“سيام” تحول إلى ملتقى دولي للأعمال وجعل المغرب رائدا في الفلاحة والصناعة الغذائية
افتتحت، صباح أمس (الثلاثاء)، فعاليات الدورة الثانية عشرة للمعرض الدولي للفلاحة، تحت شعار “النشاط التجاري وسلاسل القيمة والفلاحة المستدامة”، بحضور مكثف للعارضين المغاربة والدوليين.
وتميز افتتاح المعرض بحضور ألفا كوندي، الرئيس الغيني، رفقة عدد من الوزراء، في مقدمتهم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس جهة مكناس فاس، امحند لعنصر، إذ زار الوفد عددا من الأروقة، ووقف عند منتوجات بعض الجهات.
وتميز اليوم الأول من المعرض، الذي ستتواصل فعالياته إلى غاية 23 أبريل الجاري، بزيارة الوفود لمختلف أروقة المعرض، وعقد لقاءات مع العارضين المغاربة، الذين نجحوا، من خلال الثورة الخضراء، التي قادها مخطط المغرب الأخضر، من الانتقال من الفلاحة العتيقة إلى عصرنة الفلاحة والاستفادة من التكنولوجيات وتقنيات السقي الاقتصادية، ومناهج جديدة في الإنتاج، من تثمين عدد من الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، والاستفادة من استثمارات عمومية وخصوصية حسنت التنافسية ومردودية الضيعات.
وتحاول الدورة الحالية الإجابة عن التحديات التي تواجه الدورة الفلاحية، والمتعلقة بالنشاط التجاري وسلاسل القيمة الفلاحية المستدامة، من خلال تأكيد ضرورة التجانس بين مختلف الفاعلين في القطاع، لمواجهة التحولات العالمية، وخلق قيمة مضافة كفيلة بالوصول إلى الأداء الجيد والمستدام.
كما تسعى الدورة إلى الإجابة عن الأسئلة التي تطرحها تحديات التوفيق بين الاقتصاد والأمن الغذائي واستدامة الأنظمة الفلاحية، خاصة بالدول الإفريقية، التي تفرض استدامة لكل سلاسل القيم، ويعتبر نموذج التنمية المرتكز على الفلاحة العائلية، الطريق نحو التطور لفائدة إنعاش النشاط التجاري الصناعي، وإدماج مجموع الفاعلين في سلسلة القيم الصناعات الغذائية، حسب مقاربات مندمجة تسمح لصغار الفلاحين بولوج السوق.
وتمثل الصناعة الغذائية قطاعا حيويا في مخطط المغرب الأخضر، من خلال تسجيل 16 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و40 في المائة من اليد العاملة، ما يجعلها القطاع الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويشارك العديد من وزراء الفلاحة على رأس وفود بلدانهم في المعرض، الذي يقدم تجربة المغرب الفلاحية، من خلال عدد من الأروقة.
ويشارك في الدورة الحالية 1230 عارضا من 65 دولة، وهي أرقام تؤكد أن المعرض تحول إلى ملتقى دولي للأعمال وجعل المغرب وجهة رائدة في الفلاحة والصناعة الغذائية على المستويين القاري والدولي.
وينظم الملتقى في منطقتين كبيرتين تتكونان من عدة أقطاب، ضمنها قطب الجهات وقطب المحتضنين والمؤسسات، ورواق الفلاحة المغربية الذي يجمع كل الفاعلين وقطب المنتجات المحلية الذي يستفيد هذه السنة من مساحة مضاعفة وقطب تربية المواشي، وقطب المكننة.
أما القطب الدولي، فيضم المقاولات الأجنبية العاملة في القطاع الفلاحي، وفي الصناعة الغذائية والهيآت الدولية والمنظمات غير الحكومية. ومن المنتظر أن يعرف المعرض تنظيم 30 ندوة من قبل الفاعلين والمشاركين في المعرض، وتوقيع عدد من الاتفاقيات.
برحو بوزياني (موفد الصباح إلى مكناس)
4 ملايير درهم لدعم الصناعة الغذائية
تميزت أشغال المناظرة الوطنية التاسعة للفلاحة التي انعقدت أول أمس (الاثنين) بمكناس، بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات، همت بالأساس توقيع عقد برنامج خاص بالصناعة الغذائية.
وقد خصص للعقد الأول مبلغ 4 ملايير درهم من التمويل العمومي، من أجل تنمية الصناعة الغذائية، وتسريع عملية الاندماج بين الإنتاج والتحويل الصناعي. ويندرج عقد البرنامج ضمن أهداف مخطط المغرب الأخضر، ويهدف إلى خلق تكامل بين مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي الوطني، وإحداث سلاسل إنتاجية ذات تنافسية عالية قادرة على تلبية حاجيات الأسواق الداخلية والخارجية.
وستتمحور خطة الإدماج حول صناعات غذائية من مستوى عال، وستخلق على المدى المتوسط حوالي 40 ألف منصب شغل في الصناعة وتوفر 13 مليار درهم قيمة مضافة جديدة. وستعمل الدولة على مواكبة هذا المشروع من أجل خلق بيئة فلاحية وصناعية تنافسية. ويعتبر هذا المشروع ثمرة تضافر جهود وزارات الفلاحة والاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة والاستثمار، ورئيس الفدرالية الوطنية للصناعة الغذائية، ورئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والعديد من رؤساء الفدراليات الوطنية للصناعات الغذائية المختلفة، مثل فدرالية الحوامض، وفدرالية الخضر والفواكه، وفدرالية قطاع الدواجن، وفدرالية اللحوم الحمراء، وفدرالية الحليب والزيتون وفدرالية المطاحن، والصناعات المعلبة والعجائن والكسكس والبسكتة والحلويات وصناعات مربى الفواكه. أما عقد البرنامج الثاني الذي يخص الفلاحة، فيهم إنقاذ هضبة سايس، ويمتدعلى مدى خمس سنوات، (2017-2022) بمبلغ إجمالي يقدر بـ 4.8 ملايير درهم، إضافة إلى قرض بقيمة 120 مليون أورو، من البنك الأوربي للتنمية.
ووقع على العقد الثاني كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية وعزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وماري الكسندرا فيو، مديرة البنك الأوربي المكلفة بالمغرب، وهو المشروع الذي سيستفيد أيضا من دعم مالي من الصندوق الأخضر من أجل المناخ، على شكل هبات بقيمة 31.5 مليون أورو، وسيهم سقي 30 ألف هكتار بهضبة سايس، والتي تمتد بين فاس ومكناس.
كماوقع خلال اليوم ذاته، عزيزأخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وإريك بولار، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقية تهم تمويل مشروع تطوير وتكييف السقي مع التحولات المناخية بسد قدوسة بإقليم الرشيدية.
ب.ب (موفد الصباح إلى مكناس)
