fbpx
وطنية

2.5 مليار صفقة دون طلب عروض بتارودانت

استنجدت أغلبية أعضاء المجلس الإقليمي لتارودانت، خلال ندوة صحافية، بداية الأسبوع الجاري، بزينب العدوي، الوالي المفتشة العامة لوزارة الداخلية، على خلفية منح رئيس المجلس، لشركة مملوكة لشخص من حزبه السياسي، صفقة مالية بقيمة مليارين و500 مليون، عبر التعاقد المباشر، في حين أن قيمة الصفقة تستوجب الإعلان عن طلب عروض مفتوح.
وطلب تحالف الأغلبية الجديدة بالمجلس الإقليمي لتارودانت، دخولا مستعجلا للمفتشية العامة لوزارة الداخلية على خط ما وصفوه بـ”الاختلال الخطير”، بالنظر إلى أن وزارة الداخلية مساهمة بـ500 مليون سنتيم في الغلاف المالي للصفقة التي تخص شراء 57 حافلة للنقل المدرسي، ومن أجل تدارك الاختلالات التي تجعل الأغلبية متحفظة على التأشير للصفقة، رغم استعجالية تنفيذها بسبب دنو موعد الدخول المدرسي الجديد.
وفي هذا الصدد، قال ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي داخل التحالف الحزبي الجديد المطالب بعزل حاميد البهجة، رئيس المجلس الإقليمي من منصبه بسبب تأكيد المحكمة الدستورية لعدم أهليته الانتخابية، إن الرئيس، وعوض إخضاع الصفقة لطلب عروض مفتوح أو اتفاقية مع مؤسسات عمومية أخرى، لجأ إلى طلب عروض محدود مع ثلاث شركات، انتهى إلى تعاقد الرئيس مع شركة مملوكة لمستثمر يجمعه معه الانتماء إلى التجمع الوطني للأحرار.
وفيما لم يدل بعد رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت برده على الاتهامات الموجهة إليه في الندوة الصحافية، تستمر حالة “البلوكاج” بإقليم تارودانت، بعدما شكلت أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي بتارودانت، تحالفا جديدا يتكون من 15 مستشارا من أصل 28، ويطالب وزارة الداخلية بتطبيق القانون ومباشرة المسطرة القضائية للعزل في حق الرئيس الحالي، لفقدانه الأغلبية ولعدم أهليته الانتخابية.
امحمد خيي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق