الإقصاء والتمييز بين المراكز القانونية والمالية لوضعيتهم مقارنة مع باقي الأطر لا يستندان إلى أي أساس موضوعي الحق في المساواة هو ما رددته الدساتير المغربية المتعاقبة جميعها، باعتباره أساس العدل و الحرية و السلم الاجتماعي، على اعتبار الغاية التي يتوخاها المشرع، تتمثل أصلا في صون حقوق المواطنينأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.