تحذيرات البنك الدولي… آخر الدواء الكي

حذر من تكوين جيل غير مؤهل للاندماج في سوق الشغل والخواص يركبون الموجة أزالت مضامين "المذكرة الاقتصادية للدول 2017"، ما تبقى من مساحيق تجميل على وجه التعليم العالي المغربي، إذ حذر البنك الدولي من مخاطر تكوين جيل غير مؤهل، ونبه إلى رداءة النظام التعليمي، الذي ما زال ينتظر معجزة الإصلاح، معتبرا أن المملكة في حاجة إلى 30 سنة على الأقل من أجل اللحاق بتركيا في هذا الشأن، الأمر الذي يظهر من خلال تمكن 2 % فقط من أصل 600 ألف شاب (20 سنة)، من الحصول على شهادة تكوين عالية المستوى، فيما ثلثاهم لا يتمكنون من الحصول على شهادة الباكلوريا، وبالتالي صعوبة الولوج إلى سوق الشغل، بينما 10 آلاف شاب فقط من أصل 200 ألف الباقية، يتوفقون في إكمال مسارهم الدراسي العالي. هذه المعطيات الصادمة، عرت هشاشة الإصلاحات التي عرفها قطاع التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة، لتتزايد الحاجة، حسب مجموعة من الخبراء، إلى آخر الدواء الكي، إذ كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عن تنامي عدد الطلبة المغادرين للجامعات دون الحصول على شهادات، وفشل المسؤولين عن القطاع في بلوغ نسبة 69 % من الحاصلين على شهادة جامعية ضمن فوج 2009-2010، فيما لم تتعد نسب الاحتفاظ بالطلبة في عينة من خمس جامعات 36 %، فيما تراوحت نسبة الحصول على دبلوم جامعي نسبة 31 % في الإجازة ضمن فوج 2006، أما الطلبة الحاصلون على الإجازة بدون تكرار، فلم تتجاوز نسبتهم 14 % من كل فوج، وهي النسبة التي قفزت إلى 19 % في فوج 2009. وركز التقرير على عدد من المؤشرات الأساسية، منها نسبة الإقبال على المؤسسات ذات الولوج المفتوح ونسب الاحتفاظ بالطلبة ونسبة الانقطاع عن الدراسة، التي تبلغ 64 % في الجامعة المغربية، فيما تتركز أكبر نسبة للانقطاع عن الدراسة الجامعية في شعب ومسالك العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بـ68 %، متبوعة بالعلوم بـ65 %، فالآداب والعلوم الإنسانية بـ56 %، معتبرا أن التعليم العالي يتسم بازدواجية، تظهر من وجود نظام يقنن ولوج بعض المؤسسات ويحدد أعداد طلبتها، مقابل نظام آخر مفتوح أمام الجميع ويسمح بالتسجيل في المؤسسة المرغوب فيها دون معايير دقيقة مسبقة، وهو النظام الذي يعرف تزايد أعداد الطلبة الوافدين على المؤسسات ذات الولوج المفتوح، موضوع أكبر نسب الهدر الجامعي. وأمام ضعف العرض التعليمي العمومي، تحول الطلب خلال السنوات الأخيرة نحو التعليم العالي الخاص، الذي يرفع شعار المرحلة "التعليم من أجل التشغيل"، ما حفز الاستثمارات في القطاع، بالاستفادة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي تضمن مجموعة من الإجراءات التحفيزية، خصوصا ما يتعلق بالمزايا الجبائية، وتسهيل الولوج إلى التمويلات، الأمر الذي رفع عدد الجامعات والمدارس والعاهد العليا الخاصة، وضاعف من عدد الطلبة الذين يفضلون هذه الفضاءات على المؤسسات التعليمية العمومية، وذلك منذ 1985، تاريخ فتح المجال للخواص من أجل الاستثمار في التعليم العالي. استقطاب ثلث الطلبة تشير التوقعات الراصدة إلى الاستثمار في التعليم الخاص بالمغرب، قبل سنوات، وتنامي حجم استقطاب المؤسسات التعليمية العليا الخاصة للطلبة في المغرب، ليقفز إلى 20 %، وهي النسبة التي تم تجاوزها أخيرا، إذ أصبحت مؤسسات التعليم العالي تستقطب بين 25 % و30، حسب مصادر مهنية. وتطور عدد المؤسسات التعليمية العليا الخاصة، إلى أزيد من 300 مؤسسة ومعهد وجامعة خاصة، بينما يفوق عدد الطلبة الذين يزاولون دراستهم بهذه المدارس أكثر من 30 ألف طالب، بوتيرة تطور تصل إلى ستة آلاف طالب جديد سنويا، علما أن عدد هذه المؤسسات العليا لم يكن يتجاوز، إلى حدود 2004، 117 مؤسسة، يدرس بها 17 ألفا و558 طالبا. بدر الدين عتيقي

"دوزيم" تستعين بالكوميديا السعودية

الإهانة...ثلاث جرائم

مقالات ذات صلة