fbpx
أسواق

عينك ميزانك: شروط “القرض المجاني”

تلجأ مجموعة من مؤسسات الائتمان إلى عروض ترويجية “مبتكرة”، تعلن عنها في الشوارع والمساحات التجارية الكبرى والأنترنت، لغاية مواجهة المنافسة المحتدمة حول الزبناء، إلا أنها في أحيان كثيرة تخرق مقتضيات القانون 08 – 31، القاضي بتدابير لحماية المستهلك، إذ تستغل عنوان “قرض مجاني” أو “0 %” لاستقطاب المقترضين، في حين أن الخدمات البنكية المجانية محددة في دورية صادرة عن والي بنك المغرب.
وتقسم قيمة القرض على أقساط، مع إضافة كلفة ملف طلب القرض، وبالتالي فالقرض ليس مجانيا، حتى وإن لم يتم فرض فوائد عليه، والإعلان في حد ذاته، يظل كاذبا ومخالفا للقانون.
وبهذا الخصوص، يعرف المشرع في قانون حماية اتلمستهلك القرض المجاني، بأنه كل يسدد دون أداء فوائد، مشددا على وجوب إشارة كل إشهار بمحلات البيع إلى عبارة “قرض مجاني”، أو اقتراح امتياز مماثل إلى مبلغ الخصم المستفاد منه في حالة الأداء نقدا. كما يفترض أن يتعلق كل إشهار يتضمن العبارة المذكورة، بكل منتوج أو سلعة أو خدمة على حدة.
وعندما تغطي عملية التمويل مجموع مصاريف القرض أو بعضها، فإنه لا يجوز للبنك أن يطلب من المقترض، بواسطة قرض أو المكتري، مبلغا نقديا يزيد على السعر المتوسط المعمول به فعلا، عند شراء سلعة أو خدمة مماثلة نقدا، في مؤسسة البيع بالتقسيط نفسها، خلال الثلاثين يوما الأخيرة قبل بدء الإشهار أو العرض، إضافة إلى وجوب اقتراح البنك، سعرا للأداء نقدا، يقل عن المبلغ المقترح في حالة الشراء بالقرض المجاني أو بالإيجار.
ب. ع

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق