لا أحد ينكر أن التعليم الخصوصي أصبح شريكا وطرفا رئيسيا إلى جانب الدولة في النهوض بنظام التربية والتكوين، إلا أنه، ومنذ البدء في تفعيل الميثاق الوطني للتربية والتعليم، أصبح يراكم سلبيات جوهرية انضافت إلى افتقار بنياته لقاعات وفضاءات ملائمة لكل فعل تربوي تعليمي، وتهم مكونه الأساسي المتمثل في أطره التعليمية، التي تفتقر إلى أي تكوين البيداغوجي وتشتغل وفق مناهج ووسائل بيداغوجية اعتبرها المهتمون بالشأن التعليمي خارجة عن النصوص التشريعية والمقررات الدراسية المعمول بها في بلادنا، وذلك في غياب أي تتبع أو مراقبة.
ففي الوقت الذي تقرر فيه اعتماد مجموعة من التدابير البيداغوجية بالمدرسة العمومية المغربية، كإستراتيجيات عمل جاءت بها توجيهات المخطط الاستعجالي