fbpx
حوادث

تطورات في اعتقال برلماني

إيداع المقاول الذي تقدم بشكاية ضده السجن بعد اكتشاف مشاكل بمحلات تجارية معروضة للبيع

عرفت قضية إيداع برلماني سابق بمجلس المستشارين سجن العرجات بسلا، تطورات مثيرة، بعدما اتهمه مقاول بمنحه شيكات بدون رصيد، إذ أودعت قاضية التحقيق من جديد بتمارة، المشتكي السجن، وأجرت مواجهة بينهما الثلاثاء الماضي.
ورفع المقاول شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، أوضح فيها أنه أبرم وعودا ببيع محلات تجارية “بزارات” للبرلماني فمنحه شيكات تبين أنها بدون رصيد، وأحيلت الشكاية على ضباط المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة الذين أوقفوا المستشار السابق بمراكش، ووجهت إليه اتهامات بمنح المقاول البائع شيكات بدون رصيد قدرها 475 مليون سنتيم. وبعد إيداعه السجن، تقدم دفاعه بدوره بشكاية لدى وكيل الملك بتمارة، وضح فيها معطيات جديدة حول المشتكي، تؤكد أن المحلات التجارية التي يدعي المقاول بيعها بها مشاكل، وجزء من مساحتها مسجل في ملك عمومي، كما أن محلا تجاريا فوته إلى ابنه وأبرم وعدا ببيعه للبرلماني، كما أن المشتكي السابق له مشاكل مع إدارة الضرائب، وأن محلا موضوع رهن، إضافة إلى وجود ستة حجوزات تحفظية بمحل آخر، وسقط البرلماني حسب الشكاية بدوره في فخ النصب.
وأوضحت شكاية دفاع البرلماني أن المقاول تربطه علاقة صداقة قديمة مع عضو مجلس المستشارين السابق، وفي أحد المرات عرض عليه كراء محلات تجارية في ورزازات مشجعا إياه على إبرام عقد الكراء على أن يبيعه العقارات موضوع الكراء بعد أربع سنوات، من إبرام وعود البيع، مع تسهيلات في الآداء مقابل شيكات ضمان يحتفظ بها ضمانة، وألا تصرف فورا بعد إمضاء العقد، ولما افتضح أمر المقاول، بدأ يتملص في إرجاع الشيكات إلى أن فوجئ البرلماني بتقديم الشكاية ضده إلى النيابة العامة.
وأوضحت شكاية البرلماني أنه بناء على تصرفات المشتكي وتأكيداته الخادعة جرى إبرام عقدي كراء تجاري، وأن البرلماني قام بإصلاح المحلات وإعدادها وممارسة التجارة فيها، وهو ما كلفه نفقات باهظة على أساس أنه سوف يقوم بشرائها وتقدر مصاريف الإصلاحات ما بين 50و60 مليون سنتيم، كما تقدر مبالغ التجهيزات والسلع ب450 مليون بالنسبة للمحلين التجاريين، كما وقع المقاول التزامين للبرلماني السابق مصادق على توقيعهما، الأول يتعلق بالتزامه ببيع العقار موضوع الكراء، والتزام ثان ببيع عقارين. وبعد تحديد ثمن البيع في 520 مليون سنتيم، جرى الاتفاق أن يحتفظ المقاول بشيكات البرلماني على سبيل الضمان وأن لا تصرف فورا إلى حين تنفيذ الالتزام وإبرام عقد البيع بتاريخ 6 يونيو 2019. وأثناء تسلم المشتكي المحلات التجارية وإصلاحها وتحمله لنفقات ذلك ورغبته في تأسيس أصل تجاري بالمحلات فوجئ بوجود أصل تجاري بإحدى المحلات، كما تبين أن المقاول الموقوف سبق أن فوت محلا عن طريق الكراء لابنه الذي يمارس فيه نشاطا منذ 2013 حسب التصريح الضريبي.
وشدد دفاع البرلماني أن الأصل التجاري مسجل بالمحكمة الابتدائية بورزازات في اسم ابن المقاول، الذي قام بكرائه للبرلماني على أساس أنه يعود إليه، كما تبين أنه يعود إلى شخص آخر منذ 2002، وأن جزءا من المساحة المكتراة والتي تلقى في شأنها البرلماني السابق وعودا بشرائها في ملك عمومي، وجزءا آخر من المساحة تعود ملكيتها إلى امرأة استصدر حكم بالهدم في حقها لأن البناء غير قانوني، كما أن من ضمن العقارات المكترية وموضوع التزام بالبيع محل تجاري موضوع رهن منذ 2002، كما أن عقارين آخرين لا يملك المقاول فيهما سوى الربع وتعود ملكيتهما لشخص آخر. وهناك عقار آخر موضوع ستة حجوزات تحفظية منذ 2013، وبذلك يكون البائع أخفى عن البرلماني المشتري حقيقة الأمر، كما تبين أن المقاول لا يؤدي ضرائب وتراكمت عليه مبالغ مالية مستحقة لفائدة إدارة الضرائب تفوق 24 مليون سنتيم إلى غاية 2016.
وتبين أن البرلماني سبق أن تقدم بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات ضد المقاول، وحينما علم بوضع الشكاية تقدم بدوره بشكاية إصدار شيكات بدون رصيد لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة.
عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق