fbpx
وطنية

ولعلو: لن أترشح للانتخابات التشريعية

قال فتح الله ولعلو، نائب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ورئيس مجلس مدينة الرباط، إنه لا يعتزم الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة. وأضاف ولعلو، في حديث مع” الصباح”، على هامش توقيع مجلس المدينة ووزارة الاتصال على مشروع اتفاقية للنهوض الثقافي والسينمائي للعاصمة، أول أمس (الأربعاء)، أنه يفضل فسح المجال لمرشحين آخرين لدخول غمار المنافسة الانتخابية في شهر نونبر المقبل.

وأوضح ولعلو، أنه يريد مواصلة عمله على رأس مجلس المدينة، وهي مهمة تتطلب الانخراط الكلي في الاهتمام بشؤون العاصمة، وتدبير شؤونها، خاصة أن المجلس وضع برنامجا طموحا للارتقاء بها في مجالات البيئة، والفن، والثقافة، والعلم.     
وبشأن  موقف الحزب من التحالف الذي أعلنت عنه أحزاب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، أكد ولعلو أن “أرض الله واسعة”، وأن كل حزب حر في أن ينخرط في التحالفات التي يراها مناسبة، منبها، في الوقت نفسه، إلى أن التحالفات الطبيعية لا تحصل سوى بعد الانتخابات.
في السياق نفسه، قال قيادي في الاتحاد الاشتراكي، إن الحزب دخل مرحلة تدبير الترشيحات للانتخابات المقبلة، مضيفا، في اتصال بـ  “الصباح”، أن رهان الحزب هو تجديد الوجوه التي سيزكيها للترشح، غير أن المسألة مرتبطة بكيفية تدبير هذه التزكيات على مستوى الأقاليم.
وكان الحزب تعرض لانتقادات في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، على خلفية سعيه، على غرار العديد من الأحزاب الأخرى، إلى استمالة الأعيان، وتزكية الكائنات الانتخابية، بحثا عن تعزيز موقعه في الخريطة الانتخابية.
في السياق نفسه، نفت مصادر من الاتحاد الاشتراكي أن يكون التحرك اللافت للكتلة الديمقراطية، في الفترة الأخيرة، بمثابة رد على تحالف الأحزاب الأربعة، مشيرة إلى أن لقاءات أحزاب الكتلة كانت سابقة على الإعلان عن التحالف المذكور.
وحول موقف الاتحاد الاشتراكي من الصيغة الأخيرة لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي أثارت جدلا في صفوف بعض الهيآت السياسية، بسبب المستجدات التي وردت فيها، خاصة في ما يتصل ببعض المسائل الخلافية مثل العتبة واللائحة الوطنية، قال المصدر ذاته، إن الاتحاد الاشتراكي لم يتفق مع المنهجية المتبعة في الحوار، في غياب الوضوح المتحكم في المنطق الذي كان يطغى عليها (المنهجية)، والمحصلة أن الصيغة الجديدة للمشروع فاجأت أكثر من هيأة سياسية، خاصة تلك التي كانت تنادي بعتبة مناسبة من شأنها أن تقود إلى عقلنة المشهد السياسي.  
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي عبر عن موقف معارض لما ورد في الصيغة الأخيرة للمشروع، خاصة في ما يتعلق بخفض العتبة إلى 3 في المائة، بالنسبة إلى اللائحة الوطنية، التي تضم النساء والشباب أقل من 35 سنة، وهو ما شكل تراجعا، بحسب الحزب، الذي ظل مصرا على تخصيص اللائحة الوطنية للنساء حصرا.
كما طالب برفع العتبة إلى 8 في المائة، بالنسبة إلى اللائحة الوطنية.
في سياق ذي صلة، قررت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، أمس (الخميس) الشروع في دراسة مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، وذلك ربحا للوقت، إذ فضلت الحكومة إحالة كل النصوص الجاهزة على اللجنة المختصة بمجلس النواب قبل انطلاق الدورة التشريعية الاستثنائية، التي من المقرر أن تُفتتح في بداية الشهر المقبل، والتي ستُخصص لتدارس والمصادقة على القوانين الانتخابية.
وتشمل عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة بمقتضى المشروع المذكور، فحص اللوائح الانتخابية المحصورة في 6 يونيو الماضي، أي اللوائح الانتخابية التي أعدت في إطار التحضير للاستفتاء على الدستور.

جمال بورفيسي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى