fbpx
الأولى

ساجد يضع الوزارة في خط الزلزال

المصلي تحيل أوراق مدير دار الصانع على مكتب الوزير وإقالات بالجملة في الأفق

أطلق محمد ساجد، وزير السياحة والطيران المدني والصناعة التقليدية، حملة تصحيحية في القطاع الذي يشرف عليه، بجر مديريات وزارته إلى خط الزلزال، إذ كشفت مصادر “الصباح” أن جميلة المصلي كاتبة الدولة في السياحة أحالت على مكتب الوزير أوراق مدير دار الصانع وأن إقالات بالجملة في الطريق الذي بدأ بإقالة مدير المكتب الوطني للسياحة.
وأوضحت المصادر المذكورة أن ساجد ضاق ذرعا بالخروقات التي ترافق كل صفقات دار الصانع التابعة إداريا لوزارة الصناعة التقليدية، وأن المصلي قطعت كل صلاتها بالمدير المسؤول، محيلة الشكايات التي تتوصل بها مباشرة على مكتب الوزير، الذي وجد نفسه غارقا خلال الأسابيع الأخيرة وسط شكايات من اختلالات أحاطت بمجريات صفقات معارض جهوية ووطنية لمنتجات الصناعة التقليدية.
ويتعلق الأمر بمعرض يحمل اسم “مينادين” تم ترحيله من البيضاء إلى الرباط، دون سابق إعلان، وبالأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي يقام في عدد من المدن والجهات في المغرب، تحت رعاية ملكية، ودون أن يتم الإعلان عن هذه الصفقات في بوابة الصفقات العمومية.  وتتهم شركات مدير دار الصانع بوضع دفتر تحملات على مقاس شركات محظوظة، واضعا عددا من الشروط التعجيزية أمام المنافسين للخوض في دفتر تحملات، مع فرض أجل 24 يوما فقط لتهييء الملفات التقنية، وتسليم البضائع فضلا عن ترك المنافسين لوحدهم أمام السلطات المحلية لحجز الساحات، التي فرض دفتر التحملات نفسه أن تكون في واجهات ووسط المدن المعنية بتنظيم التظاهرة.
وسجلت المصادر أن عددا من كبار المسؤولين في قطاع السياحة يضعون الوزير الوصي على القطاع في موقف حرج، خاصة بعد أن دخل ملف صفقات متاهة الحسابات الحزبية في إشارة إلى دخول سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على الخط، بعد أن وعد عددا من البرلمانيين بفتح تحقيق في صفقات هيأة تابعة للوزارة.
وهاجم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، والمنتمي لفرق الأغلبية الحكومية، الصفقة التي أعلنتها دار الصانع في سؤال كتابي لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، معتبرا أن هذه الصفقة سجلت  العديد من المقاولات من خلالها مجموعة من التجاوزات والاختلالات، وكان آخرها إعداد دفتر للتحملات الخاص بصفقة المعارض والتواصل الخاصة بالدورة الرابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، وفق معايير خاصة تثير الكثير من التساؤلات وبشروط تعجيزية في وجه المتنافسين، كالحصول على التراخيص الضرورية لحجز ساحات ذات مساحات كبيرة وسط المدن المعنية بالتظاهرة، وكذا التوفر على خبرة سنوات طويلة في تنظيم المعارض، مع عدم قبول سوى شهادات خمس سنوات الأخيرة. واعتبر الفريق الاشتراكي في سؤاله لرئيس الحكومة أن الصفقة اشترطت التوفر على رقم معاملات يقارب خمسة ملايين درهم، مقابل منح تسهيلات مالية للشركة التي ستفوز بالصفقة، وذلك عكس ما تمت الإشارة إليه في البرنامج التوقعي للصفقات العمومية  خلال 2017، والذي تم نشره في 17 من فبراير الماضي.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق