السعدي يدعو التقدم والاشتراكية إلى المعارضة

دعا سعيد السعدي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قيادة الحزب إلى الخروج إلى المعارضة، وعدم الانخراط في تحالف حكومي يقوده حزب العدالة والتنمية.وقال السعدي، في حديث إلى "الصباح"، إن المشروع المجتمعي لحزب التقدم والاشتراكية واليسار بشكل عام، يتعارض مع المشروع المجتمعي للعدالة والتنمية، إذ أن الأخير يتبنى مشروع دولة دينية، بمضمون اقتصادي نيوليبرالي، في الوقت الذي يتأسس المشروع المجتمعي لليسار على قيم الحداثة، والديمقراطية، والدور المركزي للدولة في السياسة الاقتصادية، والدفاع عن الحريات العامة، وحقوق المرأة، وضمان حرية المعتقد.وأكد السعدي، أن لديه تخوفات من أن تسير قيادة الحزب نحو المشاركة في الحكومة المقبلة، مبرزا أن قياديي الحزب الذين التقوا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، في إطار المشاورات حول تشكيل الحكومة، عبروا عن تفاؤلهم بخصوص هذه المشاورات، وأبدوا موافقتهم المبدئية على المشاركة، معللين ذلك بوجود قاسم مشترك يتجلى في محاربة الفساد. ووصف السعدي هذا الموقف بـ" الانتهازي"، لأن ما يُفرق الحزبين أوسع وأعمق مما يجمعهما، مُضيفا أن التصدي للرشوة والفساد هدف تتقاسمه كل القوى السياسية. وعبر السعدي، عن أمله في أن تتبنى اللجنة المركزية للحزب خلال اجتماعها المقبل، موقفا معارضا للمشاركة في الحكومة. وقال إن التقدم والاشتراكية أصبح أمام تحد كبير، يتجلى في المصالحة مع المواطن، والعمل القاعدي مع الشعب، وتأطير الحركات الاحتجاجية، وبلورة بديل سياسي يُعيد لليسار بريقه ووهجه، إضافة إلى العمل على توحيد اليسار، في أفق بناء يسار جديد يضم القوى اليسارية الديمقراطية، والحركات الاحتجاجية، والحركة النسائية والعمالية. ولم يستبعد السعدي أن يؤدي وصول الإسلاميين إلى الحكومة، إلى ضرب المكتسبات التي تحققت في مجالات الحريات، وحقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة، عرض الحائط . وذكر بالمعارضة الشديدة التي أبداها حزب العدالة والتنمية في 1999 ضد مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية، الذي دافع عنه باستماتة حينما كان يشغل منصب كاتب الدولة في التنمية الاجتماعية والأسرة والطفولة، مشيرا إلى أن هذه المعارضة كانت موجهة ضد حقوق المرأة، وضد المجتمع الحداثي والديمقراطي، بصفة عامة.في السياق ذاته، قال مصدر قيادي في التقدم والاشتراكية، إن الموقف الذي اتخذه الاتحاد الاشتراكي، القاضي بالخروج إلى المعارضة، لن يؤثر في الموقف الذي سيبلوره الحزب بشأن مسألة المشاركة في الحكومة من عدمها، مبرزا أن الكلمة الحسم ستكون للجنة المركزية للحزب، التي ستلتئم قريبا، في الوقت الذي عبرت غالبية أعضاء الديوان السياسي للحزب عن موافقتها المبدئية على المشاركة. ويعرف الحزب نقاشات ساخنة، بين مؤيد للمشاركة ومعارض لها. ويستند موقف المعارضين للمشاركة على الخلاف الإيديولوجي القائم بين حزبي العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية.وكان حزب التقدم والاشتراكية، عبر عن استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة التي سيقودها حزب العدالة والتنمية، شرط أن يكون ذلك في سياق موقف موحد لأحزاب الكتلة، غير أن الموقف المتفرد للاتحاد الاشتراكي، خلط أوراق الكتلة، التي يبدو أنها تتهاوى. ونبه المصدر نفسه، إلى أن التقدم والاشتراكية، وإن عبر عن انفتاحه على المشاركة في الحكومة المقبلة، يؤكد، في الوقت نفسه، حرصه عن الدفاع عن المبادئ والقضايا التي تشكل مرجعيته الأساسية، ومنها الدفاع عن المرأة، و العدالة الاجتماعية، والحرية، والمساواة بين الجنسين. جمال بورفيسي

السعدي يدعو التقدم والاشتراكية إلى المعارضة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخروقات الانتخابية لم تؤثر على النتائج

بنكيران يضع ميثاقا للاستوزار

مقالات ذات صلة