fbpx
حوادث

صندوق ضمان الموثقين يصرف تعويضات لضحايا

رئيس الموثقين كشف أن المبلغ يهم ملفين من أصل 10 تم التوصل بها

كشف عبد اللطيف يكو، رئيس المجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب، أن صندوق ضمان الموثقين، الذي يندرج في إطار واحدة من الاتفاقيات الثلاث، التي وقع عليها كل من مجلسه وصندوق التدبير والإيداع ووزارة العدل، الثلاثاء الماضي، تهم الانخراط في النظام التكميلي للتقاعد، فضلا عن تحديث وسائل تبادل المعلومات وتوزيع عادل للمعاملات العقارية للصندوق بين الموثقين، تمكين الموثقين من صرف تعويضات بقيمة سبعة ملايين ونصف مليون درهم لفائدة الضحايا.
وفيما أوضح يكو، على هامش لقاء نظم للاحتفاء بالاتفاقيات الثلاث، أن المبلغ المرصود يهم ملفين من أصل عشرة أحيلت على الصندوق، بعدما صدر الحكم النهائي بعسر في الأداء وبضرورة التعويض، على أساس استكمال باقي مقتضيات الملفات الأخرى حتى تتطابق مع المسطرة المعمول بها، أكد أن الهدف من صندوق ضمان الموثقين، المحدث طبقاً للمادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، “ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من قبل شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين”. تعويض قال وزير العدل، محمد أوجار، خلال اللقاء ذاته إن الهدف منه حماية المتعاقدين من أخطاء بعض الموثقين من جهة وضمان أداء المبالغ المالية المترتبة، مشيرا في المقابل إلى أنه لا يمكن الاستناد على المقتضيات القانونية فقط، “بل من واجب هيأة الموثقين لمواجهة جميع التحديات المفروضة عليها، القيام بنهضة ذاتية للاندماج في محيطها الذي يعج بالتطورات والمتغيرات على عدة مستويات”. ومن جهته، أوضح عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خلال اللقاء ذاته، أنه كان من الطبيعي أن يستمر الصندوق في تلقي ودائع الموثقين “ما جعله أمام تحديات ومسؤوليات جسيمة، كان من الضروري التهييء لها بصفة استباقية برصد اعتمادات مهمة لوضع البنيات والآليات اللازمة وعقد شراكات حقيقية مع الموثقين أثمرت التوقيع على العديد من الاتفاقيات بدءا من 2010، تروم تطوير هذه المهنة ومنحها دينامية جديدة تلائم دورها في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، توجت اليوم بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات جديدة، بعد مرور ثلاث سنوات على تفعيل المرسوم 2-14-2-289 الخاص بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير”. وأردف زغنون في السياق ذاته، أن الاتفاقية الأولى تهدف إلى إدراج الوسائل الإلكترونية الحديثة في تسيير حسابات الموثقين والتبادل الرقمي للمعلومات المتعلقة بحساباتهم، تفعيلا للسياسة العمومية الرامية إلى رقمنة وتبسيط المساطر. وأشار إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية، سيتم تبسيط المساطر بين صندوق الإيداع والتدبير والموثقين وتحديث منهجية عمل دواوين الموثقين، وإثرها سيتم أيضا تقليص زمن المعاملات للموثقين وتحصينها في الآن ذاته.
وعن الاتفاقية الخاصة بتوزيع المعاملات العقارية للصندوق بين الموثقين، أوضح المدير العام للصندوق أنها تتوخى أساسا وضع ميثاق يؤطر توزيع توثيق المعاملات العقارية المتعلقة بالشركات التابعة لصندوق الإيداع والتدبير بين جميع موثقي المملكة، وفق معايير شفافة. معايير قال رئيس المجلس الوطني لهيأة الموثقين، إنها ترتكز أساسا على الجهوية وإعطاء الأولوية للموثقين الموجودين بالمدن التي لها مشاريع صندوق الإيداع والتدبير.
هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى