أكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، أن بلوغ رهان أمن قانوني بمنظومة تشريعية متقدمة، رهين بإشراك جميع القوى الحية والمؤثرة في مناقشة مشاريع القوانين بقراءة موضوعية صريحة وجريئة في النقد والتحليل، ورؤية استشرافية لمستقبل الأجيال القادمة بحمولة حقوقية، ومقاربة مندمجة بتصور عامأكمل القراءة »