وطنية

المغرب يحتل الرتبة 72 في مؤشر الابتكار

أوردت دراسة حديثة لوزارة الاقتصاد والمالية أن احتلال المغرب للرتبة 72 من أصل 128 بلدا في مؤشر الابتكار والتطوير، يؤكد استمرار ضعف نظام الابتكار والبحث في نشاط المقاولات المغربية، وعدم استثمار الفاعلين الاقتصاديين في البحث، من خلال تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الجامعات والمعاهد العليا ذات التكوين الدقيق.
ولرفع هذا التحدي الذي يواجه الصناعة المغربية، أوصت الدراسة بوضع سياسات صناعية مندمجة في مجال الابتكار والبحث، وإيلاء التكوين والكفاءات العليا والمهارات التقنية العناية اللازمة،  وإدماجها في النسيج الاقتصادي، لمواكبة التطور التكنولوجي الذي باتت تفرضه المهن الصناعية الحديثة ذات القيمة المضافة العليا، والتي أصبحت تستثمر في المغرب.
ورغم الموقع الذي تحتله صادرات الصناعة في إجمالي الصادرات المغربية، حوالي 15.7 % من الناتج الداخلي الخام، بأزيد من 154 مليار درهم، فإنها ظلت تتميز بهيمنة صادرات ذات مستوى تكنولوجي ضعيف أو متوسط بنسبة تفوق 80 %.
وكشفت دراسة أخيرة لمديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حضور المواد المصنعة ذات التكنولوجيا المتوسطة، انتقل من 23 في المائة (2000 – 2007) إلى 40.7 في المائة، في الفترة ما بين 2008 – 2015، وهي نتيجة يعود فيها الفضل إلى التطور الذي سجلته صادرات مشتقات الفوسفاط وصناعة السيارات والتجهيزات الكهربائية. وأكدت الدراسة أن حصة صادرات المغرب من المنتوجات ذات المستوى التكنولوجي العالي، تراجعت من 10.2 % إلى 6.1 % في 2015، بسبب تراجع حجم صادرات قطاع صناعة الطيران، والأدوية والمواد الصيدلية.
وأوردت الدراسة نماذج العديد من البلدان التي اعتمدت البحث والابتكار في تطوير صناعتها، حيث انتقلت من مجرد بلدان تضم وحدات للإنتاج تابعة لشركات عالمية، إلى أقطاب تكنولوجية رائدة مثل سنغافورة، التي وضعت منذ 2000 إجراءات وتحفيزات لدعم المقاولات المبتكرة، أو اليابان التي خصصت 3.4%  من ناتجها الداخلي الخام للبحث والتطوير.
برحو بوزياني

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق