fbpx
الأولى

قضاة يحققون في حسابات وزراء

المجلس الأعلى للحسابات يصدر تقارير عن 108 افتحاصات لمسؤولين بحكومتي بنكيران والعثماني

سيصدر إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تقارير تهم الافتحاص الخاص بـ 108 حسابات مقدمة من قبل خزنة وزاريين، وتهم قطاعات وزارية على عهد حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، وسيليها تقرير آخر يهم تدقيق 64 حسابا، منها 40 تتعلق بالخزنة الإقليميين و4 تخص القنصليات والبعثات الدبلوماسية و20 خاصة بالقباضات.
وأكد جطو أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية، يعتمدون في مقاربة التدقيق على عملية تحديد مواطن المخاطر الناجمة عن الثغرات الكامنة في نظام المراقبة الداخلية لدى المصالح التي شملتها عملية المراقبة، وذلك بالارتكاز على التحليل متعدد الأبعاد واستعمال مختلف التقنيات والأدوات المتبعة في هذا المجال، على مستوى التدقيق المستندي والتحريات الميدانية.
وعلى مستوى مراقبة التسيير، أفاد جطو الذي تحدث في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين في جلسة مغلقة أثناء عرض ميزانية مجلسه الفرعية، وجود قرابة 60 مهمة رقابية ضمنها مهام موضوعاتية تهم أكبر المؤسسات العمومية التي تتصدر المجال الاقتصادي والتنموي والتصديري، لتفادي الخسائر مستقبلا، وتقويم الحسابات، وتغطي كبريات المعاهد والمؤسسات التعليمية، والمجالس الوطنية ومجالس الحكامة.
وبعد مرور سنتين كاملتين على إجراء انتخابات المجالس الترابية، وسنة على إجراء الانتخابات التشريعية، يرتقب أن تصدر في الأسابيع القليلة المقبلة تقارير ستتضمن خروقات وتجاوزات قانونية ومالية محاسباتية ارتكبها المرشحون في الانتخابات.
وكشف جطو، أن مجلسه سيقوم قريبا بنشر ثلاثة تقارير، يتعلق الأول بفحص مستندات إثبات المصاريف والمبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية، في إطار مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية لمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015، المتعلقة بانتخاب المجالس الجماعية والجهوية، والثاني يتعلق ببحث الجرد المتعلق بمصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية، والوثائق المثبتة لها، لمناسبة اقتراع 4 شتنبر، بالإضافة إلى اقتراع 17 شتنبر المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، والثالث يرتبط بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف مؤتمراتها الوطنية العادية ل 2016.
وأفاد جطو أن مجلسه ينكب حاليا على إعداد تقريرين حول اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخص الأول فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، بينما يتعلق التقرير الثاني ببحث جرد مصاريف المترشحين برسم الاقتراع نفسه.
ونفى جطو ممارسة الانتقائية في مهام الرقابة والافتحاص المالي التي يقوم بها القضاة، مؤكدا أن ممارسة المحاكم المالية لمختلف اختصاصاتها تخضع للضوابط والمعايير المعمول بها دوليا في مجال الرقابة العليا على المالية العامة والمحاسبة، والمبادئ الدستورية.
وقال جطو، إن التقارير ترسل إلى السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات المعنية قصد اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها، كما يرسل تقارير مراقبة الجماعات الترابية بالإضافة إلى رئيس الجماعة المعني بالأمر، إلى كل من وزيري الداخلية والمالية، لأنهما يتوفران على هيآت تفتيش ذات وسائل مهمة تمكنهما من القيام بالتحريات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة في حق خارقي القانون.
وفي ما يخص التصريح بالممتلكات، توعد جطو المتخلفين عن إيداع جرد بممتلكاتهم العقارية والمالية، من خلال تبليغ السلطات الحكومية، وتوجيه إنذارات لم يكشف عن عددها، خاصة وأن هناك مسؤولين كبارا هربوا أموالهم خارج المغرب، وآخرين تخفوا من مراقبة دولية فوضعوها في صناديق حديدية بمقار سكناهم، لذلك أكد جطو ضرورة مراجعة قانون التصريح بالممتلكات، ورقمنة عملية إحصائها جراء تقلص الملزمين الذين لا يتجاوز عددهم 6 آلاف ملزم فقط.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق