إلزامية التقييد الاحتياطي في دعوى القسمة

ينصب على العقار المحفظ لحماية حق عيني عقاري يحتمل نشوؤه (3/1) بقلم: ذ/ عبد الحكيم خلفي* كل الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ، أو إسقاط حق منشئ أو مغير لحق عيني، لا مفعول لها اتجاه الغير، إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا. ولما كانت القسمة حقا متفرعا عن حقوق الملكية التي تحميها التشريعات من أي اعتداء، فإن التقييد الاحتياطي في دعوى قسمة عقار محفظ يكاد يكون غير ذي أهمية مقارنة مع أهميته في دعاوى الاستحقاق الأخرى، والمشرع ألزم مدعي القسمة في مدونة الحقوق العينية بهذا الإجراء تحت طائلة عدم قبول دعواه مما ساهم في تعثر انسياب الدعوى وضيق على الشريك المتضرر من حريته في اللجوء إلى القضاء لإنهاء حالة الشياع، في حين ترك الخيار في استعمال هذا الإجراء لباقي المدعين في الدعاوى العقارية الأخرى. سيتم التطرق في المبحث الأول لخصائص التقييد الاحتياطي والغاية منه، وفي المبحث الثاني للشروط المتطلبة لإتيان هذا الإجراء، وفي المبحث الثالث إلى ما مدى جدوى إلزامية التقييد الاحتياطي في دعوى القسمة، وفي المبحث الرابع إلى إشكاليات التقييد الاحتياطي في دعوى القسمة، وفي المبحث الخامس إلى عدم تمديد التقييد الاحتياطي في دعوى القسمة. أولا: الغاية من التقييد الاحتياطي وخصائصه: التقييد الاحتياطي، إجراء تحفظي احترازي ووقتي غايته المحافظة على حق عيني عقاري محتمل يخشى صاحبه ضياعه بتصرف الغير فيه. ومن هذا التعريف يتبين، أن هذا الإجراء لا ينصب سوى على العقار المحفظ، وهو ما أكدته مدونة الحقوق العينية في المادة: 316. إنه تقييد من أجل حماية حق عيني عقاري يحتمل نشوؤه، كما أنه مجرد تقييد مؤقت قابل للتشطيب، وأن الهدف منه هو الحيلولة دون تقييد مضاد إلى حين انتهاء النزاع أو إلى حين تسجيل التقييد النهائي بالرسم العقاري. كما أنه يضمن لصاحبه حق الأولوية ويحافظ على رتبته عند التقييد النهائي. وليس من خصائصه بصفة عامة التمديد أو التجديد. ثانيا: شروط التقييد الاحتياطي: لابد من التمييز بادئ الأمر بين طلب التقييد الاحتياطي الإداري، وهو الذي يقدم إلى المحافظ على الأملاك العقارية وطلب التقييد الاحتياطي الذي يرفع إلى رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الأوامر المبنية على طلب، وهو ما يطلق عليه اصطلاحا التقييد الاحتياطي القضائي. شروط التقييد الاحتياطي الإداري: - لا يقبل المحافظ على الأملاك العقارية طلب التقييد الاحتياطي إلا بناء على سند صحيح يثبت حقا عينيا قابلا للتقييد النهائي على عقار محفظ، وأن يكون هذا السند مرتبطا بنفس الحق وتعذر تقييده تقييدا نهائيا على حالته. - ويجب على المحافظ أن يقبل التقييد الاحتياطي الذي جاء بناء على أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها. - ويقبل المحافظ طلب التقييد الاحتياطي المبني على نسخة من المقال المؤشر عليه من قبل المحكمة، لإثبات أن النزاع عرض عليها حول حق مرتبط بالعقار نفسه. شروط التقييد الاحتياطي القضائي: لم يرد في التشريع