ملتمس لمحام يطلب استدعاء شهود من الجيش والوزراء والسفراء قريبا جدا، سيردد الحاضرون في محاكمة المتابعين في أحداث الحسيمة لازمة الأغنية الشهيرة "طلع البدر علينا"، لحظة استقبال زعماء العالم وشخصيات تاريخية، وجنرالات الجيوش بالقاعة السابعة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء باعتبارهم شهودا. لاشيء مستحيل (وبيننا الأيام)، ف"تباشير" ملتمسات بعض المحامين في القضية تجعل المحكمة قبلة للعالم، إذ سيجلس روبريت موغابي، رئيس زيمبابوي المخلوع، على أحد كراسي القاعة الباردة بجوار انطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وبينهما قادة جيوش حلف "وارسو" الغابر، وخلفهما كل "المقدمين والشيوخ"، في حين اعتذر عن حضور المحاكمة أحفاد الموقعين على وثيقة 11 يناير. ستختفي السيارات من موقف المحكمة الضيق، وتحل الدبابات لحراسة الشخصيات، فشهادة الشهود من حق الدفاع وضمان للمحاكمة العادلة، فلم لا نستدعي "دوق فليد"، بطل الرسوم المتحركة "غريندايز"، فربما يملك شهادة مؤثرة تنير طريق هيأة المحكمة. كل من يعتبر الأمر مزحة، نحيله إلى ملتمس أحد المحامين وجهه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ضد النيابة العامة، يطلب فيه استدعاء شهود خصص لهم صفحات ووزعهم إلى فئات، وربما يفكر لاحقا، في توسيع اللائحة لتشمل زعماء قبائل السند والهند، وكل من ورد اسمه في برامج الجزيرة الوثائقية و"ناسيونال جيوغرافي". التمس المحامي استدعاء شهود الفئة الأولى، وهم زعماء الأحزاب السياسية الذين أصدروا بيانا حول أحداث الحسيمة، مثل سعد الدين العثماني، عن العدالة والتنمية، وعزيز أخنوش عن التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر عن الحركة الشعبية، وإدريس لشكر عن الاتحاد الاشتراكي، ونبيل بنعبد الله عن التقدم والاشتراكية، ومحمد ساجد عن الاتحاد الدستوري، وعبد الوافي لفتيت بصفته معد الاجتماع، لكنه تجاهل استدعاء أحفاد المقاومين وأعضاء جيش التحرير، لحكمة لا يعلمها أحد. وطلب المحامي نفسه من رئاسة المحكمة استدعاء سفراء روسيا الاتحادية، وهولندا وبلجيكا، لأن محاضر البحث التمهيدي كشفت أن مكالمات هاتفية واتصالات لبعض المتهمين تمت بين المغرب وهذه البلدان، ثم أغفل أن بعضهم ينتمي إلى الاتحاد الأوربي، فالأولى توجيه الاستدعاء إلى كل السفراء، وإلى فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، شخصيا، فقد ضجر من حروب سوريا و"صداع" الشرق الأوسط، وأعلن استعداده للحضور إلى القاعة السابعة بالمحكمة. ولم ينس المحامي التماس حضور ممثل عن القيادة العامة للجيش، والقيادة العامة للدرك بدعوى التأكد من قانونية النقل والانتقال، ولأن الجيش المغربي حليف قوي لجيوش عالمية، فربما يستعين، بدوره، في المحاكمة بجنرالات الجيوش الأمريكية والفرنسية الصديقة، وسيعاين المغاربة ضباطا بأوسمتهم الملونة وألبستهم المزركشة ينتظرون مرور طرامواي، قبل الوصول إلى باب المحكمة الخلفي، فالقانون يسري على الجميع. خالد العطاوي