رد قطر يؤكد دعمها للإرهاب

بيان وزراء الخارجية حدد ستة مبادئ لحل الأزمة ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته للحد من دعم التطرف

اعتبر البيان الصادر الأربعاء الماضي عن وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين “الرد القطري على المطالب السابقة للدول الأربع، “سلبيا ويظهر تهاون وعدم جدية التعاطي مع جذور المشكلة وإعادة النظر في السياسات والممارسات”.
وأكد وزراء خارجية الدول الأربع في بيان صدر عقب لقاء القاهرة أن رد قطر على مطالبها المتمثلة في الكف عن دعم الإرهاب ماليا وإعلاميا، يعبر عن ” عدم استيعاب حجم وخطورة الموقف”، وأكد البيان أن دعم التطرف والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ليس قضية تحتمل المساومات والتسويف، وأن المطالب التي قدمت لقطر جاءت في إطار ضمان الالتزام بستة مبادئ تتمثل في مكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، و إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف والالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لسنة 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في ماي 2012 ، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الكيانات الخارجة عن القانون وأخيرا مسؤولية كافة المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تمهيدا للسلم والأمن الدوليين.
وشددت الدول الأربع على أن الوقت حان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لوضع نهاية دعم التطرف والإرهاب، وأنه لم يعد هناك مكان لأي كيان أو جهة متورطة في ممارسة أو دعم أو تمويل التطرف والإرهاب في المجتمع الدولي شريكا في جهود التسوية السلمية للأزمات السياسية في المنطقة، مشيدة بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة الإنهاء الفوري لدعم التطرف والإرهاب والقضاء عليه وعدم إمكانية التسامح مع أي انتهاكات من أي طرف.
الصديق بوكزول

حكومة قطر متعنتة

اتهمت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر، الدوحة ب”إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة” معها، معتبرة أن المطالب التي تقدمت بها إليها أصبحت “لاغية”.
وأكد بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية، أول أمس (الخميس) أن “تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكسان مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة”.
وجدد البيان التأكيد على “ما ورد في البند الثاني عشر من القائمة الذي نص على أن كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية”.
وأعربت الدول الأربع عن “استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب ومنع احتضانه وتمويله ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقا للسلم العالمي وحفاظا على الأمن العربي والدولي”.
وأضاف البيان أن الدول الأربع تعرب عن “استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة حيث قامت بتسريب قائمة المطالب بهدف إفشال جهود دولة الكويت الشقيقة وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية”.

.