حوادث

الحبس لمعتقلي 13 غشت بإمزورن

المحكمة برأت متهمين من إهانة رجال القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم والتظاهر بدون تصريح

طوت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الحسيمة، صباح الجمعة الماضي، ملف مجموعة من معتقلي حراك الريف، بعدما قضت في حقهم بأحكام تراوحت بين سنة وثلاث سنوات حبسا نافذا. وقضت هيأة المحكمة بإدانة 26 معتقلا على خلفية الأحداث التي شهدتها إمزورن 13 غشت الماضي.
وحكمت المحكمة ابتدائيا وعلنيا وحضوريا برد الدفوعات الشكلية، وبعدم مؤاخذة المتهمين سعيد الكعبوني وعبد الكريم المسعودي وشعيب موسى ومحمد بنعري وعبد الحميد أشلحي وإسماعيل أكوح وأشرف أسويق ومحمد المساوي ورضوان أزرقان وطارق البهموتي وعبد الكريم تيزي وعبد السلام أكدور وهشام زروال وعبد الغفور القوبعي وعلي أقلعي ومحمد القدوري وهشام العبدلاوي وعبد السلام حبيبي ومحمد بولقجار وعبد الحفيظ حبيب وعبد الحق بنحدو ومحمد حمامو ومصطفى يحياتي من أجل إهانة رجال القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والتصريح ببراءتهم منهما، وبمؤاخذتهم من أجل ما نسب إليهم من تهم، والحكم على كل واحد من المتهمين عبد الكريم المسعودي وشعيب موسى وإسماعيل أكوح ومحمد الموساوي ورضوان أزرقان وطارق البهموتي وعبد السلام أكدور وهشام زروال وهشام العبدلاوي وعبد السلام حبيبي ومحمد بولقجار ومحمد حمامو ب18 شهرا حبسا نافذا، وعلى المتهمين سعيد الكعبوني ومحمد بنعري وعبد الحميد أشلحي وعبد الكريم تيزي وعلي أقلعي ومحمد القدوري وعبد الحفيظ حبيب وعبد الحق بنحدو ب30 شهرا حبسا نافذا، والحكم على أشرف أسويق وعبد الغفور القوبعي ومصطفى يحياتي ب36 شهرا حبسا نافذا.
وقضت الغرفة ذاتها بعدم مؤاخذة المتهم نجيب بوزمبو من أجل المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها والتظاهر بدون تصريح سابق بالطرق العمومية والدعوة إلى المشاركة بتنظيم تظاهرات غير مصرح بها ووقع منعها والتصريح ببراءته منه وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم وبعدم مؤاخذة المتهم عزالدين حمامو من أجل إهانة رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية والمساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها، والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل باقي مانسب إليه والحكم عليه ب30 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وبعدم مؤاخذة المتهم طارق الرزقي من أجل إهانة رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم والتظاهر بدون تصريح سابق بالطرق العمومية والتصريح ببراءته منهما وبمؤاخذته من أجل باقي مانسب إليه والحكم عليه ب36 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 درهم، وبتحميل جميع المتهمين تضامنا فيما بينهم وتحديد مدة الإجبار في الأدنى ومصادرة علم «تيفيناغ» واللثام الأسود لفائدة الأملاك المخزنية وإرجاع باقي الهواتف المحمولة لأصحابها. ويأتي النطق بالحكم بعد أن شهدت الغرفة رقم 2 بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة جلسة مطولة استمرت من الساعة الواحدة زوالا من الخميس الماضي إلى غاية الحادية عشرة صباح الجمعة الماضي، وهي الجلسة التي تميزت بتطورات جديدة خلال الاستماع إلى المتهمين في ملف ما يعرف ب13 غشت.
والتمست هيأة دفاع المتهمين الحكم ببراءتهم، وببطلان محاضر الضابطة القضائية، وذلك لغياب أي دليل يثبت ارتكابهم التهم المنسوبة إليهم، في الوقت الذي نفى المتهمون حين مثولهم أمام هيأة الحكم، ارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم، مؤكدين أمام المحكمة أن جميع التصريحات التي تضمنتها محاضر الضابطة القضائية لم ترد على لسانهم. وجرى إيقاف المعنيين بالأمر 13 غشت الماضي بإمزورن التي شهدت في اليوم نفسه تطويقا أمنيا بعد الإعلان عن مسيرة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي حراك الريف القابعين في العديد من السجون منها سجن عكاشة بالبيضاء وسجن رأس الماء بفاس والسجن المحلي بالحسيمة.
جمال الفكيكي (الحسيمة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق