استدعاء السفير وتقديم ملف متكامل عن جرائم المتهم أقنعا الهولنديين بدفوعات المغرب أربعة أيام بالتمام والكمال بين مسؤولين مغاربة وقضاة هولنديين بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي المغربية كانت كافية لإقناع الهولنديين بقوة المطلب المغربي بإلقاء القبض على سعيد شعو ، البرلماني السابق باسم حزب العهد وبارون المخدرات المبحوث عنه منذ سبع سنوات، وتسليمه إلى المغرب. تحفظ القضاة الهولنديون في البداية على اعتقال سعيد شعو، المتورط في العديد من الجرائم داخل المغرب وخارجه، غير أن الحجج المدلى بها من قبل الجانب المغربي، والمتمثلة في مذكرة بحث دولية صادرة في حق سعيد شعو الذي ورد اسمه بعد تفكيك شبكة بارون المخدرات نجيب ازعيمي في ماي 2010، وكذا الإدلاء بمجموعة من الوثائق والمحاضر والأحكام، دفع القضاة الهولنديين إلى الاقتناع بالمطلب المغربي ليتقرر اعتقال شعو وتسليمه إلى المغرب من أجل أن تتم محاكمته. جرائم أطاحت بشعو طلب المغرب تسلم شعو ليس جديدا، إذ سبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أن أصدر أمرا دوليا بإلقاء القبض على شعو في 19 ماي 2015 بعد أن تبين أنه يوجد بهولندا، لارتكابه جناية تكوين عصابة إجرامية وجنحتي الارتشاء والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي، أعقبه طلب تسليم موجها إلى السلطات القضائية المختصة بهولندا مباشرة، بعد إيقافه بهولندا من أجل مجموعة من الجرائم من بينها الاتجار الدولي في المخدرات والسلاح، ما يكشف أن طلب تسلمه لا علاقة له بأحداث الريف التي كانت لاحقة على صدور الطلب بسنتين. واستند قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء في طلبه تسليم المتهم سعيد شعو من السلطات الهولندية على بنود اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وهولندا الموقعة في 20 شتنبر 2010 من قبل وزيري عدل البلدين واستنادا إلى المواد من 713 إل 745 من قانون المسطرة الجنائية المغربية وعلى المطالبة بإجراء تحقيق من قبل الوكيل العام للملك والأبحاث التي بوشرت مع نجيب ازعيمي وحميد خباش والتي تبين من خلالها تورطه في الجرائم سالفة الذكر، إذ سبق لازعيمي أن أكد أنه ربط علاقات مع مجموعة من تجار المخدرات وقام بعشرات عمليات التهريب الدولي للمخدرات ابتداء من سنة 2005 وتواصلت إلى سنة 2010 مع سعيد شعو البرلماني عن حزب العهد. اختفى شعو عن الأنظار بعد أن علم أن ازعيمي أقر بأن كمية المخدرات التي ضبطت لديه والمحددة في ثمانية أطنان حجزتها عناصر الشرطة القضائية بالناظور، تخص شريكه شعو، كما أقر بأنه أنجز بمساعدته مجموعة من العمليات الأخرى لتهريب كميات مهمة من المخدرات بحرا في اتجاه ساحل جزيرة أليكانتي خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و 2010 على متن زوارق سريعة في ملكية شعو، مضيفا أن الأخير كان يربط الاتصال به قبيل عملية من الخارج ليزوده باسم أحد مساعديه الذي سيتولى عملية نقل المخدرات من كتامة إلى الناظور، قبل أن يخفيها ازعيمي بمنزله بحي عاريض أو بضيعته بمنطقة بوعروك ثم يعاود الاتصال بشعو ليبلغه بتاريخ تنفيذ عملية التهريب. وتبين من التحقيقات أن شعو وازعيمي متورطان في إرشاء عناصر الأمن، إذ كان ازعيمي يسلم مبالغ مالية لمسؤول بالقوات المساعدة، على أن يتكلف بتوزيعها على باقي الأجهزة