أزيد من 100 فيلا عشوائية بساحل آسفي

يشهد الشريط الساحلي لمدينة آسفي، في الآونة الأخيرة، أكبر وأغرب عملية سطو على الملك البحري، من طرف «أباطرة» البناء العشوائي بالمنطقة، وفي طليعتهم مستشار برلماني وعضو بالمجلس الجماعي القروي لحرارة، وجهات نافذة في الداخلية، إذ تتم عملية البناء على جرف متهالك ليل نهار، إذ تشير العديد من التقارير لخبراء إلى أن تلك المنطقة معرضة للانجراف في أية لحظة وحين، كما وقع لقصر البحر الذي لم يصمد أمام قوة الانجرافات التي تعرفها المنطقة، وتهاوى جزء منه.واستنادا إلى معطيات دقيقة حصلت عليها «الصباح» من مصادر مسؤولة، فإن أزيد من 100 فيلا سكنية  ومنازل شيدت عشوائيا على الملك البحري، دون أن تقدم السلطات المعنية على التدخل لإيقاف أكبر جريمة في حق الشريط الساحلي لآسفي، الذي سبق وأن تعرضت رماله للنهب عن آخرها، مما شوه مورفولوجيته.

وعاينت «الصباح» عمليات البناء التي تتم أمام أنظار السلطات المحلية، ابتداء من شاطئ لالة فاطنة وانتهاء بمنطقة سيدي بوزيد بآسفي، إذ أقدم مستشار برلماني على بناء مساحة تزيد عن 250 مترا مربعا، على حافة الجرفين وكذا مقربين من عناصر في السلطة والدرك. كما قام أحد الأشخاص، الذي يلقى الدعم من طرف موظفين بعمالة آسفي، ببناء فيلا سكنية في ظرف لم يتعد 15 يوما، وقام بتفويتها عن طريق التنازل الكتابي لأحد الأشخاص.

وساهمت عملية البناء تلك التي يشهدها الشريط الساحلي لآسفي، في حجب رؤية الشاطئ عن رواد الشاطئ وكذا مستعملي الطريق الرابطة بين آسفي والجديدة عبر الواليدية، في وقت تلتزم السلطات المعنية الصمت المطبق حيال الظاهرة.

وقال أحد البنائين ل «الصباح»، إن عملية البناء تتم بناء على تسهيلات كبيرة من طرف السلطات المحلية، التي افترضت على الراغبين في البناء القيام بذلك، في ظرف لا يتعدى ستة أشهر، «وهو ما يفسر عملية البناء المتواصلة على قدم وساق، ليل نهار»، يعلق المصدر ذاته.

وساهم ذلك، في حدوث خصاص في مواد البناء بآسفي، إذ نتج عن ذلك ارتفاع مهول في ثمن الآجر، حيث بلغ ثمنه ثلاثة دراهم ونصف للآجور، عوضا عن درهم ونصف.

إلى ذلك، قالت مصادر من عمالة آسفي ل «الصباح»، إن مصالح العمالة تتابع عن كثب عمليات البناء العشوائي، إذ أعهد والي جهة دكالة عبدة عامل آسفي، لكتابه العام، مهمة تتبع الملف وإعداد تقرير مفصل عن الجهات التي تَدْعم البناء العشوائي بالمنطقة، لاتخاذ المتعين قانونا.

محمد العوال (آسفي)