fbpx
ملف الصباح

بارونات الفردوس الضريبي … تحصيل أزيد من 179 مليارا

تراهن المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة تحصيل موارد جبائية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار و964 مليون درهم. وأفادت الخزينة العامة للمملكة أنه تم تحصيل 179 مليارا و186 مليون درهم إلى غاية أكتوبر الماضي، ما يمثل 83 % من المبالغ الضريبية الإجمالية المحددة في قانون المالية. وتتوزع الموارد التي تم تحصيلها بين الضرائب المباشرة، التي وصلت قيمتها الإجمالية، خلال عشرة أشهر الأولى من السنة الماضية، إلى 74 مليارا و53 مليون درهم، والضرائب غير المباشرة التي ذرت على خزينة الدولة، خلال الفترة ذاتها، مبالغ بقيمة 69 مليارا و298 مليون درهم، وحصلت الدولة من حقوق التسجيل والتنبر مبالغ بقيمة 13 مليارا و561 مليون درهم. ولم تتجاوز مداخيل الحقوق الجمركية 7 ملايير و154 مليون درهم.
وتفيد معطيات الخزينة العامة للمملكة أن الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل تمثلان المصدرين الأساسيين لمداخيل الضرائب المباشرة، إذ حصلت مصالح المديرية العامة للضرائب إلى غاية أكتوبر الماضي 39 مليارا و600 مليون درهم من الضريبة على الشركات، في حين وصلت موارد الضريبة على الدخل، خلال الفترة ذاتها إلى 32 مليارا و700 مليون درهم، أي أن الخاضعين لهاتين الضريبتين يساهمون بأزيد من 97 % من إجمالي الموارد الضريبية، في حين تتوزع النسبة المتبقية بين الرسم المهني، الذي لم تتجاوز مداخيله 319 مليون درهم، والرسم على السكن بمداخيل في حدود 31 مليون درهم، والرسم على رخص بيع المشروبات بمبلغ 11 مليون درهم، إضافة إلى غرامات التأخير، التي استخلصت منها خزينة الدولة مليار و413 مليون درهم.
وتأتي الضريبة على القيمة المضافة على رأس الضرائب غير المباشرة من ناحية المداخيل، إذ وصلت مواردها الإجمالية إلى 46 مليارا و741 مليون درهم، تتوزع بين الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بقيمة 29 مليارا و722 مليون درهم، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية بقيمة 16 مليارا و969 مليون درهم، تليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي وصلت مواردها الإجمالية إلى 22 مليارا و557 مليون درهم، تتوزع بين التبغ المصنع بقيمة 8 ملايير و212 مليون درهم، وتلك المطبقة على المنتوجات الطاقية، التي أدرت على خزينة الدولة 12 مليارا و952 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 4.4 %، مقارنة بالسنة الماضية، إضافة إلى مليار و393 مليون درهم من موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على منتوجات أخرى. ووصلت الموارد المحصلة من الحقوق الجمركية إلى 7 ملايير و 200 مليون درهم، ما يمثل تراجعا بناقص 6.4 %، مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بفعل تخفيض أو إلغاء الواجبات الجمركية على واردات البلدان الموقعة مع المغرب على اتفاقيات للتبادل الحر.
وتمثل مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، إلى غاية أكتوبر الماضي، 26.1 % من إجمالي الموارد العادية للميزانية، تليها الضريبة على الشركات التي تصل حصتها إلى 22.1 %، ثم الضريبة على الشركات التي تساهم بنسبة 18.2 % في الموارد العادية للميزانية. وتعتبر حقوق التسجيل رابع أهم مصدر للموارد العادية بمبالغ وصلت إلى 13 مليارا و561 مليون درهم، ما يمثل 7.6 % من الموارد الإجمالية العادية، تليها موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتوجات الطاقية، التي تمثل 7.2 %، ثم موارد الضريبة ذاتها المفروضة على التبغ المصنع بحصة 4.6 %.
وعرفت هذه الضرائب كلها زيادات، خلال عشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقارنة بالفترة ذاتها، وذلك بنسب تتراوح بين 0.5 % و13.7 %.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق