نقابيون يشهرون أحداث الحسيمة خلال دعوة للإضراب

عمال وموظفو الجماعات المحلية يهددون بالانسحاب من نقابات تسيس مطالبهم تمرد عمال وموظفون بالجماعات المحلية، الأربعاء الماضي وأول أمس (الخميس)، على نقابة الاتحاد المغربي للشغل ودعوتها إلى إضراب وطني بسبب إقحامها أحداث الحسيمة في ملفهم المطلبي، معلنين رفضهم تسييس "أوضاعهم الاجتماعية" من أجل الضغط على وزارة الداخلية. وقال عضو نقابي، في اتصال هاتفي مع "الصباح"، إن بعض العمال والموظفين صدموا بصدور بلاغ عن المكتب الجماعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الذي دعا فيه إلى إدانة ما وصفه "الأحكام الجائرة والقاسية في حق معتقلي الحراك الاجتماعي بمنطقة الريف"، ومطالبته ب"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومنهم المعتقلون النقابيون"، ومعلنا التضامن مع "ضحايا القمع والترهيب الذي تعرض له عدد من المناضلين خلال تنفيذهم أشكالا نضالية احتجاجية وتضامنية مع الحراك الشعبي"، على حد قولهم. وأعلن الرافضون للبيان ما ورد فيه من "مزايدات سياسية"، مشيرين إلى أن هذه المطالب "بعيدة جدا عن المطالب الاجتماعية المشروعة لموظفي الجماعات المحلية، وأنها ذات طابع سياسي، بل إن ملفات مازالت أمام القضاء، إلا أن مدبجي البيان حرصوا على الإساءة للقضاة، دون انتظار البت النهائي فيها". وكشف العضو نفسه أنهم واجهوا بيان النقابة بعدم المشاركة في الإضراب الوطني، في رسالة واضحة للمسؤولين تعلن "رفضهم تسييس مطالبهم الاجتماعية"، ما أدى إلى فشل الإضراب الذي لم يشارك فيه أحد ، خاصة بمقاطعة سيدي بليوط بالبيضاء التي تحولت إلى قبلة للمواطنين الذين صدت في وجوههم مقاطعات اخرى مضربة، حسب قوله، بل أكثر من ذلك سارع عدد من المسؤولين النقابيين محليا بالمدن إلى عقد اجتماعات مع الأعضاء للتنديد بإقحامهم في مثل هذه القضايا. وتوصلت "الصباح" بنسخة من بيان النقابة، وتوقيعات لمجموعة من النقابيين الساخطين، وكشف أحدهم أن الاستمرار في سياسة "الزج بقضاياهم في قضايا سياسية أثبت فشله، ما جعلهم يتداولون فكرة الانسحاب من النقابة لأنها أصبحت، في نظرهم، تعبر عن وجهة نظر أطراف سياسية داخل النقابة"، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن هيآت سياسية تحاول تصريف علاقتها المتشنجة مع الحكومة في الملفات النقابية، ومنها حزب النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان المحظورة اللذين اعتادا الزج بهم في أتون السياسة. وفي السياق نفسه ذكر مصدر نقابي، رفض عدم الكشف عن اسمه، أن عمال وموظفي الجماعات المحلية متشبثون بمطالبهم التي وصفها ب"المشروعة"، ومنها الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للموظفين إلى حيز الوجود، وتسوية وضعية حاملي الشهادات في السلاليم، مثل الحاصلين على شهادات "الماستر" والإجازة والشهادة التقنية، وكذا المماثلة في الحقوق بين ممرضي الجماعات الترابية وزملائهم التابعين لقطاع الصحة، وإخراج مرسوم يحدد شروط التعيين في مناصب المسؤولية بالجماعات الترابية، وإلغاء السلم السابع في الترقية بالنسبة إلى المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وإضافة درجة جديدة كما تم الالتزام به في الحوار الاجتماعي في 2011. خالد العطاوي

نقابيون يشهرون أحداث الحسيمة خلال دعوة للإضراب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضاة جطو ببلدية الحسيمة

ما نتعلقش فين نتفلّق

مقالات ذات صلة