مندوبية الحليمي تكشف خارطة الفقر

معطيات حديثة تفضح اختلالات دعم موجه للمعوزين يستفيد منه الأغنياء تراجعت معدلات الفقر بشكل ملحوظ في العشرية الأخيرة التي شهدت تناسل السياسات العمومية لمحاربة الفقر والحد من الهشاشة. تراجع قال الحليمي في آخر تقرير لمندوبيته، حول "نموذج الاستهداف الجغرافي للحد من الفقر"، إنه لم يكن بالنجاعة المرجوة لأن منظومة السياسات العمومية في هذا الباب، كانت مرتكزة أساسا على الدعم المالي الموجه لجميع الفئات فقراء وأغنياء. واقع كشفت عنه أرقام صادم قدمتها المندوبية. اختلالات الدعم أماط تقرير المندوبية الأخير حول "نموذج الاستهداف الجغرافي للحد من الفقر" اللثام عن العديد من مظاهر الاختلالات الناجمة عن النمط الجزافي لاستهداف محاربة الفقر. فبلغة الأرقام، واستنادا إلى المعطيات التي كشف عنها البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر لسنة 2014، تبين أن حوالي 30% من مساعدات الميزانية المخصصة لدعم المواد الغذائية وغاز البوتان استفادت منها 20% من الأسر التي لديها أعلى مستوى معيشي، مقابل 13% لفائدة 20% من الأسر الأكثر حرمانا وفقرا. هذه العلاقة المتناقضة تصل إلى 2,4 مرة أكثر في ما يخص الدقيق الوطني للقمح الطري، و3,4 في ما يخص السكر و1,9 مرة في ما يخص غاز البوتان. ولم تسلم المنظومة الصحية بدورها من مظاهر هذه الاختلالات، سيما أنها كانت موضوع دعم قائم على تمكين أكثر المغاربة فقرا وهشاشة من اللجوء إلى العلاج والدواء، عبر إحداث نظام في المساعدة الطبية "راميد"، الذي يسعى لتغطية الفئات الفقيرة والهشة التي لا يشملها أي نظام تأمين صحي. ففي الوقت الذي قال فيه المندوب السامي للتخطيط إن 26,1% فقط من المستفيدين ينتمون لفئة 20% الأكثر فقرا، نبه في المقابل إلى أن 7,6% من حاملي بطاقات "راميد" ينتمون لفئة 20% ذات أعلى مستوى معيشي. وتتجاوز هذه الاختلالات نظام المساعدات المبررة بدعم الفئات الأكثر حرمانا، لتشوب ولوج السكان إلى النظام العمومي للتربية والتكوين. فطبقا لآليات الانتقاء الاجتماعي، فإن حوالي 30% من المسجلين بالمستوى الثانوي أو العالي برسم سنة 2014 يتحدرون من فئة 20% الأكثر غنى، مقابل 10% ينتمون لفئة 20% الأكثر فقرا. أرقام ربطتها مندوبية الحليمي بنمط التمويل العام للبرامج الاجتماعية، الذي فتح الباب أمام البحث عن أفضل صيغة لاستهداف الموارد العمومية، التي تمكن من توجيهها لتحقيق أكثر فائدة للسكان الذين هم في أمس الحاجة إليها. الحواضر ا أكثر فقرا كشفت خريطة الفقر الجديدة التي رسمت حدودها المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع معدلات الفقر في الجماعات الحضرية مقارنة بالقروية. خريطة المندوبية التي استندت في إحداثها على دراسة وتحديد مظاهر الفقر النقدي في كل جماعة، أفرزت أن 39,2% من مجموع 1683 جماعة ومركزا حضريا، سجلت معدلا للفقر النقدي يقل عن 5%، بينما 29,8% تراوح بها هذا المعدل بين 5% و 10. كما أن 23,8% سجلت معدلا بين 10% و20، و5,1% تراوح بها هذا المعدل بين 20% و30%، في حين أن 2,2% منها تجاوز بها المعدل 30. وفي المجال القروي، لا يتجاوز معدل الفقر النقدي 5% بالنسبة ل 28,5% من مجموع 1279 جماعة، وهو يتراوح بين 5% و 10% بالنسبة إلى 34,4% من الجماعات. هذا، ويتأرجح هذا المعدل بين 10% و20% بالنسبة إلى 28,2% من الجماعات، في حين يقع هذا المعدل بين 20% و30% بالنسبة إلى 6,0% من الجماعات، ويفوق 30% بالنسبة إلى 2,9% منها. على المستوى الحضري، فقد سجلت 73,3% من مجموع 404 جماعات ومراكز حضرية معدلا للفقر يقل عن 5%، بينما 15,1 % يتراوح بها هذا المعدل بين 5% و 10%. في حين عرفت 9,7% منها معدلا ما بين 10% و 20% ، بينما 2,0% منها يفوق بها المعدل 20%. وصفة المندوبية عرض الحليمي، من خلال تقرير مندوبيته الأخير، ملامح وصفة جديدة، قال إنه يمكن لنتائجها أن تكون فعالة في تقليص الفقر، من خلال تحديد خريطة الفقر النقدي آلية للاستهداف الترابي والاجتماعي للبرامج الاجتماعية لمحاربة الفقر. وصفة قال إنها أكيد لن تضع معايير لتحديد الأسر أو الأشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من هذه البرامج، لكنها قد تسمح بخدمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من خلال وضع خريطة للفقر على مستوى جميع الوحدات الترابية رهن إشارة أصحاب القرار، تمكنهم من إرساء تحكيمهم المطلوب في التوجيه الجغرافي والاجتماعي للموارد المالية المخصصة لمحاربة الفقر والهشاشة وللبرامج الاجتماعية بشكل عام بناء على معطيات موضوعية. يتعلق الأمر، يضيف المندوب السامي بخريطة محينة للفقر النقدي منجزة من قبل خبراء بمرصد ظروف معيشة السكان على أساس دمج المعطيات المنبثقة سنة 2014، عن البحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر والإحصاء العلم للسكان والسكنى. وعلل الحليمي اختيار تحديد الفقر النقدي لقياس هذه الظاهرة، بدل المقاربة المتعددة الأبعاد للفقر التي تدمج في الآن نفسه، أثر وحدة الحرمان والنقص المتراكم لدى كل شخص، أو الفقر الذاتي الذي يقدم صورة حول تصور وإحساس المواطنين لمستوى عيشهم ووضعهم الاجتماعي، بكون مقاربة الفقر المتعدد الأبعاد تمتاز بإدماج حزمة كبيرة من العوامل التي تعتبر مصدرا أو تجليا للفقر أو إعادة إنتاجه الاجتماعي. يتعلق الأمر على الخصوص بالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ووسائل التواصل وظروف استغلال المسكن. وبذلك فهذه المقاربة تسمح بتحديد الأبعاد التي على أساسها يمكن تسطير الأولويات لتقليص الحرمان المعاش من قبل السكان. يتعلق الأمر هنا، بمقاربة مفيدة للسياسات العمومية، "خصصنا لها أعمالا منذ عدة سنوات وسنقدم، بعد بضعة أسابيع، نتائجها المحينة انطلاقا من المعطيات الأخيرة لسنة 2014 على المستوى الوطني والجهوي والجماعي بل والمستوى الأدنى على صعيد الجماعة". وخلص الحليمي إلى أن خريطة الفقر توفر للسياسات العمومية أداة أمثل لتوزيع الموارد الموجهة لتقليص الفقر النقدي، التي تمكن من جهة، من استفادة أكبر عدد من الأفراد، ومن جهة أخرى، تحقيق أفضل مردودية ومن ثمة استعمال أفضل للموارد. "فالمحاكاة المنجزة من قبل المندوبية السامية للتخطيط في هذا المجال، و أخذا بعين الاعتبار مختلف أنماط الاستهداف، المعممة