fbpx
حوادث

وضعية المتصرفين في الإدارات العمومية

الإقصاء والتمييز بين المراكز القانونية والمالية لوضعيتهم مقارنة مع باقي الأطر لا يستندان إلى أي أساس موضوعي الحق في المساواة هو ما رددته الدساتير المغربية المتعاقبة جميعها، باعتباره أساس العدل و الحرية و السلم الاجتماعي، على اعتبار الغاية التي يتوخاها المشرع، تتمثل أصلا في صون حقوق المواطنين و تأمين حرياتهمأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
زر الذهاب إلى الأعلى