قاضي التحقيق استمع إليهم وواجههم بعون سلطة ادعى تسليمهم رشاوي أنهى محمد الطويلب، قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، زوال الأربعاء الماضي، التحقيق تفصيليا مع جزائري و4 أمنيين بينهم عميدا شرطة ترأسا دائرتين أمنيتين، معتقلان بسجن بوركايز، على خلفية تفكيك شبكة تجنيس جزائريين باستعمال وثائق إدارية مختلفة ومزورة. واستمع طيلة نحو 3 ساعات إليهم على انفراد قبل مواجهتهم بعون سلطة (مقدم حضري) و3 جزائريين معتقلين بالسجن ذاته بعد متابعتهم في ملف جنائي رائج أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في جلسة زوال الثلاثاء 12 دجنبر الجاري، قبل أن يقفل التحقيق في انتظار قراره بالمتابعة من عدمه. وأوقف الأمنيون بناء على إفادات عون السلطة أثناء استنطاقه تمهيديا، واتهامه لهم بالارتشاء وتسلم مبالغ مالية نظير تسهيل حصول الجزائريين المجنسين الذين اعتقل 4 منهم وما زال البحث جاريا عن آخرين، على شهادات سكنى تفيد سكناهم بأحياء بفاس، وإنجاز بطائق تعريف وطنية لهم، دون وجه حق. تهمة تلقي 500 درهم رشوة، ادعاها عون السلطة الذي قدم قبل 12 سنة أمام ابتدائية فاس في حالة سراح بتهمة التزوير المبرأ منها، وووجه بها عميد شرطة ترأس دائرة أمنية حاز منها أول جزائري معتقل في هذا الملف وزميله اللذان انتحلا هويتين مغربيتين، شهادتي سكنى وقعهما قبل 5 سنوات. وأوقف عميد شرطة ترأس دائرة أخرى، لتسليمه شهادة سكنى لجزائري ثالث منتحل صفة مغربي، بوساطة من ضابط شرطة أحضر الوثائق المطلوبة لإنجاز هذه الوثيقة بينها فاتورة ماء وكهرباء باسم شخص آخر، مرفقة بجذاذة صفراء وقعها، رغم أن عنوان سكنه المدعى، خارج نفوذ دائرته الأمنية. وذلك سبب اعتقال ضابط الشرطة العامل بمصلحة التشخيص القضائي، لتسهيله إنجاز هذا الجزائري لبطاقة التعريف الوطنية باسم انتحله، بتدخل من عون سلطة ادعى قرابته وعمله بالخارج، مقابل 600 درهم رشوة، قبل لجوئه إلى مسؤول الدائرة المذكور غير التي يعمل فيها، الذي وقع شهادة السكنى. أما مفتش الشرطة الممتاز المسؤول في مصلحة الوثائق التعريفية، عمل سابقا بسفارة المغرب بالجزائر، فاتهمه عون السلطة الحلقة المحورية في هذا المحور، بتسليمه 1000 درهم رشوة عن كل ملف لتسهيل إجراءات إنجاز بطائق تعريف 4 جزائريين، بعد معاملات سابقة أعقبت تعارفهما إبان الانتخابات. حميد الأبيض (فاس)
