fbpx
وطنية

برلماني يستفيد من 7000 هكتار بدعم نافذ في الداخلية

نجح برلماني ينتمي إلى الأغلبية الحكومية، تجمعه علاقات قوية مع مسؤول نافذ في مديرية الشؤون القروية، تم تعيينه في عهد محمد حصاد، وزير الداخلية السابق، في الاستفادة من 7000 هكتار، بعدما أوهم الجميع في ملف “مخدوم” أنه سيعمل على غرسها بأشجار الليمون.
وطالب سلاليون يتحدرون من جهة الرباط سلا القنيطرة وزير الداخلية، بفتح تحقيق مستعجل داخل مديرية الشؤون القروية التي توجد تحت إمرته لمعرفة حجم الخروقات والتجاوزات التي تطول تفويت الوعاءات العقارية السلالية، خصوصا برلمانيين وقياديين حزبيين، ورجال سلطة من الوزن الثقيل أحيلوا على التقاعد، وتحولوا إلى مستثمرين “كبار”، بفضل المساندة التي يتلقونها من قبل بعض الأسماء التي راكمت “ثروة” كبيرة بفضل عائدات الأراضي السلالية التي مازالت تشكل مصدر احتجاجات عارمة في العالم القروي من طرف ذوي الحقوق الذين يتفرجون على عشرات “التفويتات المشبوهة”، تارة تحت مبرر الاستثمار العقاري، وتارة أخرى باسم الاستثمار الفلاحي أو الصناعي، أما وما شابه ذلك.
وانطلاقا من هذه الرؤية التي بات يكتنفها “ضباب كثيف” بفعل بعض الممارسات الفردية لنافذين في مديرية الشؤون القروية، فإن وزارة الداخلية في شخص وزيرها لفتيت، مدعوة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وصيانة الأرصدة العقارية الجماعية، بدءا بعمليات التعرف على العقارات التي تتوفر على قرينة “السلالية”، مرورا باتخاذ جملة من الإجراءات المرتبطة بمساطر التحفيظ، نظير التحديد الإداري والمراحل التي تتطلبها هذه المسطرة، إدارية كانت أم قضائية، وانتهاء بالحصول على رسوم عقارية نهائية، تحصينا وتأمينا لأملاك الجماعات السلالية. وتفيد الإحصائيات المتاحة، وفق وثيقة مسربة من داخل مديرية الشؤون القروية، أن المساحة الإجمالية للأرصدة العقارية التي تمتلكها الجماعات السلالية عبر التراب الوطني، تبلغ نحو 15 مليون هكتار، منها عقارات توجد قيد إجراءات التحديد الإداري، وأخرى موضوع مطالب التحفيظ، وعقارات محفظة ومتوفرة على الرسوم العقارية
عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى