أفادت مصادر من وزارة التربية الوطنية أن توسيع قاعدة العرض المدرسي يتطلب رفع وتيرة إحداث المؤسسات التعليمية، أو تأهيل الموجودة منها، وتنمية الدعم الاجتماعي، وبدرجة  أساسية اعتماد سياسة فعالة وناجعة في مجال ترشيد وتدبير الموارد البشرية، تنطلق من التحكم في توزيعها وتشغيلها، زيادة على  محاولة توفير موارد  بشرية إضافية.
وذكرت المصادر ذاتها أن الوزارة قامت بمجهودات استثنائية للاستجابة للحاجيات المتزايدة من أطر التدريس، بحيث تم لأول مرة خلال الدخول المدرسي 2009-2010، توظيف 3200 أستاذ بقطاع التعليم المدرسي  في إطار التعاقد مع إدماجهم منذ يناير 2010، وذلك زيادة على الحصة السنوية من خريجي المراكز بمختلف الأسلاك والمقدرة بحوالي 6000 أستاذ.
وأكدت المصادر نفسها في تصريح للصباح أن مصالح  الوزارة  قامت منذ 2007 بإدماج مجموعة من حاملي الشهادات  العليا سنويا،  استنادا إلى رسالة الوزير الأول في شأن إدماج هذه الفئة. كما وظفت أزيد من 200 من الأطر الإدارية والتقنية في مختلف الهيآت والتخصصات: المتصرفون، والمهندسون في الهندسة المدنية، والمهندسون المعماريون، والمهندسون في

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين