بنكيران يضع ميثاقا للاستوزار

يتجه حزب العدالة والتنمية نحو وضع ميثاق للوزراء وآخر للبرلمانيين، وذكرت مصادر قيادية في الحزب أن المجلس الوطني سيبث في مسطرة الترشيحات فضلا عن طبيعة العلاقة التي سترهن الوزير بالحزب مستقبلا وكذا البرلماني بالناخبين.وحذا العدالة والتنمية في هذا الاتجاه حذو حزب العدالة والتنمية التركي الذي يفرض شروطا وحقوقا وواجبات على وزرائه وبرلمانييه في علاقتهم بالقواعد، وأشارت مصادر قيادية في حزب المصباح إلى أن الحزب يراهن بقوة على أن يكون نموذجا للتخليق السياسي، ومحاربة كافة أشكال الفساد التي تعتري تدبير الشأن العام، مع الحرص على سن سياسة تقشفية في تدبير المرفق العام، من خلال تخلي الوزراء عن الكماليات، مثل السيارات الفارهة وعقلنة استهلاك البنزين وغيرها من المصاريف الإضافية التي ترهق كاهل الميزانية العامة، كما يتوخى الحزب من وراء ذلك ألا يفقد نوابه علاقتهم بالناخبين ودعم سياسة تواصلية دائمة معهم.من جهته، يواجه رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران امتحان عدم الانجرار وراء المطالب المبالغ فيها لمكونات التحالف الحكومي المقبل، المتعلقة بعدد الحقائب الوزارية، في وقت يسعى فيه رئيس الحكومة إلى عدم تجاوز سقف 25 حقيبة وزارية، بما في ذلك كتابات الدولة ودعم الوزارات الأقطاب في الصحة والنقل والتجهيز والتربية والتكوين والشغل والمرأة والأسرة والتضامن، إضافة إلى إلحاق الشؤون العامة للحكومة برئاستها التي ستعاد هيكلتها كليا من خلال إلحاق عدد من القطاعات الوزارية بها وتعيين نائب لرئيس الحكومة، وهو تصور قيد الدرس داخل قيادة حزب العدالة والتنمية التي تسعى إلى أن يكون عدد المسؤوليات الوزارية منسجما مع البرنامج الحكومي المتوافق حوله من طرف أحزاب التحالف.هذا المسعى يصطدم برغبة مفاوضي بنكيران في الحصول على عدد من الحقائب الوزارية لا يضاهي بالضرورة عدد المقاعد المحصل عليها في انتخابات 25 نونبر، ما من شأنه إعادة إنتاج التجارب الحكومية السالفة التي عرفت تضخما في عدد الوزارات دون أن تعود بمردودية ايجابية على تدبير الشأن العام.من جهة أخرى، أدى اختيار كل من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران إلى الموت الطبيعي للكتلة، بعد أن فضل الاتحاد الاشتراكي الركون إلى صف المعارضة، وكشفت مصادر قيادية في الكتلة أن اجتماعها يوم الجمعة لم ينته إلى اي نتائج تذكر من أجل إقناع الاتحاديين بالعدول عن قرارهم، في وقت كان يراهن بنكيران بقوة على انضمام الاتحاد إلى أغلبيته.تشبث الاتحاد بموقف المعارضة يعني، حسب أعضاء في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن التحالف الحكومي المقبل سيضم الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، وهو تحالف مريح لتشكيل الأغلبية المقبلة ب 217 مقعدا دون حاجة إلى الاتحاد الدستوري، في وقت أشهر فيه حزب الاستقلال الورقة الحمراء على انضمام هذا الحزب إلى الحكومة، وربط مشاركته بعدم مشاركة حزب الحصان، كما تؤكد ذلك مصادر مقربة من عباس الفاسي.من جهتها، أفادت مصادر من الديوان السياسي لحزب التقدم ولاشتراكية أن اختيار رفاق الراضي طريق المعارضة شأن خاص يهمهم لوحدهم، إذ لم يجد حزب علي يعتة أي مبرر للحذو حذو الاتحاديين في قرارهم، مشددة على أن أحزاب الكتلة غيرقادرة على تحمل تبعات قرار الاتحاديين، انطلاقا من وضع سؤال "ماذا ستجني الكتلة سياسيا من خروجها إلى المعارضة؟ إذ يختلف الجواب عن هذا السؤال بين مكونات الكتلة في هذه اللحظة التاريخية التي يصنفها البعض في خانة التناوب الثاني. رشيد باحة

السعدي يدعو التقدم والاشتراكية إلى المعارضة

صراع بين الاستقلال والحركة حول رئاسة مجلس النواب

مقالات ذات صلة