الأمنية المكلفة بحراسة الشواطئ مقابل تسهيل مرور شاحنات المخدرات. وحاول شعو جاهدا إيجاد مخرج لشريكه ازعيمي بعد أن اعتقلته عناصر الأمن، إذ ربط الاتصال من إسبانيا بالمسؤول الأمني محمد جلماد (الذي اعتقل وأدين بثلاث سنوات) واتفق معه على منحه ملياري سنتيم مقابل إيجاد مخرج لشريكه ازعيمي، مخبرا إياه أن المنزل الذي ضبطت به المخدرات لم تحول ملكيته إلى ازعيمي بعد، وبالتالي يمكن الدفع بهذا الأمر لتبرئته من التهمة، وإذا تعذر ذلك طلب من جلماد أن يرشي مسؤولين ومحققين من أجل التخفيف عليه، حتى لا يذكر اسم شعو في التحقيقات. موقف حازم من المغرب إلقاء القبض على سعيد شعو وتقرير تسليمه إلى المغرب لمحاكمته سبقته مفاوضات كثيرة جرت قبل بضعة أشهر ، أعرب خلالها الجانب الهولندي عن تعنته وعدم استجابته لطلب المغرب، ما دفع إلى إصدار بلاغ قوي الأسبوع ما قبل الماضي، أكدت من خلاله وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بأن اتصالات جرت بين السلطات المغربية والهولندية، على مستوى رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية، بخصوص "مروج مخدرات معروف من أصل مغربي مقيم بهولندا"، في إشارة إلى البرلماني السابق سعيد شعو. وأكدت وزارة الخارجية، أن "المهرب المذكور صدرت في حقه مذكرتا بحث دوليتان، إثر تبليغ عنه من طرف العدالة المغربية، بسبب تكوين عصابة إجرامية منذ سنة 2010، والاتجار الدولي بالمخدرات منذ سنة 2015"، مضيفة أنه "تم إرسال معلومات دقيقة إلى السلطات الهولندية تفيد بتورط المهرب المذكور في تمويل وتقديم الدعم اللوجيستيكي لعدد من الأوساط شمال المملكة". وقالت وزارة الخارجية إن "المغرب كان دائما متعاونا في مجال مكافحة المخدرات، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، لن يسمح بأن يحظى مهرب مخدرات بوضعية خاصة تسمح له بإعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الإجرامية"، وشددت على أن "المغرب أوضح للسلطات الهولندية ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب الذي يرتزق من الاضطرابات". وقرر المغرب ، في محاولة منه للضغط على هولندا استدعاء سفيره في لاهاي من أجل التشاور، على أن يعود إلى منصبه إذا حدث تطور في الملف. رد هولندا لم يتأخر إذ أكد وزيرا العدل والخارجية أن طلب المغرب "غير مفهوم"، أعقبه شريط فيديو أصدره سعيد شعو شن من خلاله هجوما على السلطات المغربية بخصوص تعاملها مع احتجاجات الريف، لتتواصل المفاوضات بين المغرب وهولندا بمقر وزارة الخارجية، خلال الأسبوع الماضي، طيلة أربعة أيام، قبل أن تفضي إلى اقتناع الهولنديين بصحة وجهة نظر المغرب. إنجاز: الصديق بوكزول شريـك شعـو أديـن بالإعـدام بعد سنتين من المحاكمات أصدرت غرفة الجنيات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء في يونيو 2012 عقوبة الإعدام في حق نجيب ازعيمي، مع تأديته مبلغ 100 مليون درهم و60 ألف درهم و مصادرة كل ممتلكاته وشركتين لتأجير السيارات وإتلاف الكميات المحجوزة من المخدرات والوثائق المزورة، كما قضت بالمؤبد في حق ثلاثة متهمين آخرين وب 192 سنة ونصف سنة في حق باقي المتهمين بعد متابعتهم بتهم تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والإرشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية. وأدانت المحكمة نفسها العميد