fbpx
حوادث

اعتقال رئيس جماعة متهم بالتبديد

يتابع في ملفين أمام قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بفاس بعد تبرئته في الأول

أودع “م. ب” رئيس سابق لجماعة غياثة الغربية بتازة، مساء الخميس الماضي، سجن بوركايز ضاحية فاس، بأمر من الوكيل العام باستئنافية المدينة، بعد متابعته بتهم “التزوير واختلاس وتبديد أموال عامة”، في ثالث ملف يتابع فيه أمام قسم جرائم الأموال بعد تبرئته في الأول واستمرار التحقيق في الثاني.
ويشرع محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، صباح الثلاثاء 19 دجنبر الماضي في التحقيق تفصيليا مع الرئيس المعتقل المنتمي إلى جبهة القوى الديمقراطية، و3 موظفين بالجماعة بينهم حيسوبي وتقني ومكلف بمديرية المصالح، سرحوا ورئيس جمعية للماء، مقابل مليون سنتيم كفالة.
ويتابع في الملف ذاته مدير شركة مسرح مقابل 5 آلاف درهم كفالة، وصاحب محطة للوقود بوادي أمليل مسرح مقابل مليوني سنتيم كفالة، ومسؤول شركة للكهرباء وجمعية للماء، لم يحضرا صباح الخميس الماضي أثناء عملية الإحالة على الوكيل العام من طرف فرقة الأمن الجهوية لجرائم الأموال. ويحقق مع المتهمين التسعة على خلفية صفقة لكهربة عدة دواوير بالجماعة بميزانية 742 مليون سنتيم، شابتها خروقات بعد عجز المقاولة المكلفة عن إنهاء الأشغال في الأجل المحدد لها، ومراسلة الرئيس لها مهددا بتغريمها 74 مليون سنتيم، قبل تراجعه وتوقيعه والمقاول اتفاقا لإنهاء الأشغال وبدء أخرى.
ووجهت للرئيس اتهامات بصرف أموال مهمة لشراء الوقود وقطع غيار وعجلات شاحنة مهترئة متوقفة عن العمل منذ أواخر سنة 2014، واقتناء كمية مهمة من الإطارات المطاطية للآليات الكبرى بينها جرافة وشاحنة وسيارة إسعاف جديدتين، دون تغيير تلك الإطارات للعربات المذكورة بشهادة سائقيها.
ويواجه الرئيس السابق الذي قضى أكثر من عقدين على رأس الجماعة، تهما أخرى مرتبطة بشراء أنابيب مياه للسقي بالتنقيط، دون الحاجة إليها، بعدما توبع في ملفين آخرين أمام المحكمة الابتدائية بتازة بتهمة تزوير عقد بيع وبناء على شكاية تقدمت بها مستخدمة عرضية لم يمكنها من راتبها الكامل.
ويعتبر الملف الرائج أمام قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بفاس، الثاني من نوعه المعروض على طاولته، بعد ذاك الذي يتابع فيه الرئيس السابق وكيل لائحة الزيتونة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في حالة سراح مقابل 80 ألف درهم كفالة، رفقة حيسوبي الجماعة المسرح مقابل 15 ألف درهم كفالة.
ويتابع في الملف نفسه المنتظر مواصلة التحقيق تفصيليا فيه في جلسة 19 يناير المقبل، 3 سائقين عرضيين بالجماعة، أحدهمسرح مقابل 5 ملايين كفالة، واثنان مقابل 3 ملايين سنتيم لكل واحد منهم، بعد إحالتهم على القاضي المختص من قبل الوكيل العام الذي أمر بالتحقيق في شكاية السلطة المحلية.
ويعترف الرئيس السابق المشتكى به من قبل الباشا رئيس اللجنة، بتلقيه أوامر من عمالة تازة بالزيادة في تعويضات السائقين الثلاثة ومضاعفتها مرتين إلى 3 آلاف درهم، بشهادة السائقين المتهمين في الملف ذاته الثالث للرئيس أمام جرائم الأموال، بعد تبرئته في الأول المتعلق بسندات طلب للأجر والإسمنت.
وتزامن اعتقال ومتابعة الرئيس، مع صدور قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بنقض قرار استئنافية الرباط الإدارية رفض طلب أعضاء الجماعة طعنوا في قرار وزير الداخلية حل المجلس وإعادة الانتخاب بكل الدوائر بعد استقالة 13 عضو ووفاة آخر. وأحالت الملف على هيأة أخرى بالمحكمة نفسها.
حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق