fbpx
وطنية

الداخلية تحقق في أراض سلالية بكلميمة

حلت لجنة مركزية من وزارة الداخلية تضم ثلاثة أعضاء بجماعة اغريس، للتحقيق في الشكايات التي رفعها نواب أراض سلالية لقبيلة مونحيا واقة بكلميمة، بناء على رسائل مفتوحة وشكايات ومقالات تطرقت إلى ملف 24 هكتارا من أراضي الجموع، محل نزاع بين نائب الأراضي السلالية والمشتكى به، وهو ضابط في القوات المساعدة، الذي يتهمه السكان بالترامي على الأرض.

وأفادت مصادر «الصباح» أن اللجنة حلت بالمنطقة الثلاثاء الماضي، وعقدت اجتماعا مع قائد قيادة غريس لأزيد من ساعة، قبل الاستماع إلى عدد من نواب  الأراضي السلالية، بشأن الأرض المتنازع عليها، وعلاقة المشتكى به بأحد ذوي الحقوق.

وأكدت المصادر ذاتها أن المشتكى به، الضابط في القوات المساعدة تأخر عن الحضور، فيما حضر شريكه المشتكى به أيضا مرفوقا بوكالة يعود تاريخها إلى 2008، للنيابة عنه في الحضور.

وقال محمد بوهري، نائب الأراضي السلالية، في تصريح لـ «الصباح»، إن اللجنة قامت بزيارة ميدانية إلى الأراضي موضوع النزاع، وسجلت تقريرا في الموضوع، تم  التوقيع وإطلاع المعنيين عليه.

وأوضح بوهري أن اللجنة التي حضرت إلى كلميمة من الرباط وقفت عند ما أسماه التناقضات في أقوال المشتكى به الثاني، سواء في تحديد موقع الأرض السلالية أو طبيعة علاقته بالمشتكى به الأول، الذي تربطه به علاقة عائلية. وقال إن اللجنة عاينت خلال زيارتها للأرض السلالية قيام الضابط المشتكى به، بحفر خمسة آبار لاستغلال مياهها في السقي بالتنقيط، كما بنى صهريجين لجمع المياه، ومنزلا ومشتلا لفصائل النخيل ومستودعا للآلات الفلاحية، بالإضافة إلى غرس 1500 فصيلة لأشجار النخيل وأشجار مثمرة أخرى.

وأوضح بوهري أن ملف الشكاية المتعلقة بالتزوير المعروض أمام المحاكم ضد المشتكى بهما، فينتظر أن يمثل المتهمان في حالة سراح، الثلاثاء المقبل على أنظار المحكمة، بعد فتح الدرك تحقيقا في الوثيقة، التي ثبت لدى مصالح بلدية كلميمة أنها مزورة، ولا وجود لها في أرشيف الجماعة.

برحو بوزياني

     

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى