وطنية

“أش خبار التيتر” لمحاربة مافيا العقار

بعد أسبوعين، لن يكون ضروريا الانتقال إلى مصالح المحافظة العقارية، للاطمئنان على الأملاك والعقارات، بعد إطلاق النظام المعلوماتي الجديد “أش خبار التيتر”، إذ سيتمكن المواطن، ومن دون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة، من تتبع وضعية أملاكه العقارية، وذلك بتوصله برسالة نصية على هاتفه المحمول تشعره فورا بكل عملية تهم العقارات الموجودة في ملكيته، وهي الآلية التي من شأنها أن تحد من عمليات السطو على العقارات.
ويندرج هذا الإجراء ضمن خلاصات عمل اللجنة المكلفة بتتبع قضايا الاستيلاء على عقارات الغير، التي أنشئت بعد الرسالة الملكية لـ 30 دجنبر الماضي، وعقدت اجتماعا، نهاية الأسبوع الماضي، بوزارة العدل، كشف خلاله محمد أوجار، وزير العدل، أن عدد الملفات المحالة على القضاء، بشأن الاستيلاء على عقارات الغير، بلغ 57، وهي القضايا التي تتمركز غالبيتها في المدن الكبرى وتهم عقارات في ملكية أجانب أو مغاربة مقيمين بالخارج.
وأكد الوزير أن القضايا تتوزع، حسب التشخيص الذي خلصت إليه تقارير اللجنة المكلفة بتتبع موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير”، بين 15 قضية في طور البحث الجنائي، و9 قضايا أمام قضاة التحقيق، و33 قضية معروضة على هيآت الحكم (20 قضية أمام محاكم الموضوع، و13 قضية أمام محكمة النقض).
ومن بين الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها قيام وزارة الداخلية بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة  العقارية والمسح العقاري والخرائطية بعملية حصر ميداني للعقارات المملوكة لمتغيبين أجانب كانوا أم مغاربة، بهدف إقرار تدابير احترازية تتعلق بها عند القيام بكل إجراء ينصب عليها.
كما تم الاتفاق على إحداث آلية تضم كلا من وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون والسلطات الأجنبية المختصة من أجل تسريع وتيرة التأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج، لأجل سد الباب أمام جميع المتلاعبين بالوكالات المزورة.
وفي إطار المواجهة الصارمة والحازمة لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير تم الاطلاع  على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي ستأخذ مسارها التشريعي بعد أن سبق إقرارها من قبل اللجنة، وذلك اعتبارا لطابعها الاستعجالي والتي تخص بالأساس تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية بإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من قبل محام مؤهل لذلك، وتعديل الفصل 352 من مجموع القانون الجنائي بتوحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، ومنح ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية لاتخاذ تدبير عقل العقار موضوع التصرف إلى حين البت في القضية.
كما تم تعديل السجل التجاري ليصبح “سجل التجارة والشركات” يشمل إلى جانب الشركات التجارية، الشركات المدنية التي لا تمارس أعمالا تجارية، وإضافة صلاحيات الجهة المسيرة للشركة ضمن البيانات الأساسية التي يتضمنها النموذج “7” وذلك من أجل تحديد المسؤوليات وضبط صلاحيات المسيرين، سيما في مجال تفويت عقارات الشركات.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق