منظمة حقوقية مغربية ضمن تحالف دولي للتحقيق في جرائم بشار

استجابت ورا دوبوي لاسير، رئيسة مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي إلى النداء الصادر عن تحالف دولي لمنظمات حقوق الإنسان مكون من 44 هيأة، ضمنها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري. وصوت مجلس حقوق الإنسان، المجتمع منذ الاثنين الماضي بقصر الأمم بجنيف بسويسرا، على قرار يطالب بإرسال لجنة تحقيق إلى سوريا للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقد اعتمد القرار بأغلبية 33 صوتا، ومن بينها أصوات الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والسعودية والأردن وقطر والكويت، مقابل أربعة أصوات ضد، وامتناع تسعة عن التصويت.ويدعو القرار إلى «إرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل» إلى سوريا لـ»إجراء تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الشهور الأخيرة، وتحديد الوقائع والظروف التي أدت إلى مثل هذه الانتهاكات» و»كشف مرتكبيها للتأكد من إمكانية محاسبتهم على أفعالهم.ومن المفترض أن ترفع هذه اللجنة تقريرها قبل نهاية نونبر المقبل وتنقل استنتاجاتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والهيآت المختصة.وتحدثت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، خلال افتتاح الدورة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، عن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة حتى اليوم في سوريا، مشيرة إلى سقوط 2200 قتيل منذ اندلاع الثورة السورية في مارس الماضي، منهم 350 ضحية منذ بداية شهر رمضان، وأكدت المسؤولة الأممية أن «حجم وطبيعة هذه الأعمال المرتكبة يمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية».وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ضمن التحالف الدولي لهيآت المجتمع المدني والمنظمات المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان (44 هيأة)، الذي رفع رسالة مفتوحة إلى رئيسة مجلس حقوق الإنسان الدولي تطالبها بالإسراع بتشكيل لجنة دولية للتحقيق والتقصي في جرائم النظام السوري وتعيين مبعوث خاص لهذه المهمة.وقالت المنظمة، في بلاغ لمكتبها الوطني، إنها تابعت، منذ البداية، حالات العنف غير المبرر والقوة المفرطة ضد المظاهرات الاحتجاجية السلمية بسوريا، كما نهبت إلى تجاهل مجلس حقوق الإنسان للانتهاكات الجسيمة وأعمال التقتيل الهمجي التي ارتفعت حدتها خلال شهر رمضان. ويأتي قرار مجلس حقوق الإنسان بعد التقرير الذي نشرته بعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان قالت فيه إن القوات السورية ارتكبت انتهاكات «قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية»، وبالتالي قد تفتح الباب أمام اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.وقد منعت البعثة من دخول سوريا، إلا أنها توجهت إلى البلدان المجاورة، باستثناء لبنان، وجمعت شهادات من آلاف السوريين الذين هربوا من بلادهم.وأشار التقرير، بشكل خاص، إلى عمليات «تعذيب وممارسات أخرى مهينة ولا إنسانية قامت بها قوات الأمن والجيش بحق مدنيين». يوسف الساكت

منظمة حقوقية مغربية ضمن تحالف دولي للتحقيق في جرائم بشار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

برلماني بمراكش مهدد بالحرمان من الترشح

بيد الله يؤشر على تأسيس شبكة شباب "البام"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات