fbpx
وطنية

تدابير لتأمين تسويق القمح اللين

قررت الحكومة اعتماد 280 درهما للقنطار ثمنا مرجعيا للقمح اللين ذي جودة مرجعية وعند تسليمه للمطحنة، وتحمل الدولة لدعم جزافي قدره 10 دراهم للقنطار، يمنح لجميع المشتريات من القمح اللين الوطني المصرح بها من قبل المتدخلين.

وتندرج هذه الإجراءات التي أعلن عنها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أول أمس (الثلاثاء)، في إطار التدابير الحكومية الخاصة بتدبير موسم الحصاد وضمان تسويق فعال للمنتوج الوطني من الحبوب، والذي يتوقع أن يصل إلى 102 مليون قنطار، نصفها من القمح اللين. واختارت الحكومة رفع السعر المرجعي للقمح اللين هذا الموسم بعشرة دراهم، مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي، الذي لم يتعد  270 درهما للقنطار، من أجل تمكين الفلاحين من تغطية حاجياتهم، والاستعداد للموسم المقبل.

كما تضمن القرار المشترك الذي جرى التوقيع عليه من قبل الوزيرين، مواصلة تعميم منحة الخزن (2 دراهم للقنطار كل 15 يوما) على جميع مشتريات القمح اللين المصرح بها من لدن التجار والتعاونيات الفلاحية إلى غاية آخر دجنبر المقبل، وتمديد استثنائي لفترة جمع القمح اللين المستفيد من منحة الخزن، والدعم الجزافي، لأول مرة ابتداء من 15 ماي الجاري، على أن تمتد إلى غاية 15 أكتوبر المقبل.

واتخذت الحكومة هذا الإجراء الاستثنائي قصد تمكين المنتجين من اختيار أفضل الفرص لتسويق إنتاجهم، وتحفيز المتدخلين على جمع أكبر كمية من الإنتاج الوطني من القمح اللين، وإعطائهم قوة تفاوضية مع البنوك قصد تمويل أفضل لمشترياتهم.

كما رفعت الحكومة قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القمح اللين، إلى أعلى مستوياتها (135 % بالنسبة إلى القمح اللين)، لتفادي أي تأثير سلبي للواردات على عملية التسويق.

ب. ب

المغرب يستعرض خبرته في شركات التمويل

التأم مهنيو شركات التمويل المعروفة بـ”الليزينغ” في أول مناظرة إفريقية تعقد بالبيضاء، لتقاسم الخبرات والتجارب، وتطوير نشاط شركات التمويل في القارة، وتأسيس الفدرالية الإفريقية لشركات التمويل. وشكلت أشغال المناظرة التي نظمتها الجمعية المهنية لشركات التمويل المغربية، بشراكة مع البنك العالمي، فرصة أمام ممثلي العديد من الدول الإفريقية للتعرف على التجربة المغربية التي تظل، بشهادة عدد من المتدخلين، رائدة.

وأكد عبد الله بنحميدة، رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل بالمغرب أن بنك المغرب، ساهم في تطوير أداء القطاع، من خلال القوانين المواكبة له، وحرصه على تحيينها وتحديد خصوصيات هذا النوع من التمويل، مقارنة مع التمويلات البنكية الأخرى.

وأكد بنحميدة أن المناظرة، التي يحضرها خبراء أروبيون ومن البنك العالمي، والمؤسسات الحكومية وبنك المغرب، ستمكن الفاعلين في القطاع من مناقشة الإكراهات التي تواجه قطاع شركات التمويل، والاستفادة من التراكم الذي حققه المغرب على جميع المستويات القانونية والمالية والضريبية، وشروط الحكامة والشفافية في تدبير الشركات.  وأكد عبد الرحيم بوعزة، ممثل بنك المغرب على أهمية  مثل هذه المناظرات لتوسيع الحوار والوقوف عند الآليات القانونية والضريبية والمؤسساتية التي تسمح بتطوير نشاط شركات التمويل ووضع معايير للتمويل وتنويعها، والتحفيزات الضريبية التي يمكن أن تستفيد منها، من أجل تيسير شروط ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة لتمويلات “الليزينغ”. وأوضح ممثل بنك المغرب أنه رغم الجهود التي بذلها مختلف الشركاء من أجل تطوير القطاع، فإن مستواه يظل ضعيفا، إذ لا يتجاوز معدل حضور شركات التمويل في منح القروض للمقاولات نسبة 27 في المائة، ناهيك عن وضعية الانحباس الذي عاشته الشركات خلال خمس سنوات الأخيرة، بسبب ضعف النمو المسجل في منطقة الأورو، والظرفية الاقتصادية الصعبة، وتراجع معدل النمو، وضعف نشاط التمويل في العديد من القطاعات، من قبيل الفلاحة والصناعة الغذائية.

ونوه رياض نوار، ممثل شركة التمويل العالمية، التابعة للبنك العالمي، بالتجربة المغربية الرائدة في شمال إفريقيا، مؤكدا حرص البنك على مواكبة البلدان الإفريقية من أجل تطوير شركات التمويل، وتطوير السوق لمواجهة الصعوبات التي تواجه الاقتصاديات الإفريقية.

ب. ب

استمرار الاقتطاعات من معاشات شهداء حرب الصحراء

فجرت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية قضية مثيرة تتمثل في استمرار الصندوق المغربي للتقاعد في الاقتطاع من رواتب الأزواج والأبناء، وكأنهم يزاولون مهامهم بشكل عاد، رغم وصولهم سن التقاعد، وإخبار ذويهم رسميا بالوفاة، بعد أن ظلوا لسنوات يعدون في عداد المفقودين. ووجهت الجمعية رسالة إلى وزير الاقتصاد والمالية، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في القضية، والتعجيل بتسوية المشكل، وإعادة المبالغ المقتطعة إلى الأسر. وقال ابراهيم الحجام، رئيس الجمعية، إن الأمر يتعلق بحوالي 184 حالة، ظلت الأسر والزوجات يتقاضين رواتب المفقودين كاملة، ، وظلت الرواتب تخضع للاقتطاعات الخاصة بالتقاعد وكأنهم أحياء يمارسون عملهم على غرار باقي العسكريين الممارسين.

ورغم بلوغهم سن التقاعد، وهم في عداد المفقودين، استمرت الاقتطاعات، لسنوات تختلف حسب الحالات، بالنظر إلى سن المفقود وتاريخ الإخبار بوفاته من قبل السلطات العسكرية في 2015، حيث تأكدت الأسر بعد التحري أنها كانت ضحية اقتطاعات غير قانونية من رواتب ذويها لسنوات عديدة. وأكد الحجام، الفاعل الجمعوي، في تصريح لـ”الصباح”، أن الجمعية تتوفر على ملف كامل بلوائح الحالات التي شملتها الاقتطاعات، والتي سبق للسلطات أن أخبرتهم باستشهاد ذويها يوم 31 ماي 2015، حيث يتوفرون على وثائق من الصندوق المغربي للتقاعد تؤكد استمرار الاقتطاع، بعد إحالة المفقودين على التقاعد، وهي اقتطاعات لمبالغ تغطي العديد من السنوات، وتختلف حسب سن الشهيد ورتبته العسكرية.

وكشف الحجام أن الأمر لا يتعلق فقط بـ 184 حالة من  شهداء الوحدة الترابية، الذين أخبرت أسرهم باستشهادهم في 2015، بل هناك لائحة أولى تتكون من 601 من الشهداء تسلمت عائلاتهم شهادات الوفاة في 2002.

ب. ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى