لا خـوف عـلـى المـلـف الـنـسـائـي

الوافي برلمانية العدالة والتنمية قالت إن قانون منح جنسية الأم لأطفالها يستلزم تسهيل المساطر للجالية جاء قانون منح جنسية الأم إلى أطفالها من زوج أجنبي، الذي تضمنه الخطاب الملكي، بتاريخ 30 يوليوز 2005، لينصف العديد من أبناء المواطنات المغربيات ويضع حدا للمشاكل القانونية والإدارية التي عانى منها الكثير منهم، فبموجب هذا القانون، تنقل جنسية الأم المغربية إلى أطفالها بصفة تلقائية، فالدة الجديدة من القانون تنص على أنه «يعتبر مغربيا الطفل المولود من أب مغربي أو أم مغربية». ورغم أن مختلف الفعاليات السياسية والحزبية وفعاليات المجتمع المدني ثمنت صدور هذا القانون، واعتبرته من أبرز المكتسبات التي من شأنها ضمان تماسك الأسرة وحماية حقوق الطفل، ظلت نقاط محط جدل واسع وخلاف بين مختلف الفرق. فبخصوص زواج المغربية من غير المسلم، الذي أثار جدلا واسعا إبان صدور القانون، علقت نزهة الوافي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية الذي تبوأ الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية ويرأس الحكومة التي أمينه العام بصدد تشكيلها، (علقت) بأن «كل ما يجب القيام به هو الالتزام بالقانون الذي ينص على أنه لا يجوز للمغربية الزواج بغير المسلم، والحكومة لا يمكن لها أن تشرع خارج القانون»، قبل أن تستدرك «نحن لسنا حكومة دينية، لا يمكن أن نسأل المرأة ما إن كانت متزوجة بمسلم أو لا، الأساسي بالنسبة إلينا أن هذا القانون يعد مكسبا حل العديد من مشاكل المغربيات داخل البلد وخارجه، الأكيد أنه ما يزال هناك ما نقوم به في ما يخص طريقة التنزيل»، مؤكدة «نحن في دولة إسلامية، نظامها إسلامي، أما في ما يخص بعض الانفلاتات، فالدولة بنظامها السياسي ستسعى إلى معالجتها بالطرق اللازمة، وما يمكن التأكيد عليه أنه لا يوجد خوف بخصوص تقدم الملف النسائي، عموما، في ظل حكومة بنكيران، طبعا في إطار خصوصية الثقافة المغربية». واعتبرت الوافي أن الإصلاح في كل ما يتعلق بالأسرة، بصفة عامة، من المكتسبات التي حققها المغرب في إطار التشريعات القانونية، «التي ما زلنا نتطلع إلى تنزيل أفضل لها، منها قانون منح جنسية الأم للأبناء الذي يشكو من بعض النواقص، سيما إذا تكلمنا عن فئة كبيرة تقطن خارج المغرب، دون تناسي أنه حل إشكال عدد كبير من الزيجات المختلطة داخل المغرب، لكن عندما نتكلم عن ما يقارب 5 ملايين مغربي بالخارج، فهناك إحصاءات تتحدث عن 10 إلى 15 في المائة من الزيجات الناتجة عن زواج مختلط تتطلب العمل على عدة مستويات».وفي هذا السياق، أوضحت برلمانية العدالة والتنمية أن الحكومة مطالبة بالتحسيس أولا بوجود هذا القانون، خصوصا بالنسبة إلى أفراد الجالية المغربية، «إذ لاحظنا من خلال مراكز الاستماع، أنه إلى أن يقع مشكل، (حالات التعنيف، الطلاق، نزاع أسري..)، وعندما تريد الزوجة المغربية العودة رفقة أبنائها إلى المغرب، أو تطلب الحضانة، خصوصا عندما يكون تطبيق قانون بلد الإقامة يسير في إطار منح الحضانة للأب، حينها فقط تعلم أن عليها أن تكون حاصلة على الجنسية المغربية لأطفالها، وتعلم أن لديها الحق في ذلك، سيما أنه غالبا في إطار النزاع الأسري، الأمهات يرغبن فقط في الإفلات بجلدهن، خصوصا في الدول العربية، حتى إن العديد منهن يضطررن إلى البقاء في بلد الإقامة لأنهن غير قادرات على اصطحاب أطفالهن معهن، رغم أنهن معنفات ومضطهدات، بسبب جهلهن بمسطرة منح جنسيتهن إلى أطفالهن».وتعد مسطرة منح جنسية الأم إلى أطفالها، تستطرد الوافي، من الإجراءات التي يتعين على الحكومة الجديدة العمل على بذل جهد إضافي فيها. «ونحن في فريق العدالة والتنمية، عندما كنا في المعارضة، تقدمنا إلى وزارة العدل بمذكرة فيها جزء كبير يتعلق بالزواج المختلط والمشاكل المرتبطة به، على رأسها منح جنسية الأم للأبناء»، تقول الوافي، موضحة «كنا طالبنا بتسهيل المساطر، واليوم نتطلع إلى أن تعمد وزارة العدل إلى وضع شباك واحد لهذا الغرض، خصوصا إذا علمنا أنه بالنسبة إلى المقيمات في المهجر، لا تسعفهن غالبا الظروف الموضوعية في التنقل إلى المغرب من أجل متابعة موضوع الجنسية، وعليه، فالشباك الوحيد أكيد سيأتي بمساطر أسهل تختزل الطريق الطويلة التي تستدعيها المسطرة الحالية وما تعرفه من تعقيدات»، مشيرة إلى أن «العديد من بلدان الإقامة لها قوانين صارمة في حماية الطفولة، أي أنه يتم إبعاد الأطفال قسرا عن أمهاتهن، نظرا لعدم استيفاء شروط، غالبا ما تكون خيالية وليس باستطاعة الجميع تحقيقها، إذ تتم مراعاة مصلحة الطفل والجو الذي يتربى فيه بالدرجة الأولى، وهذا الأمر يوجد في بلجيكا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا، حيث غالبا ما لا يتم منح الحضانة إلى الأب بل يرسل الأطفال إلى أسرة ثالثة».هجر المغلي

لا خـوف عـلـى المـلـف الـنـسـائـي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بي جي دي" وحق الاختيار الجنسي للمغاربة

عصيد: لا خطر على المكتسبات الحقوقية

مقالات ذات صلة