جلماد، الذي توبع من أجل الارتشاء، بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما برأت مجموعة من رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة وقائد منطقة بني أنصار وعسكريين.. وأدانت المحكمة حميد شوحو، وعمر الضعيف الملقب بالدكتور، ونبيل البشري الملقب ب "زيبن" بالمؤبد، وفريد بعلولي (مياوم) وسفيان أفقير الملقب ب "قوبع" (سائق طاكسي)، ورشيد المعمري (حارس ضيعة)، وفؤاد بوبس (سائق طاكسي) بثلاثين سنة سجنا. وأدانت المحكمة أيضا محمد ازعيمي (والد نجيب ازعيمي)، ب 20 سنة سجنا نافذ، ونبيلة ازعيمي (شقيقة المتهم الرئيسي) بأربع سنوات حبسا نافذا، وابن عمه عبد الخالق ازعيمي بخمس سنوات سجنا، فيما توزعت باقي الأحكام بين سنتين وسبع سنوات، أدين بها برلماني سابق وطبيب وممرض وإطار بنكي. إلى ذلك، قضت المحكمة ببراءة 18 متابعا في الملف من بينهم مسؤولون بالحامية العسكرية للقوات المسلحة والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة ورجال سلطة. وأمر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق مع نجيب ازعيمي حول الاتجار في المخدرات، قبل أن يظهر البحث تورط بعض رجال الأمن والبحرية في تهريب المخدرات، كما وقف على جريمة بشعة اقترفها ازعيمي وبعض شركائه، راح ضحيتها شخص كان يشتغل بمزرعة المتهم الرئيسي في القضية، بعد أن حاول سرقة مشغله بالادعاء أن ملثمين هاجموه وسرقوا منه مبلغا يفوق مليوني درهم، غير أن ازعيمي فطن للحيلة واكتشف أن الضحية أراد استغفاله فقرر "استنطاقه" ومعرفة الحقيقة منه عن طريق التفنن في تعذيبه قبل أن يلفظ أنفاسه، ليتم دفنه بمزرعة في ملك ازعيمي، ويتكلف بعض الأشخاص بتبليط المكان بالإسمنت حتى لا ينكشف أمرهم اعترافات ازعيمي تورط البرلماني السابق كشف بارون المخدرات "نجيب ازعيمي"، الملقب بالحاج، خلال التحقيق معه، تفاصيل عمليات تهريب المخدرات التي نفذها بشراكة مع البرلماني السابق سعيد شعو". العملية الأولى التي نفذها مع البرلماني شعو كانت في أكتوبر أكتوبر 2009، انطلاقا من شواطئ بوعارك في اتجاه ساحل مدينة أليكانتي الإسبانية. وكانت العملية الثانية يوم 4 دجنبر من السنة نفسها، وهربت في إطارها كمية طنين من الحشيش، نسبة 80 في المائة منها للبرلماني شعو. أما العملية الثالثة فنفذت يوم فاتح يناير 2010 وبلغت الكمية المهربة ثلاثة أطنان من المخدرات، كان نصيب البرلماني منها حوالي 70في المائة. ونفذت العملية الرابعة بين أزعيمي والبرلماني عن حزب العهد الديمقراطي يوم 8 فبراير 2010، وقدرت الكمية المهربة بأربعة أطنان، كان نصيب البرلماني فيها نسبة 90 في المائة. وأكد بارون المخدرات الملقب بالحاج أن العملية الخامسة كانت بتاريخ 28 فبراير 2010 وهربت في إطارها ثلاثة أطنان من الحشيش على متن زوارق سريعة في ملكية البرلماني إلى شاطئ مدينة أليكانتي الإسبانية. وعن العملية السادسة بين البارون والبرلماني، صرح أزعيمي أنها كانت يوم 15 مارس 2010، وقدرت كمية المخدرات التي هربت ب 2600 كيلوغرام، نسبة 80 في المائة منها للبرلماني سعيد شعو. و وفق ما جاء في تصريحات "ازعيمي"، فإن إحدى عمليات التهريب التي قام بها بشراكة´ مع البرلماني المغربي أحبطت من طرف الحرس المدني الإسباني، إذ اضطر المسمى عاشور البقال، سائق الزورق، إلى رمي ثلاثة أطنان من الحشيش في عرض البحر.