اليوم من طرف البنك الدولي، تخلص إلى استنتاج مفاده أن مستوى تقليص الفقر والهشاشة، وبصفة عامة أداء البرنامج الاجتماعي يكون مرتفعا واقتصاد الموارد كبيرا عندما توجه سياسات الاستهداف، جغرافيا إلى الوحدات الترابية الأساس الأصغر حجما (المراكز الحضرية، جماعات، دواوير، بل ومناطق إحصاء)، واجتماعيا: إلى الأسر الأكثر حاجة بالوحدات الترابية الأكثر فقرا". "إيجابيات " سلم الهشاشة في الأسبوع ذاته الذي شهد صدور تقريرين، عن واقع الفقر، وخريطته الجديدة وتداعياته على أكثر فئات المجتمع هشاشة، صدر تقرير ثالث، حول مؤشر هشاشة الدول خلال السنة الجارية، وثقه صندوق السلام العالمي الأمريكي ومجلة "فورين بوليسي". التقرير حمل مؤشرات إيجابية، بعدما أكد أن المغرب استطاع كسب خمس درجات في هذا المؤشر. ذلك أن المغرب انتقل من الرتبة 89 خلال السنة الماضية إلى الرتبة 84 هذه السنة، ضمن 178 دولة شملها التقرير، بعدما كان في المركز 92 قبل ثلاث سنوات. نتيجة عزاها التقرير إلى تحسن مؤشرات السلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي والسياسي، فضلا عن المؤشرات العسكرية التي نال فيها المغرب معدلات متباينة بين الجيد (السلم الاجتماعي ومؤشر الهجرة وشرعية الدولة) والمتوسط (المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالتوزيع العادل للثروات والقدرة على توفير فرص الشغل). في المقابل كشف ترتيب المملكة في مؤشر هشاشة الدول الأخير، ضعف الدخل الفردي للمواطن المغربي، ودق أجراس الإنذار بشأن جودة الخدمات العمومية، سواء تعلق الأمر بالمستشفيات أو الطرق وانتشار الجريمة. ثلثا الأطفال فقراء كشف تقرير جديد أعدته كل من وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والمرصد الوطني للتنمية البشرية عن أرقام صادمة بخصوص الفقر المتعدد الأبعاد، خلص في الشق المرتبط منه بتداعيات الفقر على الأطفال الذين يشكلون ثلث سكان المغرب، إلى أن 73.1% من الأطفال يعانون الحرمان على الأقل في مجال واحد، و40.3% يعانون الحرمان في مجالين على الأقل من المجالات التي حددتها الدراسة في ثمانية مجالات، تشمل الحرمان المادي والحرمان من الحق في الولوج إلى الماء، أو خدمات الصحة، أو التعليم، أو الصرف الصحي، أو المعلومة، "التي كلما تداخلت هذه العوامل في ما بينها، كلما كانت حدة الفقر المسلط على الطفل أشد". وأبانت الدراسة عن تفاوتات كبيرة بين المجالين الحضري والقروي، إذ "يعاني أطفال المجال القروي حرمانا كبيرا في أبعاده ونسبته وشدته، فإذا كان 41.7% من أطفالنا بالمجال الحضري لا يعانون أي حرمان، فإن هذه النسبة لا تتعدى 7.9% في المجال القروي"، علما أن ما يجعل تداعيات الفقر على الأطفال معقدة هو تداخل مجالات الحرمان أو الحرمان المركب، ذلك أن حرمان الطفل في مجال معين يكون مقترنا بالضرورة بالحرمان في مجالات أخرى مرتبطة. إنجاز: هجر المغلي

مندوبية الحليمي تكشف خارطة الفقر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البهائيون: ولاؤنا للملك والحزبية حرام

جديد اعتداء مصر الدامي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات