة على المتعاملين في السوق المالي، إلى حوالي 47 مليون سنتيم (469 ألف درهم). ووقعت العقوبات على المتعاملين في بورصة البيضاء، بسبب مشاكل تحويل التقارير التنظيمية الخاصة بتتبع عمليات قروض السندات، ، فيما وجه دركي البورصة إنذارا إلى شركة الوساطة وتدبير الاستثمارات "فالوريز سيكيريتيز"، بسبب مشاكل توظيف الأرصدة الدائنة للزبناء، وغياب الشفافية عن المعلومات المحاسباتية الموجهة إلى الهيأة. وتعرض مصرف المغرب إلى عقوبات من قبل هيأة مراقبة سوق الرساميل، بسبب اختلالات في إجراءات المراقبة الداخلية الخاصة به، والتأخر في تحويل الوثائق الضريبية، فيما عاقب دركي البورصة "أليانس دارنا"، فرع مجموعة "أليانس"، و"ستروك أندستريز" بسبب التأخر في نشر النتائج المالية. أما بخصوص أنشطة المراقبة عبر الأنترنت خلال السنة الماضية، فرصد مراقبو الهيأة 1444 خرقا، استغلت لتسليط الضوء على 12 حالة خاصة بالتحليلات المعمقة للسوق، همت سبعة تقارير تحليلية مشكوكا فيها لتلاعبها بمنحى التداولات في البورصة، وأربعا تخص تسريبات داخلية لمعلومات مالية، فيما ارتبط ملف بنشر معلومات مغلوطة ومضللة، إذ تمت إحالة أربعة ملفات في هذا الشأن للتحقيق. وعالجت هيأة مراقبة سوق الرساميل، حسب التقرير السنوي للأنشطة الخاص بالسنة الماضية، ما مجموعه ثماني شكايات، داخل أجل متوسطه 77 يوما، إذ تدخلت الهيأة في سبعة منها، بينما قضت بعدم الاختصاص في شكاية واحدة، فيما ارتبطت ثلاث شكايات مقبولة، بعدم استلام دفعة من الربيحات، وشكايتين بخطأ في المشاركة في عرض عمومي للسحب، وشكاية أخرى بنزاع بين حامل لحصص في هيآت التوظيف الجماعي للأسهم وشركة للتدبير في البورصة، إضافة إلى شكاية موضوع مشكل عام. وكشفت نزهة حياة، رئيسة الهيأة المغربية لسوق الرساميل، عن مجلس تأديبي مستقل يرأسه القاضي حسن العفوي، ويضم في عضويته كلا من عز الدين الكتاني، المحامي والأستاذ الجامعي، وعبد الجليل الشرايبي، الخبير القانوني والمسؤول في مجموعة من الشركات والهيآت المهنية، سيعمل خلال الفترة المقبلة على دراسة جميع الملفات التي من المحتمل أن تصدر بشأنها عقوبات تأديبية إدارية أو جنائية، يتعلق الأمر بتفعيل القانون رقم 12- 43، المتعلق بالهيأة المغربية لسوق الرساميل، الذي جرد دركي البورصة من سلطاته الزجرية، وفوضه مهمة إعلان العقوبات فقط. وسيحقق المجلس التأديبي في الوقائع التي تحيلها عليه رئيسة الهيأة المغربية لسوق الرساميل، ويصدر رأيه بشأن الملفات المحالة عليه، من خلال اقتراح عقوبات في حال مخالفة النصوص التشريعية، أو إحالة الملف على السلطات المختصة. وبعد الانتهاء من دراسة الملفات، يقترح المجلس على دركي البورصة، العقوبة التأديبية التي يراها مناسبة، كما يصدر رأيه، عند الاقتضاء، بشأن التصنيف الجنائي للوقائع في ملف معين، إذ يمكن أن يقترح في هذا الشأن على الهيأة المذكورة، إحالة الملف المعني على السلطات القضائية المختصة، علما أن أعضاء المجلس سيجتمعون مرة واحدة في السنة على الأقل مع المجلس الإداري للهيأة، لغاية افتحاص تقرير أنشطة هيأة التأديب. بدر الدين عتيقي