العقاري المغربي التنصيص على شروط قبول طلبات التقييد الاحتياطي أمام القضاء، إلا أن المحاكم لا تقبل هذه الطلبات إلا إذا توفرت شروط معينة والتي يمكن استنباطها من قضاء المحكمة البيضاء بصفتها مرجعا معتمدا تعج بعدد وفير من الطلبات التي تعرض عليها في هذا المضمار، والتي جمع بعضها الدكتور عمر أزوكار في مؤلفه التقييد الاحتياطي في ضوء قضاء المحكمة المدنية بالبيضاء تقديم عبد الله بوجيدة (منشورات دار القضاء بالمغرب) - ونجمل هذه الشروط فيما يلي : 1 - أن يكون العقد سند طالب التقييد الاحتياطي من العقود القابلة للتسجيل النهائي بالرسم العقاري (الأمر عدد: 68/10/2014 الصفحة 8 من المرجع المشار إليه أعلاه)، وكذلك (الأمر عدد: 2222/10/2014 ص28 من نفس المرجع). 2 - أن تكون دعوى الموضوع تدخل في زمرة الدعاوى التي جاءت على سبيل الحصر في الفصل 13 من مدونة الحقوق العينية (الأمر عدد: 762/10/2014 الصفحة 12 من نفس المرجع المشار إليها أعلاه). وكذا (الأمر عدد : 3427/10/2014 الصفحة 40 من المرجع نفسه). 3 - ألا تنتهي صلاحية السند المعتمد عليه في طلب التقييد الاحتياطي لانتفاء عنصر الاستعجال (الأمر عدد: 901/10/2014 الصفحة 14 من المرجع السابق). 4 - أن يكون المطلوب في الإجراء المضمن في السند مالكا في الرسم العقاري (الأمر عدد: 1003/10/2012 السابق الصفحة 16) وكذلك (الأمر عدد: 2273/10/2013 ص 30 من المرجع نفسه). 5 - لا يجوز تسجيل تقييد احتياطي على تقييد بناءا على السبب نفسه (الأمر عدد: 10756/10/2013 ص 73 المرجع نفسه). 6 - ألا يكون العقد المستدل به مخالفا للشكليات القانونية التي تمنع مقتضيات القانون تقييده النهائي مثل مخالفة العقد للقانون المتعلق بالملكية المشتركة (الأمر عدد: 3383/10/2014 المرجع نفسه ص38). 7 - ألا يتضمن الرسم العقاري إنذارا عقاريا لمخالفته للفصل 87 من قانون التحفيظ العقاري (الأمر عدد: 7789/10/2012ص47) . هذه بعض الشروط المستمدة من الأوامر الصادرة عن المحكمة بالبيضاء التي من شأن القضاء المستعجل أن يسترشد بها للبت في طلبات التقييد الاحتياطي، وهي بعض ما نشر في المرجع أعلاه. ثالثا : ما الجدوى من إجبارية التقييد الاحتياطي في دعوى القسمة ؟ ينص الفصل 85 من قانون التحفيظ العقاري المؤرخ في: 12 غشت 1913 على أن لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا. وينص الفصل 618/10 من قانون الالتزامات والعقود على أنه يمكن للمشتري بموافقة البائع إذا كان العقار محفظا أن يطلب من المحافظ على الأملاك العقارية إجراء تقييد احتياطي بناء على عقد البيع الابتدائي، وذلك للحفاظ المؤقت على حقوقه والغريب أن التقييد الاحتياطي في هذه الحالة يتوقف على موافقة البائع، وهو الخصم المحتمل في حالة تفويته العقار للغير أو عدم التزامه ببنود العقد والحال أن الموافقة لا تصدر عادة عن الخصم. * محامي بهيأة الجديدة

إلزامية التقييد الاحتياطي في دعوى القسمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هكذا سجن إماراتي زوجته وشرد أبناءه

أشرطة جديدة لتعذيب مغاربة عالقين بليبيا

مقالات ذات صلة