وطنية

ولاية البيضاء سطات تعتمد التوقيع الإلكتروني

وقعت اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال وبريد المغرب اتفاقية من أجل إقرار الإمضاء الإلكتروني. وأوضح خالد سفير، والي ولاية جهة الدار البيضاء سطات أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار المجهودات التي تبذلها اللجنة من أجل تبسيط وتسريع المساطر الإدارية وتنزيل إستراتيجية المغرب الرقمي على مستوى الجهة. وأشار، خلال ندوة صحافية لتقديم حصيلة عمل اللجنة، أن هذه المبادرة تأتي لتدعيم المجهودات التي بذلت في هذا المجال، من قبيل إحداث شباك التدبير اللامادي لرخص التعمير لتدبير مساطر منح رخص التعمير عن طريق الأنترنيت، والمنصة الرقمية للتدبير المدمج للرخص الاقتصادية بجهة الدار البيضاء سطات. وأضاف، في السياق ذاته، أن اللجنة دشنت برنامجا من أجل تأهيل المناطق الصناعية الموجودة وإنشاء مناطق جديدة، وطالب الوالي الجهات المعنية بضرورة عقد اجتماع خاص بالمشاكل المرتبطة بالمناطق الصناعية على مستوى الجهة.

من جهته أوضح أمين بنجلون التويمي، المدير العام لبريد المغرب، الذي سيتكلف بخدمات المصادقة الإلكترونية، أن المؤسسة تتوفر على اعتماد من أجل تقديم هذه الخدمات، لذا تم اختيارها من أجل تأمين التوقيع الإلكتروني، مضيفا أن الاتفاقية تسعى إلى تنمية الاقتصاد الرقمي على مستوى الجهة.

وقدم عبد الله شاطر، المدير العام للمركز الجهوي للاستثماري، حصيلة نشاط اللجنة، باعتبار أن المركز يتكفل بكتابتها العامة. وأكد بدوره أن من بين أهم منجزات اللجنة إقرار التدبير اللامادي للخدمات الإدارية، الذي مكن المستعملين والمتعاملين من توفير الوقت والجهد، كما ساهمت المبادرة في ضمان شروط الشفافية في تدبير الشؤون الإدارية. وأشار إلى أن السنة الماضية عرفت التوقيع على عدد من الاتفاقيات، إذ تم التوقيع على اتفاقية شراكة لتبادل المعلومات بين المنصة الإلكترونية «كازا أوربا»، المخصصة للتسيير اللامادي لرخص البناء والمنصة المخصصة لتسليم بطاقة المعلومات التابعة للوكالة الحضرية للدار البيضاء، كما أبرم اتفاق من أجل تقديم الخدمات لانطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية، الخاصة بالرخص الاقتصادية، وتم تفعيل التبادل اللامادي للمعطيات الضريبية بين الخزينة الجهوية للدار البيضاء من أجل تسليم شهادة الإبراء الجبائي، وتعميم استعمال المنصة الإلكترونية للتعمير «كازا أوربا»، لتشمل باقي العمالات، إضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى.

وقدم شاطر، بالموازاة مع ذلك، حصيلة نشاط المركز الجهوي للاستثمار، الذي يهم مجالات الاستثمار، وإنشاء المقاولات، وإنعاش الاستثمار على مستوى الجهة. وأكد أن اللجنة الجهوية للاستثمار صادقت على 120 مشروعا بحجم استثمارات إجمالي وصل إلى 37 مليار درهم، حظي القطاع الصناعي منها بحصة الأسد، إذ تمثل المشاريع الصناعية 68 % من إجمالي المبلغ الإجمالي للاستثمارات.

بالموازاة مع ذلك، وصل عدد المقاولات التي أنشئت، خلال 2016، عن طريق الشباك الوحيد لمركز الجهوي للاستثمار إلى 5929 مقاولة، 50 % منها تنشط في قطاع الخدمات، و32 % بقطاع التجارة، تليها مقاولات الإنعاش العقاري والأشغال العمومية بنسبة 12 %.

عبد الواحد كنفاوي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق