عمارة يطوي سياسة رباح

أعلن عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عن برنامج جديد لعمل وزارته، يمتد إلى 2021، يقطع مع تجربة سلفه عزيز رباح، ويتأسس على سبعة محاور.
والتزم عمارة الذي كان يتحدث أول أمس (الأربعاء) أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بتحديد الملك العمومي البحري لبلوغ معدل 90 في المائة خلال السنة المقبلة، ومتابعة عملية تحفيظ الملك العمومي الطرقي، مع إعطاء الأولوية للطرق السيارة والطرق الوطنية، وتحرير الملك العمومي للدولة من حالات الترامي والاستغلال غير المشروع، بتنسيق مع المديريات القطاعية والمديريات الجهوية والإقليمية المعنية، وتفعيل مقاربة لاستفادة الوزارة من عائدات بيع الملك الخاص للدولة الموضوع رهن إشارتها، وكذا عائدات الملك العمومي الذي يتم إخراجه وضمه إلى الملك الخاص للدولة.
وكشف عمارة الغلاف المالي الذي التهمته الأحكام القضائية خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2017، إذ بلغت 2.6 مليار درهم، ضمنها ما يدخل في إطار نزع الملكية، والأحكام المنفذة من طرف الوزارة عن طريق مسطرة الحجز، وملفات منفذة عن طريق التنفيذ التلقائي، وملفات منفذة خارج مسطرة نزع الملكية.
وبينما كشف نواب أعضاء في اللجنة نفسها، أغلبهم من فريق “المصباح” تهافتا غير مسبوق من أجل الظفر بإصلاح طرق توجد في دوائرهم الانتخابية، لجني مكاسب انتخابية في المستقبل، بدل مناقشة قطاع الطرق برمته على طول خريطة الوطن، أعلن عمارة عن تخصيص مبلغ 1.249 مليون درهم خلال 2018، مساهمة مالية للوزارة في برنامج محاربة التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية بالعالم القروي.
ع. ك