fbpx
حوادث

31 معتقلا في أحداث العيد بالحسيمة

أودع وكيل الملك بابتدائية الحسيمة، إثر الأحداث التي شهدتها الحسيمة، يوم عيد الفطر 31 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار محاكمتهم، التي انطلقت أمس (الجمعة)، بعد أن أحيلوا عليه أول أمس (الخميس)، من قبل الشرطة القضائية بالحسيمة، ضمن مجموعة تضم 44 شخصا.
وأفادت مصادر “الصباح” أن وكيل الملك قرر الإفراج عن أربعة نشطاء يتحدرون من مدينة بركان، تم إيقافهم من قبل شرطة بني بوعياش، عند حاجز أمني وهم في طريقهم الى الحسيمة للمشاركة في مسيرة العيد، وحفظ المسطرة في حقهم. كما قررت النيابة العامة، متابعة 31 معتقلاً في حالة اعتقال وإيداعهم سجن الحسيمة، ومتابعة 5 آخرين في حالة سراح، فيما أحيل 4 قاصرين، على قاضي الأحداث في المحكمة ذاتها للنظر في ملفاتهم.
وكشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي، أنه وفق إحصاءات رسمية، أعلنت الحكومة أن عدد المعتقلين على خلفيات أحداث الريف بلغ 97 شخصا، منهم 48 شخصا يوجدون بالبيضاء، و28 آخرون يتابعون أمام استئنافية الحسيمة، و21 شخصا يتابعون أمام ابتدائية الحسيمة.
وقال الخلفي إن الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية بلغ عددهم 40 شخصا، وأن 18 شخصا يتابعون في حالة سراح، فيما تم حفظ ملف 16 شخصا، أما بخصوص الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية فعددهم 47 شخصا، من بينهم شخصان في البيضاء و45 شخصا في الحسيمة.
وعلاقة بموضوع أحداث الحسيمة، استأنف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الأربعاء الماضي جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين والتي تستمر إلى غاية الاثنين 24 يوليوز الجاري، ضمن مجموعات، كما سيتم الاستماع إلى ناصر الزفزافي في جلسة العاشر من يوليوز الجاري، وأفادت مصادر “الصباح” أن جلسة الأربعاء عرفت الاستماع إلى إلياس حاجي وصلاح لشخم وسمير أغيد، واستمرت لأزيد من ست ساعات.
وأضافت المصادر ذاتها أن المتهمين نفوا التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم شاركوا في الاحتجاجات للمطالبة بتحسين المعيشة وتحقيق المطالب الاجتماعية، وتشبثوا ببراءتهم من التهم التي سطرت في حقهم سواء تلك التي تابعهم بها قاضي التحقيق بعد إحالتهم عليه من قبل الوكيل العام أو تلك التي أضيفت بناء على ملتمس الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق