تلاعبات لحرمان مهاجرة من تنفيذ حكم

ابنتها انقطعت عن الدراسة وزوجها الإسباني لجأ إلى حيل لمنع بيع منقولات بالمزاد تعرضت مهاجرة وابنتها لما وصفته تلاعبات قام بها زوجها وشريكه من أجل حرمانها من حقوقها الناجمة عن حكم لمحكمة الأسرة يقضي لها بالنفقة، بعد أن امتنع زوجها عن الإنفاق عليها منذ سنوات، أكثر من ذلك تسبب إمساكه عن إعالة الأسرة وإهمالها، في تشريد الأسرة وانقطاع ابنتهما ذات 13 سنة عن الدراسة. وحاولت الضحية تنفيذ حكم النفقة دون جدوى، ما دفعها إلى إجراء حجز تحفظي على منقولات شركة الزوج، تحول قضائيا إلى حجز تنفيذي، إلا أن محاولات بيعه اصطدمت بتلاعبات جديدة، تظهر عند تحديد تاريخ البيع. ففي المرة الأولى، تفيد الضحية في تصريح لـ»الصباح»، حاول إقحام شريكه للحيلولة دون نيل حقوقها بالادعاء بأن المنقولات ليست في ملك الزوج رغم أن الضحية تتوفر على وثائق استصدرتها من الإدارات المعنية تفيد أنها في ملكه. وأفلح المتهم في ربح الوقت قبل أن ينهج مخططا آخر يدعي فيه تفويت حصصه لآخرين. وأضافت الضحية أن جل الوثائق التي يدلي بها الخصم للمحكمة هي مجرد وثائق مزورة، جرت المصادقة على وثائقها بطريقة مشبوهة في إحدى الجماعات المحلية، مطالبة في الآن نفسه المسؤولين بالتدخل لإنصافها ووضع حد للتشرد الذي تعانيه وابنتها المنقطعة عن الدراسة. وتعيش «خديجة. م»، متزوجة من إسباني يملك شركة بأزرو، حالة شرود منذ ما يقارب ثلاث سنوات، نتيجة ما وصفته بالتلاعبات التي طالت شكاياتها ضد زوجها الإسباني وشركائه، الذين تقول إنهم ارتكبوا جرائم عديدة في حقها وابنتها. واستمرت الضحية في رحلات مكوكية ذهابا وإيابا من الرباط إلى أزرو، بعد أن تضررت بأبشع صور الاستغلال، بتواطؤ من الزوج نفسه وشريكه، لدفعها لبيع كل ما تملكه وإفراغها من المنزل الذي كانت تقطنه بحيل ماكرة. وانطلقت قبل أربع سنوات، حين اعتقال الزوج بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، كان منعطفا حاسما، كشف الوجه الحقيقي للزوج الذي استثمرت وإياه أموالها وجهودها لبناء مستقبل في بلدها الأم. كان اعتقال الزوج أولا بسجن أزرو وتكبدت خلالها مصاريف التنقل والقفة وغيرها من الصعاب، كما راسلت الجهات المعنية من أجل الإسراع بترحيله إلى إسبانيا، التي تعوذ إليها مذكرة البحث المعتقل بموجبها. نقل بعد ذلك إلى سجن سلا، فكانت الرحلات المكوكية، بين وزارة العدل والحريات والمؤسسة السجنية، من أجل معرفة التأخر الذي طال ترحيل زوجها، سيما أنه في تلك المدة انقطعت ابنتها عن الدراسة بعد أن عمد شريك الزوج في الشركة، إلى قطع الأداءات الشهرية للمؤسسة التعليمية. كان الزوج في السجن يوحي لها أنه مظلوم وأن شريكه يتلاعب به، واستمرت مشمرة عن سواعديها، تبحث عن طريق لخلاص زوجها، سيما أنها سافرت إلى إسبانيا وأخبرت هناك من قبل محام بأن زوجها لم يعد متابعا وأنه مباشرة بعد ترحيله للمثول أمام الهيأة القضائية الإسبانية سيطلق سراحه، بل استقدمت معها وثيقة تثبت ذلك، لكنه لم يطلق سراحه، إذ تبين أن شيكا بقيمة تزيد عن 70 مليون سنتيم، صادر عنه، ظل بدون مؤونة، وكان هو سبب الإبقاء عليه إلى حين تسوية المشكل قضائيا هنا في المغرب. تروي أن الشيك حيلة من حيل الشريك، فطرقت كل الأبواب دون جدوى، قبل أن تعمد إلى تدبر المبلغ وأداء الشيك والقيام بالإجراءات الأخرى المصاحبة ليسمح لزوجها بمغادرة السجن نحو إسبانيا. وعند مغادرته السجن انقلب عليها وبدا لها أن كل شيء كان مسرحية وأن الزوج دبر وشريكه كل شيء لحرمانها من حقوقها، خصوصا عندما أطلق سراحه بإسبانيا ودخل المغرب من جديد قاطعا صلته بها غير مبال بمآل ابنته التي انقطعت عن الدراسة. راسلت وزارة العدل والحريات ومديرية الأمن الوطني وغيرها من المؤسسات الاجتماعية، إلا أن شيئا لم يتحرك، فخديجة وابنتها ما زالتا في مكانهما، الأم شاردة، والبنت محرومة من أبسط الحقوق. تناشد سلطات بلدها إنصافها، سيما أنها لقيت استقبالا «كريما» من سلطات إسبانيا، وشرحت لها المكلفة هناك أن حكما بالنفقة من المغرب يمكن أن يعيد لها حقوق ابنتها، لكنه تأخر، مع شكوك في تحرك أياد خفية لتمكين الزوج من بيع ممتلكاته أو تحويل ملكيتها، لحرمانها من حقوقها، خصوصا عندما علمت أن المنزل الذي كان يؤويها وزوجها وابنته بإسبانيا عرض بدوره للبيع. والأدهى من ذلك تضيف الضحية أنها اليوم تعاني بسبب عدم تنفيذ الحكم ومختلف العراقيل التي توضع أمامها. المصطفى صفر

تلاعبات لحرمان مهاجرة من تنفيذ حكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نفتخر بالأمن والعدميون يرفضون الحقيقة

إخوان بنكيران يصرون على المعارضة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات