وطنية

العدول غاضبون

إضراب الاثنين والثلاثاء والمطالبة بالسماح بولوج قاعدة البيانات في جميع المؤسسات

أثارت المتابعات المتكررة للعدول في حالة اعتقال في ملفات الاستيلاء على العقارات، غضب الهيأة الوطنية التي اعتبرتها تعسفية، مستدلة بالواقعة الأخيرة  التي شهدتها القنيطرة في أكتوبر الماضي، والتي أدت إلى اعتقال عدلين يعملان بدائرتها، متابعين في قضية تكوين عصابة من أجل الاستيلاء على عقار محفظ عن طريق النصب والتزوير وانتحال هوية من قبل عصابات إجرامية متخصصة في التزوير والسطو على عقار الغير، واللذين ما زالا رهن الاعتقال الاحتياطي رغم تقديم دفاعهما لكافة الضمانات القانونية لمتابعتهما في حالة سراح .  وقرر العدول التعبير عن غضبهم من خلال شل القطاع  الاثنين والثلاثاء المقبلين، مع المطالبة الفورية بإطلاق سراح جميع العدول الذين تتوفر فيهم شروط المتابعة في حالة سراح.

واعتبرت الهيأة الوطنية في بلاغ لها أن النشاط المهني للعدول يتمحور في تلقي الشهادات وتوثيق التصرفات العقارية وغيرها، وفق ما يدلى بين أيديهم من وثائق قانونية،  والتي تعتبر البطاقة الوطنية من بينها، مشيرة إلى أن القضية التي يتابع فيها العدلان تتعلق بتوثيقهما لعقود عقارية لأشخاص أدلوا ببطاقة وطنية للتعريف مزورة لا يمكن لهما التحقق من زوريتها، وبعد اعتقالهما تبين لهما أن الأمر يتعلق بعصابة إجرامية مختصة في التزوير للاستيلاء على عقارات الغير.

وأشارت الهيأة إلى أن رفض متابعة العدلين في حالة سراح، رغم تقديمهما لكل الضمانات القانونية للمثول أمام المحكمة في أي وقت شاءت، دون الأخذ بعين الاعتبار أنهما ينتميان لهيأة مهنية تعد من مساعدي القضاء، مشهود لها بالنزاهة واحترام القانون، ودون مراعاة للحالة النفسية لهما ولعائلتيهما ولزملائهما في العمل، يعد اعتقالا معنويا لكل العدول ومسا صارخا بشرف مهنة العدالة والمنتسبين إليها.

وعبرت الهيأة عن  تضامنها المطلق مع العدلين محط المتابعة، ومع كل العدول الذين يتعرضون للمحاكمات غير العادلة، وطالبت الجهاز القضائي بالاستجابة الفورية لمطلب المتابعة في حالة سراح، مؤكدة في الوقت نفسه على احتفاظها لنفسها بالقيام بجميع الأشكال النضالية لصون كرامة العدول، وطالبت في المقابل بالسماح لهم بولوج قاعدة البيانات لدى كل مؤسسة لها علاقة بالتوثيق سواء كانت محـــافظة عقارية، أو المصالح التابعة لمديرية الضرائب، أو أقســــام الحالة المدنية، أو مصالح الأمن، أو المصلحة الخاصة بإعطاء السجل العدلي، للتأكد من هوية كل من يتقدم لتوثيق معاملة عقارية.

كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق